وثيقة تكشف سبب إيقاف الحكومة خدمة اتصالات شركة “YOU” في عدن

الأربعاء 29 يونيو 2022 4:36
وثيقة تكشف سبب إيقاف الحكومة خدمة اتصالات شركة “YOU” في عدن
عدن/ خاص:
 
كشفت وثيقة (قرار قضائي) عن سبب إيقاف الحكومة خدمات اتصالات شركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات “YOU” (إم تي إن) سابقا، في العاصمة المؤقتة عدن.
وقضى قرار صادر في أبريل المنصرم، عن نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، بالحجز التحفظي على أموال شركة الاتصالات MTN (إم تي إن) التي اشترت حصتها شركة “YOU”. في صفقة غامضة لم تخضع للشروط القانونية المعمول بها التي تشترط موافقة الحكومة على عملية البيع. وفقا للحكومة.
ونص منطوق القرار، على “توقيع قرار الحجز التحفظي على أموال شركة MTN، بما يساوي المبلغ المستحق أدائه لمصلحة الضرائب. وهو مبلغ 24 مليار و238 مليون، و998 ألف و745 ريال يمني” الموجودة لدى البنك المركزي اليمني أو أي بنوك تجارية أخرى.
وشملت ضريبة المبيعات وفقا للقرار، 8 مليار و449 مليون و650 ألف و638 ريال ضريبة مبيعات العام 2015. و8 مليار و251 مليون و507 ألف و91 ريال رسوم ضريبة مبيعات العام 2016. كما تضمنت مبلغ 7 مليار و536 مليون و841 ألف و16 ريال رسوم ضريبة مبيعات العام 2017.
ووجه القرار، مصلحة الضرائب، باتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز التحفظي على أصول وممتلكات الشركة. وموافاة النيابة العامة بشأن التنفيذ خلال 30 يوما من القرار.
وجاء هذا القرار، بناء على طلب الحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب (الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين) في العاصمة المؤقتة عدن، إلى النائب العام للجمهورية، بإصدار حجز تحفظي على أصول وأموال وممتلكات الشركة، لعدم تسديدها ضريبة المبيعات المستحقة على الشركة للأعوام 2015، 2016، 2017، بعد إخطارها ومطالبتها القانونية بسداد رسوم الضريبة المتأخرة. ورفض إدارة الشركة لذلك.
ويأتي إيقاف الحكومة أمس الاثنين، خدمة اتصالات شركة “YOU” في عدن، فيما يبدو بناءً على قرار نيابة الأموال العامة وطلب مصلحة الضرائب. كما أغلقت النيابة العامة والسلطات الأمنية فروع الشركة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب.
وفي الثامن عشر من نوفمبر العام الفائت 2021، أعلنت مجموعة إم.تي.إن الجنوب أفريقية، أنها ستتخارج من اليمن وستتحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة الشركة باليمن. قبل أن تعلن شركة الزمرد الدولية للاستثمار العُمانية، استحواذها على أكثر من 97 بالمئة من مجموع أسهم شركة (إم.تي.إن يمن). وهو ما أثار شكوكا كبيرة حول غموض صفقة البيع. حيث اعتبر مراقبون أن الشركة الجديدة تابعة لمليشيا الحوثي. وغطت عليها بالشراكة مع مستثمرين عُمانيين.
وسارعت الحكومة في عدن، إلى إعلان رفضها للصفقة المعلنة من جانب مجموعة (إم.تي.إن) الجنوب الأفريقية للخروج من السوق اليمنية، ووصفتها بالأحادية. كما توعدت حينها بعدم السماح للمشتري الجديد (شركة الزمرد الدولية للاستثمار العُمانية) بمزاولة العمل.
وقال بيان صادر آنذاك، عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن شركة (إم.تي.إن) قامت بإجراءات أحادية تتعلق ببيع حصتها لشركة اتصالات أخرى والخروج النهائي من اليمن. في صورة مخالفة للقوانين اليمنية والالتزامات المستحقة عليها.
وأكد البيان، رفض وعدم اعتراف الحكومة بتلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل شركة ام تي ان. وحق الحكومة في مقاضاة الشركة وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
وأضاف: أن “الحكومة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوقها القانونية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة. وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة الشركة بالعمل على أراضي الجمهورية اليمنية”.
واعتبر أن ما قامت به شركة MTN، بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها.

صحيفة عدن الحدث

الاعداد السابقة

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر