وجهة نظر :

مهما حاول المعنيون بالأزمة اليمنية أن يضعوا حلولا ترقيعية للأزمة السياسية التي تتفاقم عواقبها المأساوية يوما بعد يوم، وإذا لم يضعوا التطورات والمستجدات السياسية والعسكرية التي يشهدها الواقع الجنوبي نصب أعينهم، فأن أي حلول ومخارج مهما كانت من وجهة نظرهم حلولا موضوعية لإنهاء الحرب ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طال أمدها وتجاوزت بمخاطرها حدود العقل والضمير الإنساني والأخلاقي، فإنها من جهة نظرنا مكتوب لها بالفشل مقدما. لذلك فالحلول الموضوعية تتمثل عمليا بإمكانية القبول والإقرار العربي والإقليمي والدولي، بفك الارتباط بين طرفي الوحدة اليمنية الدموية الفاشلة، والعودة إلى ما قبل ذلك اليوم المشؤوم 22 مايو 1990م، بحيث يمنح كل من شعب الجمهورية العربية اليمنية وشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الحق الرسمي والقانوني باستعادة دولة كل منهما بصورة سلمية مع أهمية تهيئة الظروف والعوامل المناسبة لتوطيد علاقة المودة وحسن الحوار والتوافق على التعايش السلمي والمصالح المشتركة بينهما من جهة وبين الدول العربية الشقيقة وعلى وجه الخصوص مع دول الأشقاء الإجلاء في مجلس تعاون الخليج العربي من جهة أخرى.