وكر اللصوص

الي ما قبل هروب عبدربه هادي منصور، وحزب الاصلاح، الي عدن، ثم الي الخارج، كانت صنعاء هي وكر اللصوص الذين يسرقون خيرات البلاد، وثرواته، ويهربون اليها للاحتماء بها. ووكر اللصوص في صنعاء، أسسه الرئيس الراحل صالح منذ ثلاثة عقود ونيف، وهو الوكر الذي كانوا يحتمون به، ويخبئون منهوباتهم فيه، عندما يعودون من عدن، والجنوب، محملين بالمنهوبات الثمينة. واتذكر ان تسمية وكر اللصوص، قد اطلقها الصحفي المتألق سامي غالب، في احد مقالاته في صحيفة النداء، وهو يتحدث عن اللصوص والسرق، الذين ينهبون ثروات اليمن الاسفل، ويهربون ليحتمون بصنعاء. اليوم وكر اللصوص لم يعد في صنعاء، بل انتقل الي العاصمة السعودية الرياض، مع الاعتذار للمملكة، الا ان لصوص الشرعية الذين ينهبون ثروات البلاد، يحتمون بوكرهم الجديد في الرياض، بعيدين عن المساءلة، والمحاسبة. هناك دعم، ومنح خارجية كبيرة، وبالعملة الصعبة، تقدم لتنفيذ مشروعات في المناطق المحررة، عبر وزارة التخطيط، او غيرها من الوزارات، ولم نر لهذه المشروعات اثر منذ سبع سنوات، هناك ايرادات المنافذ البرية، والموانئ البحرية، الواقعة تحت سيطرة السلطة اللاشرعية، كثير منها لا تورد للبنك المركزي، وتذهب لخزائن الفاسدين الكبار، والصغار، دون رقيب، او حسيب، وهناك ايرادات النفط، والغاز، من حضرموت، ومارب، وشبوة، تقدر شهريا بملايين الدولارات، يتم تهريبها للخارج لحسابات البنك الاهلي السعودي، وغيرها من الحسابات الشخصية، والحكومية، وهناك القروض التي تاخذها الحكومة من المصادر الخارجية، بحجة تنفيذ مشاريع لاتنفذ للاسف، كل هذه الاموال تذهب في ثقوب سوداء فاسدة، محتمية بوكر اللصوص الجديد. هناك 120 مليار ريال فقدت في مصافي صافر بمارب، ولا يعلم لها اثر، وتقول المصادر ان الموظفين في الشركة يعتزمون تنفيذ وقفات احتجاجية، للمطالبة بنصيبهم من المبلغ، وللعلم فان مارب تقع تحت سيطرت حزب الاصلاح، احد الثقوب السوداء، الذي تختفي في داخله موارد هذه المحافظة النفطية، والغازية. هناك معلومات وردت الينا من حضرموت، تؤكد ان المحافظ البحسني، وقيادة المحافظة، والفعاليات السياسية والمجتمعية، يتدارسون خطة جديدة لايقاف تصدير النفط المستخرج من ابار وادي حضرموت، والذي يبلغ شهريا ما يزيد على اربعة مليون برميل، تسطوا عليه السلطة اللاشرعية، وتصدره للخارج، وتنفق امواله التي تبلغ شهريا نحو 285 مليون دولار، كمرتبات على ازلامها المتواجدين في عواصم الدول، دون ان تدفع حصة حضرموت المتفق عليها، والمقررة لها شهريا. نامل ان تنجح الخطة الحضرمية هذه المرة، في ايقاف تصدير النفط لصالح لصوص اللاشرعية المغتربين في الخارج، واعادة احقية التصدير الي يد السلطة المحلية بحضرموت، الذي يفترض بها احتكار التصدير، وتوريد المبالغ للبنك المركزي في المكلا، تحت اشراف البحسني، وقيادة المجلس الانتقالي، او لجان مجتمعية يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويتم اخذ حصة حضرموت، وصرف رواتب الموظفين، والعسكرين المتاخرة فيها، وضمان انتظام صرف المرتبات شهريا، وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن الواقع تحت سيطرة اللصوص، الا اذا حدثت تغييرات فيه، او تشكلت لجان شعبية، او ابدا المجلس الانتقالي والتحالف، استعدادهم لضمان بقاء هذه الاموال في البنك، والتصرف بها لصالح الشعب الذي يعاني من انقطاع المرتبات، ولصالح التنمية في المناطق المحررة، وتقوية العملة المحلية، دون ان تصل اليها ايادي اللصوص. فساد مستمر منذ سنوات عديدة، ارتفعت وتيرته بقوة منذ الحرب الأخيرة 2015، فساد بلاحشمة على حد تعبير الدكتور ياسين سعيد نعمان، فساد معزز بممارسات فاسدة لقيادة الدولة، والحكومة، التي جعلت الفساد مشاع في كل مؤسسات الدولة بين الموظفين صغارهم وكبارهم. ثقوب الفساد مستمرة في التهام ثروات البلاد في زمن الحرب ..زمن الحرب الذي يفترض ان تسخر فيه الامكانات لصالح الانتصار في المعركة، وليس لشراء الشقق، وبناء المدن السكنية في الخارج، ومراكمة الارصدة. لقد كانت عدن بحاجة لتتحول الي نموذج ناجح في اطار الحرب مع الحوثي، لرفد امكانيات الحكومة، والتحالف في المعركة، لكن هذا لم يحدث بسبب الفساد، والمماحكات الصبيانية، والحقد الدفين، والانتقام الطفولي. سيستمر اللصوص في النهب والاحتماء بوكرهم الجديد في الخارج، اذا لم يتم تحطيم هذا الوكر، واعادهم للداخل من كبيرهم الي صغيرهم. لو كنت مكان الملك سلمان، لعملت على طردهم جميعا، واوقفت المخصصات التي تصرف لهم من اللجنة الخاصة، وامرت بعودتهم لبلادهم، ولفرضت رقابة عليهم لتحجيم فسادهم، او خلصت البلاد منهم بطرق عديدة.. التحالف مسؤول عما يحدث في البلاد، ولا يمكن نعفيه مما تمارسه السلطة اللاشرعية من تدمير، وتخريب، ونهب، وخيانة لليمنيين في المعركة التي تخسر فيها كل يوم، وتقود فيها التحالف للفشل العميم.