انتخابات الشورى العماني تبدأ غدا بالاقتراع في دول مجلس التعاون

متابعات



وزارة الداخلية العمانية تؤكد أنها أكملت بالتنسيق مع سفارات السلطنة بعواصم دول مجلس التعاون كافة الاستعدادات من أجل استقبال الناخبين.

مسقط - يتوجّه غدا الأحد آلاف العمانيين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى وذلك بشكل مبكر يسبق الاقتراع الرئيسي الذي يجري في السلطنة يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.

كما يشارك في الاقتراع المبكر غدا العاملون في اللجان الانتخابية بجميع ولايات السلطنة، وذلك لعدم تمكنهم من التصويت في اليوم المقرر للانتخابات لانشغالهم بالمشاركة في إجرائها. وقالت وزارة الداخلية العمانية إنها أكملت بالتنسيق مع سفارات السلطنة بعواصم دول مجلس التعاون كافة الاستعدادات من أجل استقبال الناخبين، حيث تم تأسيس مراكز انتخابية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر ومملكة البحرين والكويت.

وستكون أكبر نسبة من المقترعين العمانيين بالخليج، في كل من دولة الإمارات وقطر نظرا لكبر أعداد الجالية المقيمة هناك.

والدورة التي يقبل عليها مجلس الشورى العماني من خلال هذه الانتخابات هي الثامنة للفترة من 2015 إلى 2019. ويبلغ عدد أعضاء المجلس المزمع انتخابهم 84 عضوا.

واكتست انتخابات المجلس المزيد من الأهمية بعد الصلاحيات التشريعية والرقابية التي أسندت إليه سنة 2011 بموجب مرسومين سلطانيين، والتي أخرجته من الطابع الاستشاري غير الملزم الذي رافقه منذ إنشائه في العام 1991 ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر منذ العام 1981.

ومن بين تلك الصلاحيات الجديدة مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها، ومناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها.

كما أن للمجلس بموجب تلك الصلاحيات التي أسندت إليه بفعل المرسومين السلطانيين المذكورين الحق في استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم ومخالفة قوانين البلاد.