الاستقواء بالوظيفة العامة جريمة باوزير النقل!

رغم اختلافي مع الزميل الرفيق العزيز مشعل الخبجي وانقطاع تواصلنا نهائياً منذ أعوام، إلا أننا أجد نفسي ملزما أخويا وأمام واجب تضامني، رفضا لماتعرض له من ظلم ومحاولة استقواء وزير النقل عليه وممارسة ضغوط خطيرة بحقه لمحاولة اسكاته كصحفي حر لا يقبل الظيم ولا يقوى على التعايش في بيئة ينخرها الفساد والمحسوبيات، وخاصة بعد وصول الأمر إلى محاربته في مصدر عيشه وأسرته واستكثار فتات راتب تعاقدي كان يمنح له بدلا من الترقية المستحقة التي كان يفترض ان يحصل عليها كخريج جامعي عام ٢٠٠٤ وفي الوقت الذي يتبوأ فيه أطفال ونواعم الأمس، مناصب إدارية عليا، لا يمكن لأي هيكل وظيفي في دولة حقيقة ان تقبلها قانونيا ومنطقيا واخلاقيا. ماكنت شخصيا أتمنى أن يأتي القرار التعسفي الخطير - الذي يشكل سابقة خطيرة وكارثية بحق كل الصحفيين الملتحقين بالوظيفة العامة- بتوقيع الرفيق العزيز علي محروق حتى وإن كان المدير المباشر على جهة عمل الزميل الخبجي طالما وهناك سلم تراتبي قانوني كان يجب أن يبدأ منه هكدا قرار تعسفي استفز كل الوسط الصحفي كون الرفيق لم يرتكب اي جرم قانوني يستحق عليه فصله من وظيفته، وكان بالامكان احالته للجنة تحقيق وتنفيذ عقوبة إدارية بحقه في حال خالف فعلا لوائح وأنظمة العمل الخاصة بالهيئة بنشره لوثيقة بدل سفر حقيقية وليست مزورة، وليس هناك ما يستدعي اتخاذ هكذا عقوبة غير قانونية ومجحفة بحقه وأسرته على خلفية قضية نشر صحفي تعد من صلب أولويات عمله، إلا إذا كانت تلك الوثيقة المنشورة بصفحته تخفي اموارا أكبر وفساد أكثر يخشى إخراجه للإعلام، فهذا أمر اخر وليس له أيضا أي مبرر قانوني كون قرار الفصل جاء بعيدا عن المحكمة الإدارية ومن حقها ان تلغيه طالما تعلق الأمر بوظيفة في جهة حكومية. ولذلك اتعهد شخصيا بنشر أي وثائق فساد تصلني من الوزارة وبأي وقت. وبالأخير.. إلا مصدر عيش زملاءنا فهو خط أحمر يارفاقنا بوزارة النقل ومستعدون ان تفتح لكم جبهة اعلامية لن تسكتوها مالم تعودوا لرشدكم وتحكموا عقولكم وتعرفوا أن الوظيفة حق عام وليس ملكية لابتكم ولا خاضعة لأمزجتكم واهوائكم، وأن عفاش في عز سلطته وجبروته لم يفعلها مع الد خصومه ومن يحاربوه بالنار والحديد ومنهم رئيس مجلسنا الانتقالي الموقر القائد اللواء عيدروس الزبيدي الذي أجزم مسبقا أنه لن يقبل ولن يرضأ بالسكوت على هكذا تعسف واستغلال وظلم واستقواء لو علم بالأمر يا سعادة السكرتير الصحفي والإعلامي علي محمود الهدياني #الاستقواء_بالوظيفة_العامة_جريمة