نصب شركات الهواتف النقالة!!

يبدو أن شركات الهواتف النقالة مازالت تتمتع بكل تلك الثقة والنفوذ الذي يعطيها الحق بأن تدير أعمالها وفق شروطها هي، والذي حصلت عليه واستمدته من حالات الشراكة وربط مصالحها ووجودها بمراكز نفوذ حاكمة ومشيخية فأخذت تدير أعمالها وفق هواها ورغباتها بعيداً عن الالتزام باية بنود أو مبادئ أو اتفاقيات. وهي مازالت - أي تلك الشركات - تسير على نفس هذا الطريق الذي بدأت به مشوارها القائم على الكسب والكسب وحده، وعلى حساب المشترك الذي عليه ان يدفع ويواصل الدفع أضعافاً مضاعفة لقاء خدمات متواضعة، وغير مكتملة، وضعيفة تتخذ من الزمن موعداً لاسقاط حقك كمشترك دون ان يكون هناك ما يبقي على حق المشترك عليها. شركات تتوسع في فتح المكاتب ووكلاء بيع الأرقام والشرائح دون أي التزام أو تفكير في تقوية خدماتها في هذه المناطق، موقعةً المشترك أمام مطبات ضياع أمواله، وعدم تحقق الخدمة التي ينشدها. شركات تفرض على المشترك أن يكون رياضياً ليفوز باتصال واضح ومسموع، وعليه ان يقوم من مكانه ويركض من زاوية إلى اخرى أو من ركن إلى آخر أو غرفة إلى ثانية ليحصل على بعض التغطية. وعلى المشترك في باقة أو خدمة من خدمات النت لأي شركة من شركة الهواتف النقالة أن يجاهد ليستفيد ولو خمسين أو خمسة وعشرين في المائة من الخدمة المدفوعة مقدماً، لكثرة الأوقات التي يغيب فيها الارسال وينعدم، فتمر الأيام وتنتهي الفترة الزمنية المحددة للمشترك الذي لم يوفق في الاستفادة من قيمة الوحدات التي دفع قيمتها ولو بقدر خمسين في المائة. شركات كما قلنا مازالت تنعم وتستفيد من حالات التراخي والتسيب والشراكات المشبوهة، التي تركت لها الحبل على الغارب لتواصل التحايل على المشترك والامعان في النصب عليه، حتى المعلومات والنصائح الطبية والمعلومات المتوفرة والمشاعة تقوم ببيعها على المشترك مستغلة ظمأه للمعرفة وحاجته للشفاء لتزيد من مداخل نهبه، مع انها في الحقيقة لم تقدم شيئاً ولم تُفِده بشيء، وهي وصايا ومعلومات مغلوطة في معظمها وصادرة من قبل جهات غير موثوقة. ومع انها كانت تستطيع ان تقدم هذه الخدمات مجاناً في ذكر المراجع والمعلومات الصحيحة للمشترك على مواقع مجانية. هذا ليس إلا غيضاً من فيض، ولنا عودة لنتناول ما يتيسر منه طمعاً في إعادة تصحيح أوضاع هذه الشركات بحيث تصبح شركات استثمارية خدمية لها دور في نهضة المجتمع وليس في التحايل والنصب عليه وتجهيله.