10 قتلى و42 جريحاً في تفجير سيارة مفخخة بأفغانستان

قُتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 42 في انفجار سيارة مفخخة، أمس الخميس، عند نقطة تفتيش بالقرب من مقر لمهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كابول عاصمة أفغانستان.

وأعلن نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا، وأن 42 شخصاً أصيبوا في التفجير الذي تسببت فيه حافلة صغيرة مفخخة، قرب أحد أحياء كابول يضم السفارة الأمريكية وبعثة حلف شمال الأطلسي، وبعثات دبلوماسية أخرى، فيما أعلنت بعثة «الناتو» مقتل جندي أمريكي وآخر روماني من قوات الحلف في الهجوم. وقال فردوس فارامرز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة، وهز النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبانٍ حكومية.

وكان تفجير انتحاري وقع شرقي كابول، مساء الاثنين، قالت طالبان التي تبنّته، إنه استهدف مجمعاً أجنبياً، أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين جميعهم تقريباً من المدنيين.

ووقع الانفجار أمس الخميس،بينما كان المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد في العاصمة يُطلع الحكومة الأفغانية وغيرها على اتفاق قال إنه تم التوصل إليه «من حيث المبدأ» مع طالبان بشأن إنهاء الحرب. وسيتيح هذا الاتفاق في حال إبرامه، انسحاباً كبيراً للقوات الأمريكية من أفغانستان.

والأربعاء، عبرت الحكومة الأفغانية عن قلقها إزاء مشروع الاتفاق المطروح بين الولايات المتحدة وطالبان، قائلة إن المسؤولين بحاجة لمزيد من المعلومات حول «المخاطر» التي يشكلها.

وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، على «تويتر»، إن كابول «قلقة وبالتالي نريد توضيحات حول هذه الوثيقة لكي نتمكن من أن نحلل بدقة، المخاطر والعواقب السلبية المحتملة ومنع أي خطر يمكن أن تشكله».

من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن حذف ممثلي حركة طالبان من القوائم الإرهابية الأممية حال نجاح المفاوضات السلمية بينها وبين الولايات المتحدة، لا يناقش حالياً.

وقال سيرومولوتوف للصحفيين، أمس الخميس: «يتم حالياً حذف مؤقت للمشاركين في المفاوضات من قوائم الإرهابيين، وهذا نتيجة للاتفاق بين البلدين، لكنهم لا يزالون موجودين في القوائم الإرهابية التابعة للأمم المتحدة، وحذفهم منها أمر صعب وهذه المسألة للسنوات الثلاث المقبلة. ويجب ألا نستعجل».

وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على حركة طالبان عام 1999، ومنذ ذلك الوقت تم تصحيح القوائم الأممية عدة مرات، والمرة الأخيرة تم تعديلها في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد اتخاذ القرار رقم 2255 الذي شدد الإجراءات الهادفة إلى منع تمويل الحركة.

وتضم العقوبات الأممية أيضاً تجميد الحسابات المصرفية لأعضاء الحركة والأشخاص المرتبطين بهم، وحظر سفرهم إلى الخارج وحظر بيع الأسلحة لهم.

من جهة أخرى، استقال رئيس أجهزة المخابرات الأفغانية، محمد معصوم ستانيكزاي، أمس الخميس، وذلك بعد عملية أدت إلى مقتل أربعة مدنيين في شرق أفغانستان. وكان عطاء الله خوجياني حاكم ولاية ننجرهار قال، إن عملية لوحدة تابعة لمديرية الأمن القومي (المخابرات الأفغانية) نفذت مساء الأربعاء «أدت بشكل مأساوي إلى مقتل أربعة مدنيين في جلال آباد» كبرى مدن الولاية الواقعة شرق البلاد.

وقبل الرئيس أشرف غني استقالة ستانيكزاي، وقال في تغريدة إن بلاده تعتمد سياسة «عدم التسامح التام إزاء الخسائر في صفوف المدنيين». وأمر النائب العام بإجراء تحقيق