ف. بوست: السعودية تصعد وتيرة الحرب النفطية في العالم
الاقتصادية
العالم يقف على أعتاب حرب نفطية
قالت مجلة فاينانشيال بوست الكندية إن المملكة العربية السعودية ستصعد من وتيرة الحرب النفطية العالمية التي تشنها في الوقت الراهن، وذلك عن طريق تقديم خصومات كبيرة جدا لخامها القياسي الذي تبيعه إلى المشترين الأسيويين والتي تعد الأقل من نوعها في نحو 14 عامًا.
وذكرت المجلة نصف الشهرية في تقرير لها نشرته اليوم- الجمعة- على موقعها الإلكتروني أن السعودية، التي تعد اللاعب الأكبر في منظمة الدول المنتجة للنفط ( أوبك)، ليس لها مستوى مستهدف في أسعار النفط، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على سياسة الرياض النفطية.
ونسبت الصحيفة لـ مايكل لينش، رئيس قسم الطاقة الإستراتيجية والبحوث الاقتصادية في وينشستر، ماساتشوستس القول إن " الحالة المزاجية في انحدار بالتأكيد،" مضيفا " سوف نستمر في تسجيل تراجع ريثما يحدث تحسن في الاقتصاد، خفض في مستويات الانتاج أو حتى قيام إحدى الدول الأعضاء في أوبك بفعل شيء بدلا من إلقاء المسئولية على الأخرين."
وأشارت إلى أن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت قد سجلا هبوطا بنسبة 18% في نوفمبر الماضي في الوقت الذي أبقت فيه أوبك على مستويات إنتاجها النفطي، ما تسبب في تراجع الأسعار إلى مستوى ربما يسهم في تباطؤ نمو الانتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوردت فاينانشيال بوست التصريحات التي أدلى بها وزير النفط الكويتي، والتي قال فيها إن المجموعة تعمل على الحفاظ على الحصة السوقية في ظل وفرة الإمدادات العالمية، وذلك في اعقاب رفض مطالبات من الدول الأعضاء في أوبك، ومن بينها فنزويلا لخفض الانتاج في اجتماع المنظمة الذي عُقد في السابع والعشرين من الشهر المنصرم.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 88 سنتا، أو ما نسبته 1.3% ، إلى 66.50 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، علما بأن الأسعار قد سجلت تراجعا بنسبة 32% هذا العام.
في غضون ذلك، هبط مزيج خام برنت تسليم يناير بنسبة 75 سنتا، أو 1.1%، إلى 69.17 للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة، بعدما أغلق عند 69.92 دولار أمس الأول، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو من العام 2010.
من جهته، قال جيمس ويليامز، الخبير الاقتصادي في ركة " دبليو تي أر جي إيكونوميكس" WTRG Economics المتخصصة في أبحاث الطاقة والتي تتخذ من لندن مقرا لها إن " السعوديين لن يقوموا بتعديل الأسعار التي هبطت إلى 60 دولار، ما سيهدد إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة."
وكانت شركة النفط العربية السعودية المملوكة للدولة، قد خفضت من سعر البيع الرسمي لخام " العربي الخفيف" إلى الأسواق الأسيوية الشهر المقبل إلى 2 دولار مقابل الخام القياسي الإقليمي، فيما يعد أكبر تخفيض تقوم بجمعه شبكة بلومبرج منذ يونيو من العام 2000.
وقرر أعضاء منظمة "أوبك" في اجتماع تاريخي في فيينا، الإبقاء على سقف الإنتاج اليومي عند 30 مليون برميل، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دعوات من أعضاء آخرين أقل غنى في "أوبك" لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ يونيو الماضي.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أعوام ، سجلته الجلسة السابقة بعد أن قررت منظمة "أوبك" عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وأدى قرار "أوبك" عدم خفض الإنتاج إلى هبوط حاد لأسعار النفط وأثار عاصفة في الأسواق المالية مع تراجع سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الأسود وأسهم الشركات النفطية.
وكانت أوبك -التي تضخ ثلث الإنتاج النفطي العالمي- في قلب عديد من الأزمات التي شهدتها أسواق النفط في العالم، إذ تدخلت عبر إلزام الدول الأعضاء فيها بتوحيد سياساتها من أجل إضفاء استقرار على أسواق النفط.
وقبل انعقاد اجتماع أوبك الأخير، برزت خلافات بين فريقين داخل المنظمة حول إذا كان من الضروري خفض إنتاج أوبك، إذ دافعت دول من أمثال فنزويلا والإكوادور عن التقليص لوقف هبوط سعر الخام الذي يضر بإيراداتها، وقال وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز للصحفيين قبيل اجتماع اليوم "علينا سحب الكمية الفائضة من الأسواق".
