من مديون لمن؟! ..مؤسسة الكهرباء ام المواطن

منذ ما يقارب ثمان سنوات مضت ونحن نناصر ونقف إلى جانب دعوة المؤسسة العامة للكهرباء في تحصيل حقها من قيمة فواتير استهلاك التيار الكهربائي. وكنت ومعي كثير من الكتاب والمواطنين ننطلق في مناصرتنا لهذه الدعوة من عقيدة تربينا عليها مفادها إن التزام المواطن بسداد فواتير الكهرباء يعني أنه مواطن صالح ومدني يحترم القوانين ويحافظ على النظم كجزء من شخصيته وكيانه وشعوره بالمسؤولية. وكنت بل الأحرى كنا نتحامل على أنفسنا، ونحن ندعو المواطن إلى دفع فواتير الاستهلاك، متجاهلين حقيقة عدم كفاية الرواتب والمداخيل المادية للمواطن لسد ولو جزء من متطلبات قوته اليومية. ولكن وبعد أن يئسنا من إصلاح تردي خدمات الكهرباء، التي نالت بأضرارها لا حياة المواطن واستقراره، وإنما ذهبت إلى إلحاق الاعطاب المتواصل بما تبقىت له من أجهزة كهربائية من غسالات ومصابيح كهربائية وأجهزة تلطيف الجو من مكيفات ومراوح، وهي الأضرار الأشد وطأة على المواطن، الذي أصبح غير ميسر له الاستفادة حتى من ساعات توصيل الكهرباء، لأنه لا يمتلك تكاليف إصلاح ما أعطبتها من أجهزة كهربائية، الناجم عن وفرة عدد مرات الانطفاء في اليوم الواحد. وهو الأمر الذي بات فيه حال المواطن مع التيار الكهربائي المنقطع معظم ساعات اليوم اومع المؤسسة العامة للكهرباء كمؤسسة غير مأمونة الجانب ليس مقتصرا على تسديد الفواتير لها وحسب وإنما كجهة مدانة قانونيا واخلاقيا يقع عليها أولاً وقبل كل شيء تحمل دفع قيمة ما كانت سببـًا في إحراقها وإتلافها من أجهزة، مضافًا إليها الأمراض والوفيات الناتجة عن ساعات انقطاع الكهرباء الذي يتجاوز عدد ساعات توصيلها أضعافًا مضاعفة. وهي تعويضات في مجملها تجعلها هي المديونة للمواطن وليس العكس. وعليها تسديد فواتير ما ألحقت بالمواطن وبممتلكاته من أضرار متراكمة.قبل مطالبته بتسديد فواتير الاستهلاك . انها بالمحصلة ليست سوى حسبة بسيطة من حق المواطن أن يطالب القضاء والنيابة العامة الفصل فيها.وتوضيح حقيقة من المديون لمن مؤسسة الكهرباء ام المواطن.