أسواق القات بصنعاء وذمار.. ساحة للقتال والمعارك القبلية وخنق للشوارع العامة
عدن الحدث| متابعات
تعد أسواق القات في عموم محافظات الجمهورية من الأماكن التي تشتهر بتوافد المواطنين إليها، حيث يلتقي فيها الناس بكثرة، مما يؤدي بها إلى وجود زحام كبير، وعرقلة لحركة السير، وصنع بيئة خصبة للعشوائية في “البسطات” والسرقة، وغيرها من المشكلات المتعددة التي تتخذ مقرها الأهم في سوق القات، والجهات المختصة على علم بذلك، ولكن لا نعرف ما هو سبب السكوت غير المبرر عن ذلك؟ والكارثة الكبرى أنها أصبحت ساحة للعراك السياسي والقبلي.
وما يزيد الطين بلة هو تفاقم المشكلة، فلم يكتفِ من يبيع هذه الآفة، بالعشوائية التي يصنعونها في أسواق القات المخصصة لهم، بل ابتكروا أماكن جديدة استباحوا فيها الأرصفة العامة التي بالقرب من التجمعات السكانية، والشوارع التي تكثر حركة السير فيها، ليصبح كل رصيف على محاذاة الشارع العام مستباحاً منهم، ليأتوا ومجموعة ممن يزاولون نفس العمل للتمركز فيه.
وهكذا تنشأ تجمعات عشوائية جديدة، ترتفع فيها راية التجاوزات، تعلن فيها ولادة مكان آخر، يجعل من المشكلة أكثر انتشاراً.
حب المخالفة والعشوائية والجلوس في الأماكن غير الصحيحة، هو ما يتفق عليه بائعو القات، حتى وإن قامت الجهات المختصة بتنظيم تلك العشوائيات ببناء أماكن مخصصة لهم، كسوق الرماح، القريب من باب اليمن، وغيره من الأسواق في منطقة حدة، وعدد من المناطق في قلب العاصمة صنعاء، فإن تلك المحال الصغيرة التي بنيت في الأساس لبيع القات تبقى شاغرة، ونجد البائعين يفترشون الرصيف القريب من الشارع العام، وآخرين يجلسون في سياراتهم الواقفة أمام مدخل السوق، بعشوائية للبيع فوقها، والبعض الآخر يقوم بعمل صندوق من الحديد أو الخشب، على الرصيف المخصص للمشاة، مما يتسبب بتشويه صورة المدينة، بالإضافة إلى قطع الطريق، خاصة في وقت الظهيرة.
أما السوق الداخلي الذي بني للحد من العشوائية، فقد تكبَّد من قام ببنائه خسارة مادية دون جدوى، فالمشكلة لم تحل، لأنها تكمن في عقول بائعي القات، وليس بتوفير أماكن منظمة للبيع.
من يبيع القات لا يتحمل بمفرده مشكلة عشوائية، فأسواق القات وما ينتج عنها من مضايقات للمارة والسائقين الذي بات الكثير منهم يتكبد عناء طول الطريق بدلاً عن المرور من أمامه، والدخول في دوامة الزحام الذي يخلفه، فهناك من يشاركهم بناء هذه المشكلة، كـ “الزبائن” مثلاً، خاصة أولئك الذين يوقفون سياراتهم بعشوائية، وكذلك الجهات المختصة بتنظيم الأسواق والطرقات، فلو قامت بواجبها لكان الحال أفضل مما صار.
وفي محافظة ذمار، أصبحت أسواق القات وسط المحافظة، من الأسواق المشهورة والمعروفة بتشكيل خطر كبير على المجتمع، خصوصاً في الآونة الأخيرة، حيث تشهد ازدحاماً سكانياً كبيراً، بفعل مرتادي باعة القات وأيضاً مُلَّاك “البسطات” المتجولين، الذين أصبحوا يشكلون إعاقة، وشللا نصفيا للشوارع العامة بالمحافظة.
وأضحت تلك “البسطات” ممتدة إلى أواسط الشارع الرئيس العام المؤدي إلى عدد من الشوارع الفرعية، حيث أصبحت تشكل ازدحاماً سكانياً كبيراً، وبذلك أصبحت أسواق القات تشكل 55 % من الأماكن العامة بمحافظة ذمار.
فيما أصبحت هذه الظاهرة تهدد بكارثة مرتقبة خلال الأسابيع القادمة، وذلك بسبب الكوارث التي أصبحت عامل قلق كبير في ظل وجود عدد من القبائل المسلحة، وباتت تلك الأسواق ساحة للقتال، والدليل على ذلك مقتل العقيد “البعيثي” في سوق الفراصي، على مرأى ومسمع من مرتادي السوق.
كما أصبحت أسواق القات، في المحافظة ساحة للمعارك القبلية، والنزاعات المسلحة، والتي أصبحت تعم تلك الأسواق، إلى جانب استغلال الأطفال في عمليات البيع والشراء.
ولكن الجدير بالذكر أن هذه الأسواق أصبحت تشكل شللا نصفيا للشوارع الرئيسة في المحافظة، مما سببت إعاقة للحركة اليومية.
