أزمة توقف نفط {المنطقة المحايدة} قد تطول مع إجازة الموظفين «المفتوحة»
عدن الحدث| متابعات
يبدو أن توقف إنتاج النفط من الحقول البرية في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية قد يطول رغم الجهود التي يبذلها البلدان لاحتواء الأزمة التي أدت إلى توقف الإنتاج.
فبالأمس تحصلت «الشرق الأوسط» على مذكرة مشتركة صادرة من الشركتين المسؤولتين عن الإنتاج من حقول الوفرة البرية تقول: إن على الموظفين غير الضروريين لعملية إقفال الحقل أن يذهبوا في إجازة بدءًا من الأول من أغسطس (آب) القادم. وصدرت المذكرة التي تحمل توقيع الجانب السعودي ممثلاً في شركة شيفرون العربية السعودية والجانب الكويتي ممثلاً بشركة نفط الخليج الكويتية وتم توجيهها لعمليات الوفرة المشتركة وهي الشركة التي يمتلكانها مناصفة لإدارة حقل الوفرة البري والحقول البرية التابعة له.
وتقول المذكرة الموقعة من قبل رؤساء الشركتين أحمد عواد العمر وعلي دغيم الشمري بأن عمليات الوفرة المشتركة ستعطي إجازة «مفتوحة» للموظفين إذا لم يتم معاودة الإنتاج بنهاية شهر أغسطس القادم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص النفقات مع توقف إنتاج النفط كما تقول المذكرة.
ويبدو أن الشركاء في عمليات الوفرة المشتركة يريدون الاستعداد لأي سيناريو محتمل رغم أن المباحثات لا تزال جارية بين الجهات المعنية في البلدين للوصول إلى اتفاق حول إعادة إنتاج الخفجي وإعادة ملف توظيف شيفرون في الكويت حتى يعود الإنتاج في الوفرة.
وكانت السعودية والكويت قد شكلتا لجنتين لمناقشة سبل إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة المحايدة يترأسها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في الرياض في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وإلى جانب ملف الوفرة فإن اللجنة كذلك تعمل على حل ملف حقل الخفجي البحري والذي توقف الإنتاج منه في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
وبدأ إيقاف الإنتاج من الوفرة في مايو (أيار) الماضي بهدف الصيانة الدورية كما أعلن وزير النفط الكويتي علي العمير ولكنه عاد ليوضح أن الإيقاف قد يطول نظرًا لوجود بعض الأمور العالقة مع الجانب السعودي. ولا تنتج المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت حاليًا أي كميات من النفط. إذ لحقت حقول الوفرة في الجزء البري من المنطقة المقسومة بحقول الخفجي الواقعة في الجزء البحري من المنطقة والتي تم إقفالها في أكتوبر الماضي نظرًا لعدم استيفائها الشروط البيئية في المملكة.
وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة. وتعود مشكلة الوفرة إلى العام الماضي عندما أقفلت الجهات المعنية في الكويت ملف الشركة مما أجبر الموظفين الأجانب العاملين فيها وخصوصًا الأميركان إلى مغادرة البلاد نظرًا لعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم. وأصبح في غير مقدور الشركة أن تصدر تصاريح عمل جديدة. وشركة شيفرون العربية السعودية هي إحدى الشركات المملوكة لشركة شيفرون العالمية التي تتخذ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة مقرًا لها، وتتولى الشركة إدارة حصة المملكة في المنطقة البرية المقسومة بين السعودية والكويت. وتدير الشركة فرضة بحرية لتصدير النفط الذي تنتجه من ميناء الزور. ويعود الخلاف بين السعودية والكويت على شيفرون في عام 2008 عندما أعلنت وزارة البترول السعودية أنها قامت بتعديل وتمديد امتياز الشركة لإدارة حصتها لثلاثين سنة أخرى قبل انتهائه في عام 2009.
وصدرت الموافقة بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 9-9-1429هـ على اتفاقية التمديد والتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية، الخاصة بالامتياز النفطي لإدارة حصة المملكة في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت، والتي تم توقيعها في 27-7-1429هـ الموافق 30 يوليو (تموز) 2008. بينما تتولى شركة نفط الخليج، إدارة حصة الجانب الكويتي في هذه المنطقة.
وبحسب ما أوضحته مصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن الجانب الكويتي اعترض على تجديد السعودية لامتياز شيفرون واعتبر أن وجود الشركة الأميركية في الكويت غير قانوني ومنافٍ للدستور، وهو ما رآه الجانب السعودي أمرا قانونيًا حيث إن من حق المملكة أن تمدد الامتياز لشيفرون دون الرجوع إلى الجانب الكويتي.
ومن أوجه الخلاف الأخرى بحسب ما أوضحته المصادر هو أن الكويت تريد من شيفرون العربية إخلاء أرض الزور التي بنت عليها شيفرون مقرها الرئيسي في الكويت إضافة إلى سكن العاملين والميناء البحري. وكانت المنطقة سابقًا تعرف باسم ميناء سعود ولكن المسمى تم تحويله بعد ذلك إلى ميناء الزور. وتريد الكويت بناء مصفاتها الرابعة الجديدة الضخمة على أرض الزور رغم أن الأرض هي منفعة مشتركة للبلدين لوجودها ضمن حدود اتفاقية المنطقة المحايدة المقسومة.
