ما خيارات حل الأزمة السياسية في اليمن؟ ( 3 سيناريوهات لحل الازمة )
عدن الحدث
تحاول القوى السياسية اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي، بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن "جمال بنعمر"، إيجاد صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف؛ لحل أزمة الفراغ الدستوري الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، في 22 يناير/كانون الأول الجاري، وحكومته.
ورغم مرور أسبوع على استقالة الرئيس ودخول البلاد حالة من الفراغ السياسي، إلا أن القوى السياسية لم تتمكن حتى اليوم الجمعة من التوصل إلى حل يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ويخفف من تسارع انزلاق اليمن إلى خيارات التشظي والانهيار الشامل.
وتعقد هذه القوى اجتماعًا لها اليوم الجمعة بغية التوصل إلى مقاربة ممكنة تحظى بقبول الفرقاء، وتمنح الأمل للمواطنين الذين يخشون مآلات كارثية على حياتهم في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وبموازاة ذلك، يعقد الحوثيون اجتماعًا بصنعاء دعا له زعيمهم عبدالملك الحوثي في خطاب تليفزيوني يُفترض أن يعلن عن خياراتهم المقبلة، وهي تشكيل مجلس رئاسي بشكل منفرد أو مباركة ما تتوصل إليه القوى السياسية خاصة إذا حقق خيارهم.
وبحسب مصادر تحدثت لـ "التقرير"، فإن أبرز الخيارات المقترحة هي: تشكيل مجلس رئاسي يمثل كل الأطراف، أو إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته مع الحصول على ضمانات تسمح له بأداء مهامه دون عوائق، والخيار الثالث عرض الاستقالة على مجلس النواب للبت فيها؛ وفي حال وافق عليها يتولى رئيسه مهام رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ونستعرض فيما يلي أبرز مقترحات ورؤى هذه القوى لحل الأزمة مع تقديم الرؤية الممكنة والأكثر ترجيحًا وقبولًا كحل وسط يمكن أن يقبل به الجميع في نهاية المطاف.
رؤية جماعة الحوثي
في البداية، يمكن القول إن الحوثيين مرتاحون لاستقالة الرئيس، وسبق أن رحبوا بذلك. وجاء خطاب زعيمهم، يوم الثلاثاء، يعزز موقفهم الذي يعني أن صفحة الرئيس هادي بالنسبة لهم قد طويت ولا مجال لعودته بأي شكل مهما كان الأمر.
وهذا الأمر بدا واضحًا وجليًا من خطاب عبدالملك الحوثي، الذي اعتبر استقالة الرئيس والحكومة خطوة شاذة تهدف إلى خلط الأوراق والالتفاف على ما يقول إنها مكتسبات "ثورة" الـ21 من سبتمبر/ أيلول الماضي (تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء)، وعلى اتفاق السلم الشراكة الموقع عليه من الأطراف في ذات التاريخ.
ورغم أن زعيم الحوثيين لم يقدم رؤية جماعته في هذا الخطاب لحل الأزمة، غير أنه دعا إلى لقاء موسع لمن وصفهم بحكماء اليمن من المشايخ ورجال الدولة والأكاديميين، الجمعة، لتحديد مستقبل اليمن اليوم، وهو ما يعني أمرين: الأول- إعلان تشكيل مجلس رئاسي بصورة منفردة أو انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات القوى السياسية وهذا الاجتماع من باب الضغط عليها للقبول برؤيتهم.
ووفق تصريحات لقيادات حوثية، فإن رؤيتهم هي تشكيل مجلس رئاسي يتكون مناصفة بين ممثلين للشمال والجنوب، لكن الرؤية لم تحدد أعضاؤه ولا مدته.
رؤية أحزاب اللقاء المشترك
تعتبر هذه الأحزاب، وهي تحالف سياسي يضم سته أحزاب إسلامية ويسارية وقومية، ما قامت به جماعة الحوثي في الـ 22 من الشهر الجاري انقلابًا على الرئيس ومؤسسات الدولة وترى في استقالة الرئيس إجراءً طبيعيًا لهذا الواقع، لكنها مع ذلك قدمت رؤيتها للحل والتي تقوم على الآتي:
أولًا- تهيئة الأجواء والمناخات لعودة المسار السياسي وإقناع الرئيس بالعدول عن قرار استقالته، وفق شروط وضوابط معينة منها عدة شروط، منها التزام جماعة الحوثي بعدم الاعتداء أو التدخل في عمل الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي تحتلها، مقابل تعهدات من الرئيس والحكومة بتنفيذ آلية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة التي يفسرها الحوثيون بحصولهم على حصة من وظائف الدولة، وأن يكونوا المرجع لقراراتها أيضًا.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي يرأسه الرئيس هادي، ويضم ممثلًا لكل المكونات السياسية، على أن يكون عمره في أقصى تقدير عام واحد، بحسب تسريبات من داخل هذا التحالف الحزبي.
