نزول ميداني لفريق من الهيئة العامة لحماية البيئة يحصر حجم التلوث النفطي الناجم عن السفينة ( Dia )

      نفذ فجر اليوم الاثنين الموافق 19/7/2021م فريق خاص من الهيئة العامة لحماية البيئة نزولا ميدانيا وذلك لأجل مسح مختلف الموائل البيئية بمحافظة عدن وحصر الاضرار التي خلفت نتيجة التسرب النفطي الذي تسببت به السفينة ( Dia  ) وذلك بعد ان تم تشكيل غرفة عمليات للتعامل من الجانب البيئي مع حادثة السفينة ، وبناء على المهام المكلفة بها باشرت اللجنة اعمالها بمسح مجموعة من الموائل البرية وتحديد الاضرار والتواصل مع الجهات المختصة لمعاجلتها المعالجة السليمة بيئيا .

     رصد الفريق المكلف وجود أسماك بحرية ملوثة بالزيت في ساحل بربرية، وصرح الصيادون عن صيدهم لأسماك ملوثة، وتأثر شباكهم وتلفها بسبب التلوث ، كما رصد الفريق في ساحل الخيسة وجود أطفال يسبحون، وعند خروجهم من الماء كان هناك بعض آثار الزيت على أجسامهم ن هذا واشتكى بعض الصيادين في ساحل الغدير عن وجود آثار للتلوث ، أثرت على عادتهم اليومية في الاصطياد.

قام الفريق بزيارة عدة أماكن مختلفة من السواحل المتضررة بحسب التالي:

- النزول إلى ساحل الحسوة – المهرام، وكانت آثار الزيت قليلة ومحصورة في منطقة محددة بالقرب من فندق القصر، وقليلة في المناطق الاخرى من الساحل.

- النزول إلى كود البريقة وتم رصد بقع صغيرة من آثار التلوث بالزيت.

- النزول إلى ساحل البريقة ولم يرصد فيه أي تلوث.

- النزول إلى ساحل بربرية، وتم رصد فيه تلوث كبير بالزيت غطى المنطقة الرملية والصخرية من الساحل.

- النزول الى ساحل الخيسة في البريقة وتم رصد تلوث كبير في الساحل.

- النزول الى ساحل الغدير وكان التلوث فيه بدرجة صغيرة.

     وفي سياق سابق تم التواصل منذ الساعات الأولى بصندوق النظافة ومكتب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية ، وذلك لتكاتف الجهود وتنسيق العمل الذي أثمر عن إرسال شاحنة نقل وجرافة لكشط الطبقة السطحية المتأثرة بالتلوث بالزيت بدءً من السواحل الأكثر تضررًا وهو ساحل بربرية في البريقة.

     خرج الفريق بمجموعة من التوصيات أهمها :- إعلان حالة الطوارئ ومطالبة الهيئة العامة للشؤون البحرية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسبب في هذا التلوث، كما ويجب اتخاذ اجراءات آنية كفيلة بحصر التلوث أو التخفيف من آثاره. ومراجعة حال السفن الراسية في ميناء عدن، ورفع تقرير عن وضعها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا التلوث في المستقبل ومطالبة مالك السفينة بالشفافية والتصريح بالكميات والانواع الموجودة من المخزون النفطي وتحمل المسؤولية في هذا التلوث الحالي ودفع التعويض المناسب لما تسببه من أضرار على البيئة والمجتمع مع إلزام الناقلات والسفن النفطية الداخلة والعاملة في المياه الاقليمية للجمهورية اليمنية على وجه العموم ، وفي عدن على وجه الخصوص بتوفير اجراءات السلامة الدولية والحرص على منع اي تسريبات نفطية محتملة في المياه الإقليمية وإلزام ملاك الناقلات والسفن النفطية الراسية في ميناء عدن بضرورة وضع الحواجز ومعدات الاحتواء حول ناقلاتهم الراسية ، الى ان يتم معالجة وضعها والقيام  بإفراغ زيوتها وما تحتويه من مشتقات نفطية ، الى ان يتم معالجة وضعها والعمل على توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة (معدات احتواء – معدات استرجاع – معدات تنظيف -  ومعدات ماصة) لمعالجة الانسكابات النفطية في البحر والساحل  ومعالجة التلوث النفطي كما يجدر التواصل مع الشركات العاملة في القطاع النفطي البحري في بلحاف للمساعدة في رفع وازالة التلوث والتواصل مع الهيئات المحلية والإقليمية للتدريب وتبادل الخبرات في معالجة الانسكابات النفطية مع العمل على تدريب خريجي الثانوية من المجتمعات المحلية على معالجة مثل هذه الحالات.