مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام تنشى وحدة للصحافة الاستقصائية
عدن/رعد الريمي
أقرت مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام اليوم اللأحد الموافق من 1-مارس-لعام 2015م إنشاء وحدة للصحافة الاستقصائية بعد التوقيع على الاتفاقية بهذا الشأن مع جملة من المختصين في هذا التخصص، وتعد الوحدة الصحافة الاستقصائية الأولى في هذا التخصص من الصحافة في محافظة عدن، حيث أقدمت مؤسسة رسيل مع عدد من الصحفيين من أجل زرع صحافة استقصائية يمنية ترتكز على مبدا تجلية الأمور وكشف مواطن الخلل من خلال صحافة استقصائية متمكنة وصدر بالتزامن قرار رئيسة المؤسسة بتعيين الزميل الصحفي/ رعد الريمي ، رئيساً للوحدة فيما ترأس الإعلامية القديرة /خديجة بن بريك مشرفاً عاماً للوحدة. ورأت الأستاذة/ خديجة بن بريك ريس مؤسسة رسيل : إلى أن الصحافة الاستقصائية تشمل كشف أمور خفية للجمهور، إما أخفاها عمداً شخص ذو منصب في السلطة أو اختفت صدفة خلف ركام فوضوي من الحقائق والظروف التي أصبح من الصعب فهمها، وتتطلب استخدام مصادر معلومات ووثائق سرية وعلنية، وهي الصحافة القائمة على المعلومات والحقائق بإتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف المستور وإحداث تغيير للمنفعة العامة، مبيناً أن الصحافة الاستقصائية لا تنحصر في محور أو محاور الأداء الحكومي فقط، بل تمتد إلى ما يهم الجمهور من قضايا صحية وبيئية وتعليمية، وقضايا حماية المستهلك، وتجار المخدرات ومهربي الأدوية الفاسدة، وقضايا الجرائم الغامضة، وجرائم غسيل الأموال وغسيل السمعة لرجال الأعمال المنحرفين لأن التحقيقات الاستقصائية هي أعلى مراتب المهنية الإعلامية وفي نفس الوقت هي أصعبها. وداخل الصحفي /رعد الريمي -قائلا : أن الفساد استطاع أن يطور نفسه ويحتال على الأزمة والقوانين. وأكدت/ ين بريك على ضرورة إعادة الدور الرقابي إلى السلطة الرابعة ومتابعة الإجراءات لتفعيل البعد الاستقصائي لكشف الفساد والسعي للحصول على المعلومة بالتعاون بين المؤسسات الإعلامية والسلطات المختلفة في أدوار متكاملة. وأضاف أن تطوير التحقيق الاستقصائي يتطلب تكامل الجهود من قبل كافة الجهات ذات الصلة ولا سيما السلطة التنفيذية، مبيناً أن المشكلة لا تكمن بالكوادر الإعلامية لأن المؤسسات أبدت استعداداتها ولديها الخطط والكوادر القادرة على الاضطلاع بمهامها وفق متطلبات إعلامية وطنية، مذكراً بضرورة إيجاد صيغ شفافة لإنجاح الجهود الرامية إلى توطين هذا النمط الإعلامي الذي بات ضرورياً ليس لأجل مكافحة الفساد وحسب بل لمعالجة الكثير من القضايا والظواهر والطقوس الاجتماعية التي تبدو كارثية في نتائجها ومؤداها غير المباشر وهي أكثر خطورة من نتائج الفساد بحد ذاته.
أقرت مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام اليوم اللأحد الموافق من 1-مارس-لعام 2015م إنشاء وحدة للصحافة الاستقصائية بعد التوقيع على الاتفاقية بهذا الشأن مع جملة من المختصين في هذا التخصص، وتعد الوحدة الصحافة الاستقصائية الأولى في هذا التخصص من الصحافة في محافظة عدن، حيث أقدمت مؤسسة رسيل مع عدد من الصحفيين من أجل زرع صحافة استقصائية يمنية ترتكز على مبدا تجلية الأمور وكشف مواطن الخلل من خلال صحافة استقصائية متمكنة وصدر بالتزامن قرار رئيسة المؤسسة بتعيين الزميل الصحفي/ رعد الريمي ، رئيساً للوحدة فيما ترأس الإعلامية القديرة /خديجة بن بريك مشرفاً عاماً للوحدة. ورأت الأستاذة/ خديجة بن بريك ريس مؤسسة رسيل : إلى أن الصحافة الاستقصائية تشمل كشف أمور خفية للجمهور، إما أخفاها عمداً شخص ذو منصب في السلطة أو اختفت صدفة خلف ركام فوضوي من الحقائق والظروف التي أصبح من الصعب فهمها، وتتطلب استخدام مصادر معلومات ووثائق سرية وعلنية، وهي الصحافة القائمة على المعلومات والحقائق بإتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف المستور وإحداث تغيير للمنفعة العامة، مبيناً أن الصحافة الاستقصائية لا تنحصر في محور أو محاور الأداء الحكومي فقط، بل تمتد إلى ما يهم الجمهور من قضايا صحية وبيئية وتعليمية، وقضايا حماية المستهلك، وتجار المخدرات ومهربي الأدوية الفاسدة، وقضايا الجرائم الغامضة، وجرائم غسيل الأموال وغسيل السمعة لرجال الأعمال المنحرفين لأن التحقيقات الاستقصائية هي أعلى مراتب المهنية الإعلامية وفي نفس الوقت هي أصعبها. وداخل الصحفي /رعد الريمي -قائلا : أن الفساد استطاع أن يطور نفسه ويحتال على الأزمة والقوانين. وأكدت/ ين بريك على ضرورة إعادة الدور الرقابي إلى السلطة الرابعة ومتابعة الإجراءات لتفعيل البعد الاستقصائي لكشف الفساد والسعي للحصول على المعلومة بالتعاون بين المؤسسات الإعلامية والسلطات المختلفة في أدوار متكاملة. وأضاف أن تطوير التحقيق الاستقصائي يتطلب تكامل الجهود من قبل كافة الجهات ذات الصلة ولا سيما السلطة التنفيذية، مبيناً أن المشكلة لا تكمن بالكوادر الإعلامية لأن المؤسسات أبدت استعداداتها ولديها الخطط والكوادر القادرة على الاضطلاع بمهامها وفق متطلبات إعلامية وطنية، مذكراً بضرورة إيجاد صيغ شفافة لإنجاح الجهود الرامية إلى توطين هذا النمط الإعلامي الذي بات ضرورياً ليس لأجل مكافحة الفساد وحسب بل لمعالجة الكثير من القضايا والظواهر والطقوس الاجتماعية التي تبدو كارثية في نتائجها ومؤداها غير المباشر وهي أكثر خطورة من نتائج الفساد بحد ذاته.