فبالأمس تحصلت «الشرق الأوسط» على مذكرة مشتركة صادرة من الشركتين المسؤولتين عن الإنتاج من حقول الوفرة البرية تقول: إن على الموظفين غير الضروريين لعملية إقفال الحقل أن يذهبوا في إجازة بدءًا من الأول من أغسطس (آب) القادم. وصدرت المذكرة التي تحمل توقيع الجانب السعودي ممثلاً في شركة شيفرون العربية السعودية والجانب الكويتي ممثلاً بشركة نفط الخليج الكويتية وتم توجيهها لعمليات الوفرة المشتركة وهي الشركة التي يمتلكانها مناصفة لإدارة حقل الوفرة البري والحقول البرية التابعة له.
وتقول المذكرة الموقعة من قبل رؤساء الشركتين أحمد عواد العمر وعلي دغيم الشمري بأن عمليات الوفرة المشتركة ستعطي إجازة «مفتوحة» للموظفين إذا لم يتم معاودة الإنتاج بنهاية شهر أغسطس القادم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص النفقات مع توقف إنتاج النفط كما تقول المذكرة.
ويبدو أن الشركاء في عمليات الوفرة المشتركة يريدون الاستعداد لأي سيناريو محتمل رغم أن المباحثات لا تزال جارية بين الجهات المعنية في البلدين للوصول إلى اتفاق حول إعادة إنتاج الخفجي وإعادة ملف توظيف شيفرون في الكويت حتى يعود الإنتاج في الوفرة.
وكانت السعودية والكويت قد شكلتا لجنتين لمناقشة سبل إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة المحايدة يترأسها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في الرياض في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وإلى جانب ملف الوفرة فإن اللجنة كذلك تعمل على حل ملف حقل الخفجي البحري والذي توقف الإنتاج منه في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
وبدأ إيقاف الإنتاج من الوفرة في مايو (أيار) الماضي بهدف الصيانة الدورية كما أعلن وزير النفط الكويتي علي العمير ولكنه عاد ليوضح أن الإيقاف قد يطول نظرًا لوجود بعض الأمور العالقة مع الجانب السعودي. ولا تنتج المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت حاليًا أي كميات من النفط. إذ لحقت حقول الوفرة في الجزء البري من المنطقة المقسومة بحقول الخفجي الواقعة في الجزء البحري من المنطقة والتي تم إقفالها في أكتوبر الماضي نظرًا لعدم استيفائها الشروط البيئية في المملكة.
وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة. وتعود مشكلة الوفرة إلى العام الماضي عندما أقفلت الجهات المعنية في الكويت ملف الشركة مما أجبر الموظفين الأجانب العاملين فيها وخصوصًا الأميركان إلى مغادرة البلاد نظرًا لعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم. وأصبح في غير مقدور الشركة أن تصدر تصاريح عمل جديدة. وشركة شيفرون العربية السعودية هي إحدى الشركات المملوكة لشركة شيفرون العالمية التي تتخذ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة مقرًا لها، وتتولى الشركة إدارة حصة المملكة في المنطقة البرية المقسومة بين السعودية والكويت. وتدير الشركة فرضة بحرية لتصدير النفط الذي تنتجه من ميناء الزور. ويعود الخلاف بين السعودية والكويت على شيفرون في عام 2008 عندما أعلنت وزارة البترول السعودية أنها قامت بتعديل وتمديد امتياز الشركة لإدارة حصتها لثلاثين سنة أخرى قبل انتهائه في عام 2009.
وصدرت الموافقة بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 9-9-1429هـ على اتفاقية التمديد والتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية، الخاصة بالامتياز النفطي لإدارة حصة المملكة في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت، والتي تم توقيعها في 27-7-1429هـ الموافق 30 يوليو (تموز) 2008. بينما تتولى شركة نفط الخليج، إدارة حصة الجانب الكويتي في هذه المنطقة.
وبحسب ما أوضحته مصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن الجانب الكويتي اعترض على تجديد السعودية لامتياز شيفرون واعتبر أن وجود الشركة الأميركية في الكويت غير قانوني ومنافٍ للدستور، وهو ما رآه الجانب السعودي أمرا قانونيًا حيث إن من حق المملكة أن تمدد الامتياز لشيفرون دون الرجوع إلى الجانب الكويتي.
ومن أوجه الخلاف الأخرى بحسب ما أوضحته المصادر هو أن الكويت تريد من شيفرون العربية إخلاء أرض الزور التي بنت عليها شيفرون مقرها الرئيسي في الكويت إضافة إلى سكن العاملين والميناء البحري. وكانت المنطقة سابقًا تعرف باسم ميناء سعود ولكن المسمى تم تحويله بعد ذلك إلى ميناء الزور. وتريد الكويت بناء مصفاتها الرابعة الجديدة الضخمة على أرض الزور رغم أن الأرض هي منفعة مشتركة للبلدين لوجودها ضمن حدود اتفاقية المنطقة المحايدة المقسومة.
