بدء استقدام العمالـة اليمنيـة للعمـل في قطـر ابتداً من ينـاير الجاري

ابدت دولة قطر موافقتها على استقدام العمالية اليمنية للعمل في بلادها بدءاً من الشهر الجاري يناير/ كانون الثاني 2015.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سميرة خميس، بحسب صحيفة العربي الجديد، إن دولة قطر وافقت على استقدام العمالة اليمنية ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى اتفاقية سابقة لتنظيم استقدام العمالة اليمنية إلى قطر، لكن البلدان اتفقا خلال اجتماع عقد قبل أيام مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القطري، عبدالله صالح الخليفي، على تفعيلها رسمياً هذا الشهر.

ووفقاً للوزيرة اليمنية، فقد اتفق البلدان على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزيري الشؤون الاجتماعية في البلدين، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً لها الشهر المقبل في الدوحة، لاستكمال الإجراءات اللازمة والتوقيع على الاتفاقية.

وذكرت خميس، أن قطر اشترطت أن تكون العمالة اليمنية المستقدمة، مؤهلة ومدربة بهدف مشاركتها في أعمال منشآت كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت فعلياً بتأهيل عدد كبير من الشباب من خلال برنامج مشترك بين وزارة التعليم المهني اليمنية ومؤسسة صلتك القطرية.

وحسب خبراء يمنيين، فإن تسهيل إجراءات استقدام العمالة اليمنية، من شأنه فتح المجال لآلاف الشباب اليمنيين العاطلين عن العمل، والتقدم للوظائف المعروضة في قطر، ورفد الاقتصاد اليمني بالحوالات المالية.

وقالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القطرية لـ “العربي الجديد”، إن الدوحة تتجه لتفعيل اتفاقية استقدام العمالة اليمنية إلى قطر ووضع الآليات الإجرائية الخاصة بالاتفاقية، التي جرى توقيعها في الدوحة في يناير/كانون الثاني 2014.

ورحب وكيل وزارة المغتربين، عبد القادر عائض، باتفاقية استقدام العمالة اليمنية، وقال إنها ستساهم في امتصاص جزء من البطالة والإسهام في تنمية الاقتصاد بشكل عام.

وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة لمشكلة الفقر في اليمن فتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه أيضا أعلى معدّل للفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن نسبة الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد يومياً ماتزال في زيادة منذ العام 1998م من نحو 13 % إلى 17 % عام 2010م وكان نحو نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين للفرد يومياً في نفس العام , وأشار التقرير إلى أن حدة الفقر تفاقمت بعد أحداث عام 2011م حيث بلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقرفي اليمن 54 % عام2012ممقارنةبـ 42 % قبل ثلاث سنوات وذلك نتيجة سوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين بفعل الاقتتال الداخلي، فضلاً عن ازدياد أعداد اللاجئين القادمين من دول مجاورة.