وهنا يتقاطع المشترك في رؤيته مع جماعة الحوثي، غير أن الاختلاف هو حول مسألة عودة الرئيس الذي ترفضه جماعة الحوثي ويقبله المشترك.
رؤية المؤتمر الشعبي العام
يرى حزب المؤتمر، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إليه الرئيس هادي نفسه، أن استقالة الرئيس طبيعية نتيجة لإدارته السيئة للمرحلة الانتقالية، ولأنها كذلك؛ فهي مقبولة ويجب بحث البديل عنه.
وفي رؤيته للحل؛ يتمسك الحزب بما يسميه الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس النواب الذي يهيمن على عضويته، ويؤكد على حسم استقالة رئيس الجمهورية، يجب أن تكون في البرلمان بأغلبية الأعضاء وتولي هيئة رئاسة مجلس النواب رئاسة البلاد والتحضير للانتخابات في مدة 60 يوميًا.
ويرفض المؤتمر أي خيار غير هذا، لأنه يرى أن هذا الحل هو الذي سيعيد السلطة إلى الرئيس السابق عبر رئيس البرلمان، أحد رجالاته، وغير ذلك ضياع فرصة استعادة الحكم هي في متناول اليد.
لكن هذه الرؤية تصطدم برفض الحوثيين الذين يدركون معنى الذهاب للبرلمان، ولذا يعتبرونه غير شرعي، ولا يعترفون إلا بشرعية ما يسمونها ثورة 21 سبتمبر (يوم اجتياحهم لصنعاء)، وتتفق معهم أحزاب اللقاء المشترك التي ترى ضرورة الالتزام باعتماد مبدأ التوافق في التصويت والقرارات على اعتبار أن شرعية البرلمان حاليًا تستند للمبادرة الخليجية لنقل السلطة وليس لشرعية انتخابه التي تعتمد نظام الأغلبية والأكثرية.
رؤية الكتلة البرلمانية الجنوبية
ترفض هذه الكتلة، قوامها 36 نائبًا، الخطوات التي قامت بها جماعة الحوثي وتعتبرها انقلابًا على الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، وبالتالي فهي قررت مقاطعة جلسات البرلمان واعتبرت العاصمة صنعاء محتلة، وأعلنت عدم اعترافها بها في ظل بقائها تحت سيطرة الحوثيين.
وترى الكتلة أن أي إجراءات تتجاوز شرعية الرئيس، الذي ينتمي للجنوب، سواء كانت عبر البرلمان أو مجلس رئاسي؛ غير شرعية، ولن تعترف بها وستعتبر المضي بهذا الخيار مبررًا لإعلان انفصال الجنوب عن الشمال بعد الإطاحة بالرئيس الجنوبي.
أما بقية فصائل الحراك الجنوبي فهي غير مكترثة كثيرًا بما جرى بصنعاء، الذي تعتبرها عاصمة لمن تسميه الاحتلال الشمالي، وهي تطالب بالانفصال من سنوات خاصة فصيل نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
السيناريو المتوقع
بالنظر إلى مواقف كل طرف، وبقراءة قوة ونفوذ جميع الأطراف، ومدى قبولها بالحلول الوسط، والخيار الممكن لحل الأزمة الراهنة؛ فإن التوقعات كالتالي:
الأول- إعلان مجلس رئاسي يكون الرئيس جزءًا منه: إما رئيسًا أو عضوًا، على أن يمثل فيه كل الأطراف مقابل ضمانات من قبل الحوثيين، باعتبارهم الطرف المسيطر على الأرض، بالانسحاب من مؤسسات الدولة السيادية.
غير أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا لمعارضة الحوثيين وحزب المؤتمر لعودة هادي بأي شكل إلى المشهد السياسي، واعتباره صفحة طويت بلا رجعة في مقابل تأييد أحزاب اللقاء المشترك والكتلة الجنوبية (قد تقبل كحد أدنى) والمبعوث الأممي إلى اليمن.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي لا يكون فيه هادي، على أن يتكون من مختلف الأطراف مع التزام الحوثيين على اعتبار أن هذا الخيار يحقق مطلبهم بإخلاء مؤسسات الدولة مقابل إشراكهم في عدد من الأجهزة الحكومية المختلفة.
ثالثًا- الذهاب إلى البرلمان لتقرير مصير استقالة الرئيس: إما رفضها ومن ثم عودة الرئيس لمنصبه، أو رفضها وهو المتوقع في حال تحقق هذا الخيار، وبالتالي تولي رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني عودة السلطة إلى علي عبدالله صالح وهذا الخيار يلبي رغبة حزب المؤتمر الذي يشدد عليه تحت مبرر الالتزام بالشرعية الدستورية لتمتعه بأغلبية الأعضاء ليس إلا.
