للبنك المركزي عدن..اقول

مع كل احترامي لبعض الزملاء الصحفيين الذين يتنالوا الازمة القائمة بين البنك المركزي وقضية رواتب الأمن والدفاع.. فإن الامر يتطلب وبعين فاحصة وبحياد كامل وعقل راجح من أن التأليب ضد قيادة البنك المركزي ونائب محافظ البنك المركزي الاخ شكيب حبيشي. يجافي الحقيقة واخد منحى اخر وصل إلى حد الإساءة الغير مقبولة من قبل نفر من الزملاء الصحفيين. وبعيدا عن مناقشة الازمة والبحت عن اسبابها والمساعدة في حلها اذا امكن.. وبصراحة..فإن الأزمة القائمة لها شقين.. الشق الاول ..ياتي من العقدة للازمة من الجانب الحكومي..فغياب السياسة المالية الواضحة والتي تقع من مسؤولية الحكومة هذه السياسة في ( حالة نوم سريري)..لا تأبه بمعالجة الأوضاع التي تمس حياة الناس في هاذين القطاعين المهمين.. وجعلت من البنك المركزي كبش فداء ونائبه محل الضحية.. ويأتي الشق الثاني من الازمة وهو واضح..أن من اسباب تأخر صرف الرواتب لهاذين القطاعين .. الأمن والدفاع...إذ وهو الأخطاء المتواصلة والمكررة بعدم تصحيح الكشوفات وتقديمها بالشكل الصحيح والتي من شأنها تعتمد للصرف والمقدرة بمليارات من الريال.. هذه الكشوفات الغير مضبوطة والغير واقعية تأتي ضمن الازمة القائمة بين البنك المركزي ومسؤولي هاذين الجهازين مما يعطل ويؤخر صرف تلك الرواتب نظرا لتقديم كشوفات غير حقيقيه .وتنعكس بذلك على منتسبي من أفراد وضباط الأمن والدفاع.. وهذه الإشكالية تتطلب معالجتها من قبل الحكومة. وتظهر إشكالية اخرى..إذ أن البنك المركزي معني وفق القانون بتنفيذ السياسة النقدية..لكنه يعاني من شحة وامتناع بعض الجهات الحكومية توريد إيراداتها النقدية إلى خزينة البنك فمعظم المؤسسات الحكومية والوزارات والمحافظات لاتورد إلى البنك المركزي..وانما تفتح حسابات وتورد إلى البنوك الخاصة أو لدى مراكز الصرافة... لذا فإنني اقول.. ياجماعه..بالراحة شوية..هل كل الزملاء الصحفيين يذركوا هذه الحقيقة..أن القرط يؤلم إذ لم تخرم ارنبة الاذن. وعليه فإن الأزمة القائمة بين البنك المركزي وصرف رواتب الدفاع والأمن تأتي من اختصاصات الحكومة الغائبة ..ولاننسى أن ننوه أن متقاعدي الجيش والأمن يستلمون رواتبهم أول باول..لأن الأمر حسم بالكشوفات الحقيقة فلامشكلة بذلك. انني اتمنى أن تستيقظ الحكومة ولو مرة واحدة لتعالج هذه الازمة القائمة.فالمعركة حياة أو موت.. وان يسهم البنك المركزي أيضا في إيجاد حل يساعد وذلك من خلال توجيه رسالة حازمة وواضحة من البنك المركزي إلى الحكومة من أنه ليس المسؤول عن السياسة المالية وان لا تضع قيادة البنك على فوهة المدفع.. لأن الحكومة ممثلة بوزارة المالية هي المعنية بمعالجة قضايا رواتب منتسبي القطاع المدني والعسكري.. ويادار مادخلك شر.