تحرير المشتقات النفطية أولى للمواطن من كارثة تعويم العملات
أتحدى حكومة الشرعية أن تتحرر من حكومة التاجر احمد العيسي وتخرج عن طوع احتكاره الابتزازي القذر لتجارة استيراد المشتقات النفطية وتعمل على تحرير أسعارها وتعويم تجارتها ولو على طريقة تعويمها الكارثي لأسعار الصرف،مع تأكيدنا انها ممكن ان تقدم في تعويمها للمشتقات النفطية،خيرا وطنيا يذكر لصالح المواطن اليمني المغلوب على أمره خلافا لقررها الكارثي الأول،بالنظر الى ماترتب عليه من نتائج مأساوية على الوطن والمواطن معا لدفعهما ثمنا باهضا لتلك الحماقة الحكومية الغير مبررة إطلاقا بحق الشعب،طالما وهي التي سارعت بدون دراسات جدوى اوحتى استطلاعات رأي أو أدنى استشعار وطني وتقديرات اقتصادية،لإتخاذ قرار تعويم سعر صرف الدولار مقابل الريال وترك مسؤولية تحديد سعر الصرف،بيد الصرافيين وتجار العملات الجشعين من أصحاب محلات الصرافة المشكوك بكثرة توالدها يوما بعد يوم،وبدون أي تراخيص حكومية أو إجراءات رقابية تذكر من شأنها تجنيب البلاد ولو بعضا من ويلات التضارب الإجرامي بأسعار الصرف وشراء وإخفاء العملة وتهريبها إلى صنعاء وماحولها عن طريق تجار مهربين وسماسرة عملة. وتؤكد كل المعطيات الاقتصادية والوقائع الإنسانية أن قرار تحرير أسعار صرف العملات،كان قرارا اعتباطيا اتخذ -بكل حماقة وتهور -من قبل حكومة فضلت التخلي بكل بساطة عن واجبها الوطني في الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاخرى وتعمدت تحميل المواطن تبعات فشلها الاقتصادي الذريع وتكبيده مزيدا من ويلات الارتفاع الجنوني المتوحش بأسعار مختلف المواد الغذائية في الوقت الذي يستمر فيها فشلها المخجل في كافة مهامها الحكومية وأبرزها صرف المرتبات وتطبيع الخدمات الرئيسية الى اليوم. وتشير تسريبات إعلامية إلى أن شركة نفط حكومة الشرعية تعتزم رفع جرعة سعرية جديدة قاتلة بأسعار المشتقات النفطية يصل فيها قيمة الدية البترول سعة 20لتر إلى 4700ريال مقابل 5700لمثله من الديزل. ولذلك فهي تتعمد افتعال أزمة غياب المشتقات للتمهيد لإعلان تلك الجرعة السعرية المهلكة للمواطن بشكل غير مسبوق في ظل الارتفاع الجنوني الصادام لأسعار مختلف المواد الغذائية مع إستمرار كارثة إنهيار سعر صرف الريال. وتؤكد مصادر بشركة النفط أن مسؤولين فيها على علاقة بالتاجر العيسي يتعمدون إخفاء المشتقات النفطية عن محطات التوزيع وافتعال أزمة مشتقات للاسبوع الثاني بعدن وماحولها ويقومون بتهريب الكميات المخصصة لمحطات التوزيع الجنوبية وبيعها باسعار السوق السوداء إلى مهربين وتجار شماليين ينقلونها للحوثيين من مناطق حدودية كقطعبة والفاخر الحدودية مع الضالع. .وأوضحت مصادر محلية أن سعر حمولة القاطرة الواحدة من بين قرابة 200قاطرة نفط مهربة يوميا عبر الضالع إلى قعطبة يصل إلى مليوني ريال وبواقع خمسة آلاف ريال للدبة سعة 20لتر من البترول وخمسمائة زيادة للديزل ،في وقت تختفي فيه المشتقات النفطية بشقيها بصورة تامة تامة كافة محطات التوزيع بالضالع باستثناء من ببيعونها بسعر السوق السوداء على أنها مهربة برا من حضرموت. ومن هنا يأتي أهمية قرار تعويم المشتقات النفطية وتحرير أسعارها من إحتكار العيسي وشلته ومحرريه طالما وقد فشل في توفير الكميات الملبية لحاجة السوق من جهة،واضطر الآخرين إلى اللجوء لتهريبها من حضرموت وبيعها بالسعر التنافسي المناسب لهم من جهة أخرى وان كانت الحقيقة أن أغلب تلك القواطر مهربة عبر سماسرة من شركة النفط بعدن نفسها.
