المواصفات والمقاييس تناشد هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى لوقف تجاوز رئيس المحكمة الادارية بعدن
خاص - محمد السبئي
ناشدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقايس وضبط الجوده هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى بوقف تجاوز رئيس المحكمة الادارية في محافظة عدن ، بعد قيامة بالافراج عن شحنة مخالفة للمواصفات المعتمده .
وقالت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها ، ان المحكمة المحكمة الادارية م\ عدن اصدرت عدة قرارات بالافراج عن شحنات مخالفة للمواصفات وهو ما يترتب عليها خطرعلى سلامات المواطنين منها شحنات الحديد وكان لمحكمة الادارية في الامانه ومحكمة الاستئناف اثرفي وقف الافراج بماصدرعنها في من احكام .
وقالت الهيئة ان ادارية عدن اصدرت مؤخرا قرار بالافراج عن شحنة كهربائيات مخالفة للمواصفات والافراج عنها يمثل جريمة وفق المادة 16من قانون المواصفات والتي تنص على ان يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة على نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم اتلاف السلع والمنتجات دون الرجوع اليه ما لم يكن اتلافها مضرا بالصحة والبيئة .
كما يمنع دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم اعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد وينص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن مائتي الف ريال كل من استورد او سمح او سهل دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
مرفق صورة من قرارات ادارية عدن للافراج عن شحنات الحديد وكذا من رفض المحكمث الادارية بالامانة واستئناف الامانه الافراج عنهاوكذا صورة من افراج ادارية عدن عن شحنة الكهربائيات والهيئة تخلي مسؤليتها عن الشحنات التي يفرج عنهارئيس المحكمة الادارية بعدن وتتحمل المحكمة صحة وسلامة المواطنيين
ناشدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقايس وضبط الجوده هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى بوقف تجاوز رئيس المحكمة الادارية في محافظة عدن ، بعد قيامة بالافراج عن شحنة مخالفة للمواصفات المعتمده .
وقالت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها ، ان المحكمة المحكمة الادارية م\ عدن اصدرت عدة قرارات بالافراج عن شحنات مخالفة للمواصفات وهو ما يترتب عليها خطرعلى سلامات المواطنين منها شحنات الحديد وكان لمحكمة الادارية في الامانه ومحكمة الاستئناف اثرفي وقف الافراج بماصدرعنها في من احكام .
وقالت الهيئة ان ادارية عدن اصدرت مؤخرا قرار بالافراج عن شحنة كهربائيات مخالفة للمواصفات والافراج عنها يمثل جريمة وفق المادة 16من قانون المواصفات والتي تنص على ان يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة على نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم اتلاف السلع والمنتجات دون الرجوع اليه ما لم يكن اتلافها مضرا بالصحة والبيئة .
كما يمنع دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم اعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد وينص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن مائتي الف ريال كل من استورد او سمح او سهل دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
مرفق صورة من قرارات ادارية عدن للافراج عن شحنات الحديد وكذا من رفض المحكمث الادارية بالامانة واستئناف الامانه الافراج عنهاوكذا صورة من افراج ادارية عدن عن شحنة الكهربائيات والهيئة تخلي مسؤليتها عن الشحنات التي يفرج عنهارئيس المحكمة الادارية بعدن وتتحمل المحكمة صحة وسلامة المواطنيين
