رئيس الوزراء يوجه باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لحالات الفساد وإحالة المتورطين بقضايا الاستيلاء على المال العام إلى القضاء

 

وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بإحالة كل قضايا الفساد، والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.

وأكد خلال ترؤوسه اليوم الاثنين، اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، على شروع الحكومة في اتخاذ اجراءات جدية وشفافة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية.

وكُرس الاجتماع، الذي ضم وزيري الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، والعدل بدر العارضة، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، والقائم بأعمال نيابة الأموال العامة القاضي ناصر باعامر، للوقوف على الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وناقش الاجتماع، عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المخالفات الجسيمة من قبل بعض الجهات والمسؤولين والتي تم إحالتها إلى الجهات المختصة، وسير متابعتها.

كما استعرض سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والادارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت، والتي ترقى إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة إلى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.

وشدد الاجتماع على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، منوها بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وانفاذ التوصيات الصادرة عنها بتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي أثمر في تعزيز الإيرادات الى الحساب العام للحكومة، وما ابدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة لتكون تلك الاجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه في العبث بالمال العام.

وحث عبدالملك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم احالتها الى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.

كما وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وأكد، أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.  مثمناً الجهود التي تبذلها قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أداء أعمالهم ومهامهم الرقابية.

وأوضح عبدالملك أن الحكومة تضع في أولوياتها مهمة إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسئولة وفاعلة، لافتا إلى أن النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ضمن خطة شاملة للإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية والإدارية وغيرها.