وختاماً فقد عبر عدد من الناشطين والأكاديميين بمحافظة ذمار، عن قلقهم الكبير لمثل هذه الأسواق، جراء استغلال الأطفال في عمليات البيع والشراء إلى جانب توسع نفوذ السوق، مما يصنع عبئاً إضافياً على جهود قيادة المحافظة، والحد من الظواهر المسلحة، داعين الجهات الحكومية والأمنية لتفادي الأمر.
" صحيفـة الايـام "
وما يزيد الطين بلة هو تفاقم المشكلة، فلم يكتفِ من يبيع هذه الآفة، بالعشوائية التي يصنعونها في أسواق القات المخصصة لهم، بل ابتكروا أماكن جديدة استباحوا فيها الأرصفة العامة التي بالقرب من التجمعات السكانية، والشوارع التي تكثر حركة السير فيها، ليصبح كل رصيف على محاذاة الشارع العام مستباحاً منهم، ليأتوا ومجموعة ممن يزاولون نفس العمل للتمركز فيه.
وهكذا تنشأ تجمعات عشوائية جديدة، ترتفع فيها راية التجاوزات، تعلن فيها ولادة مكان آخر، يجعل من المشكلة أكثر انتشاراً.
حب المخالفة والعشوائية والجلوس في الأماكن غير الصحيحة، هو ما يتفق عليه بائعو القات، حتى وإن قامت الجهات المختصة بتنظيم تلك العشوائيات ببناء أماكن مخصصة لهم، كسوق الرماح، القريب من باب اليمن، وغيره من الأسواق في منطقة حدة، وعدد من المناطق في قلب العاصمة صنعاء، فإن تلك المحال الصغيرة التي بنيت في الأساس لبيع القات تبقى شاغرة، ونجد البائعين يفترشون الرصيف القريب من الشارع العام، وآخرين يجلسون في سياراتهم الواقفة أمام مدخل السوق، بعشوائية للبيع فوقها، والبعض الآخر يقوم بعمل صندوق من الحديد أو الخشب، على الرصيف المخصص للمشاة، مما يتسبب بتشويه صورة المدينة، بالإضافة إلى قطع الطريق، خاصة في وقت الظهيرة.
أما السوق الداخلي الذي بني للحد من العشوائية، فقد تكبَّد من قام ببنائه خسارة مادية دون جدوى، فالمشكلة لم تحل، لأنها تكمن في عقول بائعي القات، وليس بتوفير أماكن منظمة للبيع.
من يبيع القات لا يتحمل بمفرده مشكلة عشوائية، فأسواق القات وما ينتج عنها من مضايقات للمارة والسائقين الذي بات الكثير منهم يتكبد عناء طول الطريق بدلاً عن المرور من أمامه، والدخول في دوامة الزحام الذي يخلفه، فهناك من يشاركهم بناء هذه المشكلة، كـ “الزبائن” مثلاً، خاصة أولئك الذين يوقفون سياراتهم بعشوائية، وكذلك الجهات المختصة بتنظيم الأسواق والطرقات، فلو قامت بواجبها لكان الحال أفضل مما صار.
وفي محافظة ذمار، أصبحت أسواق القات وسط المحافظة، من الأسواق المشهورة والمعروفة بتشكيل خطر كبير على المجتمع، خصوصاً في الآونة الأخيرة، حيث تشهد ازدحاماً سكانياً كبيراً، بفعل مرتادي باعة القات وأيضاً مُلَّاك “البسطات” المتجولين، الذين أصبحوا يشكلون إعاقة، وشللا نصفيا للشوارع العامة بالمحافظة.
وأضحت تلك “البسطات” ممتدة إلى أواسط الشارع الرئيس العام المؤدي إلى عدد من الشوارع الفرعية، حيث أصبحت تشكل ازدحاماً سكانياً كبيراً، وبذلك أصبحت أسواق القات تشكل 55 % من الأماكن العامة بمحافظة ذمار.
فيما أصبحت هذه الظاهرة تهدد بكارثة مرتقبة خلال الأسابيع القادمة، وذلك بسبب الكوارث التي أصبحت عامل قلق كبير في ظل وجود عدد من القبائل المسلحة، وباتت تلك الأسواق ساحة للقتال، والدليل على ذلك مقتل العقيد “البعيثي” في سوق الفراصي، على مرأى ومسمع من مرتادي السوق.
كما أصبحت أسواق القات، في المحافظة ساحة للمعارك القبلية، والنزاعات المسلحة، والتي أصبحت تعم تلك الأسواق، إلى جانب استغلال الأطفال في عمليات البيع والشراء.
ولكن الجدير بالذكر أن هذه الأسواق أصبحت تشكل شللا نصفيا للشوارع الرئيسة في المحافظة، مما سببت إعاقة للحركة اليومية.
وختاماً فقد عبر عدد من الناشطين والأكاديميين بمحافظة ذمار، عن قلقهم الكبير لمثل هذه الأسواق، جراء استغلال الأطفال في عمليات البيع والشراء إلى جانب توسع نفوذ السوق، مما يصنع عبئاً إضافياً على جهود قيادة المحافظة، والحد من الظواهر المسلحة، داعين الجهات الحكومية والأمنية لتفادي الأمر.
" صحيفـة الايـام "
