حضرموت .. تنتقل من التحرير إلى التعمير واستعادة مركز القرار
المكلا/عدن الحدث
تسير محافظة حضرموت في المرحلة الراهنة بخطوات ثابتة منتقلة من التحرير إلى التعمير، وذلك بعد مرور عام من تحرير مدينة المكلا ومناطق ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة عقب العملية العسكرية التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية المنضوية في إطار المنطقة العسكرية الثانية بمساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت حضرموت قطعت، مؤخراً، شوطاً كبيراً في معركة تحقيق وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه لتخفيف معاناة مختلف شرائح وفئات المجتمع، وجاء ذلك بتكاتف جهود واصطفاف أبناء حضرموت خلف قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك، والمؤسستين الأمنية والعسكرية في الساحل والوادي وبدعم من التحالف العربي.
تجسيد للحقائق
وجسد محافظ حضرموت بن بريك، حقيقة انتقال حضرموت من التحرير إلى التعمير عبر تأكيده بأن حضرموت باتت تتقدم بثبات صوب تحقيق نهضتها الشاملة كونه في الفترة المقبلة ستشهد حضرموت جملة من المشاريع الاستثمارية والتنموية في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.
تحرير الأرض
والمتتبع للمشهد العام في حضرموت منذ تحريرها في الـ 24 من شهر أبريل العام المنصرم 2016م، سيلاحظ مدى الخطوات المتسلسلة لحضرموت في عمليتها الانتقالية من التحرير إلى التحرير، بداية من إعداد وتأهيل قوات النخبة الحضرمية من أبناء حضرموت لتولي عملية تحرر أرضهم من القاعدة، ومن ثم فرض قبضتهم على المكلا والساحل من خلال عمليات الانتشار ومداهمات أوكار الإرهاب والإرهابيين والقبض على قادة وعناصر القاعدة وصولاً إلى إضعافها وإفقادها القدرة على إعادة ترتيب صفوفها وشن الهجمات الإرهابية.
العمل السياسي
وأعقب ذلك الانتقال إلى العمل السياسي بمشاركة كافة أطياف ومكونات المجتمع الحضرمي من خلال انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع الذي تمخضت عنه حزمة قرارات وتوصيات غاية في الأهمية عنوانها الأبرز والعريض إعلان حضرموت إقليماً مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة ويحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري، واستعادة السيطرة على مركز القيادة وسلطة القرار، وذلك بالتشديد على ضرورة تمكين أبناء حضرموت من إدارة كافة شؤونهم وبإرادتهم الحرة وفق خطط يعدونها لرسم مستقبل حضرموت المشرق، وأخذ حقهم في أي تسوية سياسية قادمة وفق مساهمتها في الميزانية الاتحادية ومساحتها السكانية وتعدادها السكاني وبعدها التاريخي وعمقها الثقافي.
تنمية شاملة
وعززت حضرموت حراكها السياسي بتأكيدها على ضرورة إعطاء حضرموت وبصورة عاجلة حصتها من إيراداتها النفطية والمعدنية ومواردها من المنافذ البرية والبحرية والجوية، ووقوف وتكاتف أبناء حضرموت يداً واحدة ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصالح حضرموت، والشروع في التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المناطق المحررة وفي مقدمتها محافظة حضرموت، وكذا التأكيد على ضرورة تمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية والسيادية كاملة غير منقوصة، بعيداً عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنح برلمان حضرموت الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الأسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الاستثمار داخل حضرموت.
كما تضمنت القرارات والتوصيات إعادة تحديث الموانئ البحرية والجوية بما يخدم حركة الملاحة بحضرموت، وتحديث قطاعي الاتصالات والنقل، وتأهيل أبناء حضرموت في مختلف المجالات من خلال بناء المعاهد والمراكز العلمية، وإصدار التعيينات وفقاً للكفاءة والنزاهة وتفعيل مكافحة الفساد.
تسير محافظة حضرموت في المرحلة الراهنة بخطوات ثابتة منتقلة من التحرير إلى التعمير، وذلك بعد مرور عام من تحرير مدينة المكلا ومناطق ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة عقب العملية العسكرية التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية المنضوية في إطار المنطقة العسكرية الثانية بمساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت حضرموت قطعت، مؤخراً، شوطاً كبيراً في معركة تحقيق وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه لتخفيف معاناة مختلف شرائح وفئات المجتمع، وجاء ذلك بتكاتف جهود واصطفاف أبناء حضرموت خلف قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك، والمؤسستين الأمنية والعسكرية في الساحل والوادي وبدعم من التحالف العربي.
تجسيد للحقائق
وجسد محافظ حضرموت بن بريك، حقيقة انتقال حضرموت من التحرير إلى التعمير عبر تأكيده بأن حضرموت باتت تتقدم بثبات صوب تحقيق نهضتها الشاملة كونه في الفترة المقبلة ستشهد حضرموت جملة من المشاريع الاستثمارية والتنموية في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.
تحرير الأرض
والمتتبع للمشهد العام في حضرموت منذ تحريرها في الـ 24 من شهر أبريل العام المنصرم 2016م، سيلاحظ مدى الخطوات المتسلسلة لحضرموت في عمليتها الانتقالية من التحرير إلى التحرير، بداية من إعداد وتأهيل قوات النخبة الحضرمية من أبناء حضرموت لتولي عملية تحرر أرضهم من القاعدة، ومن ثم فرض قبضتهم على المكلا والساحل من خلال عمليات الانتشار ومداهمات أوكار الإرهاب والإرهابيين والقبض على قادة وعناصر القاعدة وصولاً إلى إضعافها وإفقادها القدرة على إعادة ترتيب صفوفها وشن الهجمات الإرهابية.
العمل السياسي
وأعقب ذلك الانتقال إلى العمل السياسي بمشاركة كافة أطياف ومكونات المجتمع الحضرمي من خلال انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع الذي تمخضت عنه حزمة قرارات وتوصيات غاية في الأهمية عنوانها الأبرز والعريض إعلان حضرموت إقليماً مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة ويحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري، واستعادة السيطرة على مركز القيادة وسلطة القرار، وذلك بالتشديد على ضرورة تمكين أبناء حضرموت من إدارة كافة شؤونهم وبإرادتهم الحرة وفق خطط يعدونها لرسم مستقبل حضرموت المشرق، وأخذ حقهم في أي تسوية سياسية قادمة وفق مساهمتها في الميزانية الاتحادية ومساحتها السكانية وتعدادها السكاني وبعدها التاريخي وعمقها الثقافي.
تنمية شاملة
وعززت حضرموت حراكها السياسي بتأكيدها على ضرورة إعطاء حضرموت وبصورة عاجلة حصتها من إيراداتها النفطية والمعدنية ومواردها من المنافذ البرية والبحرية والجوية، ووقوف وتكاتف أبناء حضرموت يداً واحدة ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصالح حضرموت، والشروع في التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المناطق المحررة وفي مقدمتها محافظة حضرموت، وكذا التأكيد على ضرورة تمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية والسيادية كاملة غير منقوصة، بعيداً عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنح برلمان حضرموت الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الأسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الاستثمار داخل حضرموت.
كما تضمنت القرارات والتوصيات إعادة تحديث الموانئ البحرية والجوية بما يخدم حركة الملاحة بحضرموت، وتحديث قطاعي الاتصالات والنقل، وتأهيل أبناء حضرموت في مختلف المجالات من خلال بناء المعاهد والمراكز العلمية، وإصدار التعيينات وفقاً للكفاءة والنزاهة وتفعيل مكافحة الفساد.
