اللجان النقابية والعمالية بميناء عدن ترفض قيام كلا من وزير المالية ومحافظ البنك بسحب مبالغ مالية من حساب الميناء وتحملهم المسؤولية عن توقف حركة الملاحة البحرية

رفضت اللجان النقابية والعمالية بكافة المرافق والقطاعات العاملة في ميناء عدن عن قيام كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كامل بالأقدام على سحب مبالغ مالية كبيرة من حساب الميناء .

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجان النقابية والعمالية بميناء عدن وحملت كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كامل المسؤولية الناتجة عن توقف حركة الملاحة البحرية وما ستترتب عليه من انعكاسات سلبية .

وأشارت اللجان النقابية والعمالية بميناء عدن في بيانها عن عدم اعتراف وزير المالية الحالي بالاتفاقية حول المديونية التي على وزارة المالية للميناء  بان هناك مديونية كبيرة عند وزارة المالية  للميناء وقد تم الجلوس والاتفاق مع وزير المالية السابق وتم تحديد اليه لدفع المديونية إلا أننا اتفاجئنا بأن الوزير الحالي لم يعترف بهذه الاتفاقية .

كما جاء في نص البيان الصادر عنها بسم الله الرحمن الرحيم بيان نقابي هام تتداعت اللجان النقابية والعمالية لكافة المرافق والقطاعات العاملة في ميناء عدن وذلك للوقوف امام حدث خطير بلغ إلى مسامعنا من خلال محاسبينا الماليين حيث وردتهم أنباء من أروقة البنك المركزي تفيد باعتزام وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الإقدام على سحب مبالغ مالية كبيرة من حساب ميناء عدن لدى البنك المركزي .

اننا وإزاء ذلك نود أن نضع الرأي العام في العاصمة عدن اما حقيقة الدور الريادي والمتميز  الذي اضطلع به ميناء عدن خلال الفترة المنصرمة ولاسيما منذو مطلع العام 2015م في مرحلة هي الأصعب في تاريخ البلاد جراء حرب الانقلاب الحوثي على شرعية الدولة واحتلالها عدن وتدمير وتعطيل معظم المرافق والهيئات والمؤسسات العاملة في العاصمة المؤقتة للبلاد ، ورغم فضاعة المشهد الذي مرت به هذه المرحلة إلا أن ميناء عدن ضل يقدم خدماته التجارية باعتبارة المنفذ البحري الوحيد وبوابة اليمن الاقتصادية  وكان له دور مميزا نلخص جزاء منه في الآتي :--

1-- في الوقت الذي كانت فيه محافظات وقطاعات ومرافق الدولة تحتفظ بايرادتها لنفسها كان ولا زال ميناء عدن رافدا ماليا قويا للحكومة حيث مثلت المرافق والقطاعات العاملة في الميناء اهم واكبر دائرة جمركية وضريبية في عموم البلاد مضافا إليها الإيراد المحلي لنشاط الميناء وهو ما انعكس في تغطية  مرتبات موظفي الدولة وتغطية نفقات الخدمات في عدن والمحافظات المجاورة ..

.2--تم الحفاظ على أصول الميناء  وذكاء بضائع التجار المتواجدة في أرصفة الميناء ولم تتعرض للنهب او السلب او التدمير وذلك خلال مرحلة الحرب في العام 2015م.

.3-- على الرغم مما تعرضت له المرافق الحيوية في عدن من تدمير وإيقاف لنشاطها ، إلا أن ميناء عدن حافظ على جاهزيته الفنية والمادية والإدارية وضل في تقديم واجبه تجاه الشعب وتأمين امنه الغذائي والدوأئي وكافة احتياجات السوق المحلية من البضائع والمنتجات باعتبارة المنفذ الرئيسي الذي يغذي البلاد بالواردات وغيرها الكثير والكثير مما لا يتسع المجال هنا لذكرها..

4 -- كما نشير إلى أن هناك مديونية كبيرة عند وزارة المالية  للميناء وقد تم الجلوس والاتفاق مع وزير المالية السابق وتم تحديد اليه لدفع المديونية إلا أننا اتفاجئنا بأن الوزير الحالي لم يعترف بهذه الاتفاقية .

وعليه ، فإن اللجان النقابية والعمالية لكافة مرافق وقطاعات العاملة في ميناء عدن ومن خلفها آلاف العمال والموظفين الممثلة عنهم ، إذ تعبر عن رفضها المطلق لسحب اي مبالغ مالية من حساب الميناء وان تصرف كهذا له انعكاسات خطيرة على نشاط ميناء عدن فلن نقف مكتوفي الايدي بل ستكون له ردة فعل قويه قد تؤدي إلى إيقاف العمل في ميناء عدن ونحمل كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كامل المسؤولية الناتجة عن توقف حركة الملاحة البحرية  وما ستترتب عليه من انعكاسات سلبية لا حصر لها ...

والله على ما نقول شهيد ..

صادر عن اللجان النقابية والعمالية  في المرافق والقطاعات العاملة في ميناء عدن   16 / فبراير/ 2020م