في المقابل رفضت دول الخليج العربي - وعلى رأسها السعودية أكبر مصدر للخام في العالم- الدعوة إلى خفض الإنتاج إلا إذا ضمنت حصتها من الأسواق، لاسيما في المناطق التي يشتد التنافس عليها، وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأميركية
1
العالم يقف على أعتاب حرب نفطية
قالت مجلة فاينانشيال بوست الكندية إن المملكة العربية السعودية ستصعد من وتيرة الحرب النفطية العالمية التي تشنها في الوقت الراهن، وذلك عن طريق تقديم خصومات كبيرة جدا لخامها القياسي الذي تبيعه إلى المشترين الأسيويين والتي تعد الأقل من نوعها في نحو 14 عامًا.
وذكرت المجلة نصف الشهرية في تقرير لها نشرته اليوم- الجمعة- على موقعها الإلكتروني أن السعودية، التي تعد اللاعب الأكبر في منظمة الدول المنتجة للنفط ( أوبك)، ليس لها مستوى مستهدف في أسعار النفط، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على سياسة الرياض النفطية.
ونسبت الصحيفة لـ مايكل لينش، رئيس قسم الطاقة الإستراتيجية والبحوث الاقتصادية في وينشستر، ماساتشوستس القول إن " الحالة المزاجية في انحدار بالتأكيد،" مضيفا " سوف نستمر في تسجيل تراجع ريثما يحدث تحسن في الاقتصاد، خفض في مستويات الانتاج أو حتى قيام إحدى الدول الأعضاء في أوبك بفعل شيء بدلا من إلقاء المسئولية على الأخرين."
وأشارت إلى أن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت قد سجلا هبوطا بنسبة 18% في نوفمبر الماضي في الوقت الذي أبقت فيه أوبك على مستويات إنتاجها النفطي، ما تسبب في تراجع الأسعار إلى مستوى ربما يسهم في تباطؤ نمو الانتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوردت فاينانشيال بوست التصريحات التي أدلى بها وزير النفط الكويتي، والتي قال فيها إن المجموعة تعمل على الحفاظ على الحصة السوقية في ظل وفرة الإمدادات العالمية، وذلك في اعقاب رفض مطالبات من الدول الأعضاء في أوبك، ومن بينها فنزويلا لخفض الانتاج في اجتماع المنظمة الذي عُقد في السابع والعشرين من الشهر المنصرم.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 88 سنتا، أو ما نسبته 1.3% ، إلى 66.50 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، علما بأن الأسعار قد سجلت تراجعا بنسبة 32% هذا العام.
في غضون ذلك، هبط مزيج خام برنت تسليم يناير بنسبة 75 سنتا، أو 1.1%، إلى 69.17 للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة، بعدما أغلق عند 69.92 دولار أمس الأول، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو من العام 2010.
من جهته، قال جيمس ويليامز، الخبير الاقتصادي في ركة " دبليو تي أر جي إيكونوميكس" WTRG Economics المتخصصة في أبحاث الطاقة والتي تتخذ من لندن مقرا لها إن " السعوديين لن يقوموا بتعديل الأسعار التي هبطت إلى 60 دولار، ما سيهدد إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة."
وكانت شركة النفط العربية السعودية المملوكة للدولة، قد خفضت من سعر البيع الرسمي لخام " العربي الخفيف" إلى الأسواق الأسيوية الشهر المقبل إلى 2 دولار مقابل الخام القياسي الإقليمي، فيما يعد أكبر تخفيض تقوم بجمعه شبكة بلومبرج منذ يونيو من العام 2000.
وقرر أعضاء منظمة "أوبك" في اجتماع تاريخي في فيينا، الإبقاء على سقف الإنتاج اليومي عند 30 مليون برميل، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دعوات من أعضاء آخرين أقل غنى في "أوبك" لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ يونيو الماضي.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أعوام ، سجلته الجلسة السابقة بعد أن قررت منظمة "أوبك" عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وأدى قرار "أوبك" عدم خفض الإنتاج إلى هبوط حاد لأسعار النفط وأثار عاصفة في الأسواق المالية مع تراجع سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الأسود وأسهم الشركات النفطية.
وكانت أوبك -التي تضخ ثلث الإنتاج النفطي العالمي- في قلب عديد من الأزمات التي شهدتها أسواق النفط في العالم، إذ تدخلت عبر إلزام الدول الأعضاء فيها بتوحيد سياساتها من أجل إضفاء استقرار على أسواق النفط.
وقبل انعقاد اجتماع أوبك الأخير، برزت خلافات بين فريقين داخل المنظمة حول إذا كان من الضروري خفض إنتاج أوبك، إذ دافعت دول من أمثال فنزويلا والإكوادور عن التقليص لوقف هبوط سعر الخام الذي يضر بإيراداتها، وقال وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز للصحفيين قبيل اجتماع اليوم "علينا سحب الكمية الفائضة من الأسواق".
في المقابل رفضت دول الخليج العربي - وعلى رأسها السعودية أكبر مصدر للخام في العالم- الدعوة إلى خفض الإنتاج إلا إذا ضمنت حصتها من الأسواق، لاسيما في المناطق التي يشتد التنافس عليها، وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأميركية
