القبض على محام كويتي بتهمة الإساءة للسعودية والأمير ودعم الحوثيين في اليمن
عدن الحدث
ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على المحامي خالد الشطي بتهمة "التطاول على سلطات أمير البلاد، والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات للخطر"، حسب مصدر أمني. وقال المصدر إنه تم القبض على الشطي بتهمة "التطاول على سلطات أمير الكويت، وتحبيط الروح المعنوية لرجال الجيش، والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات للخطر".
وكان "الشطي" كتب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" في 21 مارس/ آذار الماضي: "العالم بأسره شهد الأداء العسكري لأنصار الله (الحوثيين)، وفي المرحلة القادمة، سيشهد العالم كله أيضًا أداءه في العمليات الأمنية بأهداف تذهل الجميع". وأضاف في تغريدة ثانية: "الحوثيون الذين سجلوا أسماءهم في عمليات استشهادية ضد أي هدف تكفيري زاد عددهم اليوم إلى 14 ألف عنصر".
وتقدم المحامي "دويم المويزري" بشكوى ضد الشطي إلى النائب العام الكويتي، على خلفية التغريدتين المذكورتين، رغم أنهما مكتوبتان قبل إطلاق عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن، بحسب مصادر قضائية. ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تشارك الكويت في العملية العسكرية التي يشنها تحالف عربي بقيادة السعودية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، ضمن عملية "عاصفة الحزم".
خالد حسين الشطي، مواليد 1970م، متزوج ولديه 4 أولاد، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت عام 1993م، مارس مهنة المحاماة والاستشارات القانونية والعقود والتحكيم من خلال مكتبه الخاص، وكان ناشطًا في الحركة الطلابية والنقابية بجامعة الكويت من عام 1988م- 1993م، وكذلك ممثلًا للقائمة الإسلامية الحرة، وهو محام حر، وقيد أمام محكمة التمييز العليا والمحكمة الدستورية ويجوز حضوره أمام كافة المحاكم بجميع درجاتها، خبرة 18 عامًا في العمل القانوني والمحاماة.
وعمل "الشطي" في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات في قسم التحقيقات عام 1994م، وعمل في وزارة المالية بإدارة الشؤون القانونية، وكان عضوًا مفوضًا من وكيل وزارة المالية في الحضور أمام النيابة العامة لمباشرة الشكاوى والقضايا المرفوعة من الدولة وضدها والحضور أمام دوائر الخبراء عام 1995م، وهو عضو فعال بلجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية من عام 2000م إلى 2002م، وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية من عام 2002م إلى 2007م، وعضو اتحاد المحامين العرب وقام بتمثيل الكويت في مؤتمرات خارجية عربية مدافعًا عن قضايا الكويت ضد النظام الصدامي البعثي قبل اندحاره، وقام بتنظيم عدة دورات خاصة بالتحكيم والملكية الفكرية وفي العديد من المجالات القانونية داخل الكويت وخارجها.
قام بإعداد موسوعة تحتوي على جزئين تحت عنوان "الموسوعة في التحكيم" شملت القوانين العربية والدولية في التحكيم.
ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على المحامي خالد الشطي بتهمة "التطاول على سلطات أمير البلاد، والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات للخطر"، حسب مصدر أمني. وقال المصدر إنه تم القبض على الشطي بتهمة "التطاول على سلطات أمير الكويت، وتحبيط الروح المعنوية لرجال الجيش، والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات للخطر".
وكان "الشطي" كتب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" في 21 مارس/ آذار الماضي: "العالم بأسره شهد الأداء العسكري لأنصار الله (الحوثيين)، وفي المرحلة القادمة، سيشهد العالم كله أيضًا أداءه في العمليات الأمنية بأهداف تذهل الجميع". وأضاف في تغريدة ثانية: "الحوثيون الذين سجلوا أسماءهم في عمليات استشهادية ضد أي هدف تكفيري زاد عددهم اليوم إلى 14 ألف عنصر".
وتقدم المحامي "دويم المويزري" بشكوى ضد الشطي إلى النائب العام الكويتي، على خلفية التغريدتين المذكورتين، رغم أنهما مكتوبتان قبل إطلاق عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن، بحسب مصادر قضائية. ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تشارك الكويت في العملية العسكرية التي يشنها تحالف عربي بقيادة السعودية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، ضمن عملية "عاصفة الحزم".
خالد حسين الشطي، مواليد 1970م، متزوج ولديه 4 أولاد، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت عام 1993م، مارس مهنة المحاماة والاستشارات القانونية والعقود والتحكيم من خلال مكتبه الخاص، وكان ناشطًا في الحركة الطلابية والنقابية بجامعة الكويت من عام 1988م- 1993م، وكذلك ممثلًا للقائمة الإسلامية الحرة، وهو محام حر، وقيد أمام محكمة التمييز العليا والمحكمة الدستورية ويجوز حضوره أمام كافة المحاكم بجميع درجاتها، خبرة 18 عامًا في العمل القانوني والمحاماة.
وعمل "الشطي" في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات في قسم التحقيقات عام 1994م، وعمل في وزارة المالية بإدارة الشؤون القانونية، وكان عضوًا مفوضًا من وكيل وزارة المالية في الحضور أمام النيابة العامة لمباشرة الشكاوى والقضايا المرفوعة من الدولة وضدها والحضور أمام دوائر الخبراء عام 1995م، وهو عضو فعال بلجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية من عام 2000م إلى 2002م، وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية من عام 2002م إلى 2007م، وعضو اتحاد المحامين العرب وقام بتمثيل الكويت في مؤتمرات خارجية عربية مدافعًا عن قضايا الكويت ضد النظام الصدامي البعثي قبل اندحاره، وقام بتنظيم عدة دورات خاصة بالتحكيم والملكية الفكرية وفي العديد من المجالات القانونية داخل الكويت وخارجها.
قام بإعداد موسوعة تحتوي على جزئين تحت عنوان "الموسوعة في التحكيم" شملت القوانين العربية والدولية في التحكيم.