ويبدو هذا الخيار الأقل احتمالًا بسبب رفض الحوثيين الاحتكام للبرلمان واشتراط أحزاب المشترك الالتزام بمبدأ التوافق عند التصويت على قرار استقالة الرئيس.
عبدالله اليمني
تحاول القوى السياسية اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي، بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن "جمال بنعمر"، إيجاد صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف؛ لحل أزمة الفراغ الدستوري الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، في 22 يناير/كانون الأول الجاري، وحكومته.
ورغم مرور أسبوع على استقالة الرئيس ودخول البلاد حالة من الفراغ السياسي، إلا أن القوى السياسية لم تتمكن حتى اليوم الجمعة من التوصل إلى حل يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ويخفف من تسارع انزلاق اليمن إلى خيارات التشظي والانهيار الشامل.
وتعقد هذه القوى اجتماعًا لها اليوم الجمعة بغية التوصل إلى مقاربة ممكنة تحظى بقبول الفرقاء، وتمنح الأمل للمواطنين الذين يخشون مآلات كارثية على حياتهم في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وبموازاة ذلك، يعقد الحوثيون اجتماعًا بصنعاء دعا له زعيمهم عبدالملك الحوثي في خطاب تليفزيوني يُفترض أن يعلن عن خياراتهم المقبلة، وهي تشكيل مجلس رئاسي بشكل منفرد أو مباركة ما تتوصل إليه القوى السياسية خاصة إذا حقق خيارهم.
وبحسب مصادر تحدثت لـ "التقرير"، فإن أبرز الخيارات المقترحة هي: تشكيل مجلس رئاسي يمثل كل الأطراف، أو إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته مع الحصول على ضمانات تسمح له بأداء مهامه دون عوائق، والخيار الثالث عرض الاستقالة على مجلس النواب للبت فيها؛ وفي حال وافق عليها يتولى رئيسه مهام رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ونستعرض فيما يلي أبرز مقترحات ورؤى هذه القوى لحل الأزمة مع تقديم الرؤية الممكنة والأكثر ترجيحًا وقبولًا كحل وسط يمكن أن يقبل به الجميع في نهاية المطاف.
رؤية جماعة الحوثي
في البداية، يمكن القول إن الحوثيين مرتاحون لاستقالة الرئيس، وسبق أن رحبوا بذلك. وجاء خطاب زعيمهم، يوم الثلاثاء، يعزز موقفهم الذي يعني أن صفحة الرئيس هادي بالنسبة لهم قد طويت ولا مجال لعودته بأي شكل مهما كان الأمر.
وهذا الأمر بدا واضحًا وجليًا من خطاب عبدالملك الحوثي، الذي اعتبر استقالة الرئيس والحكومة خطوة شاذة تهدف إلى خلط الأوراق والالتفاف على ما يقول إنها مكتسبات "ثورة" الـ21 من سبتمبر/ أيلول الماضي (تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء)، وعلى اتفاق السلم الشراكة الموقع عليه من الأطراف في ذات التاريخ.
ورغم أن زعيم الحوثيين لم يقدم رؤية جماعته في هذا الخطاب لحل الأزمة، غير أنه دعا إلى لقاء موسع لمن وصفهم بحكماء اليمن من المشايخ ورجال الدولة والأكاديميين، الجمعة، لتحديد مستقبل اليمن اليوم، وهو ما يعني أمرين: الأول- إعلان تشكيل مجلس رئاسي بصورة منفردة أو انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات القوى السياسية وهذا الاجتماع من باب الضغط عليها للقبول برؤيتهم.
ووفق تصريحات لقيادات حوثية، فإن رؤيتهم هي تشكيل مجلس رئاسي يتكون مناصفة بين ممثلين للشمال والجنوب، لكن الرؤية لم تحدد أعضاؤه ولا مدته.
رؤية أحزاب اللقاء المشترك
تعتبر هذه الأحزاب، وهي تحالف سياسي يضم سته أحزاب إسلامية ويسارية وقومية، ما قامت به جماعة الحوثي في الـ 22 من الشهر الجاري انقلابًا على الرئيس ومؤسسات الدولة وترى في استقالة الرئيس إجراءً طبيعيًا لهذا الواقع، لكنها مع ذلك قدمت رؤيتها للحل والتي تقوم على الآتي:
أولًا- تهيئة الأجواء والمناخات لعودة المسار السياسي وإقناع الرئيس بالعدول عن قرار استقالته، وفق شروط وضوابط معينة منها عدة شروط، منها التزام جماعة الحوثي بعدم الاعتداء أو التدخل في عمل الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي تحتلها، مقابل تعهدات من الرئيس والحكومة بتنفيذ آلية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة التي يفسرها الحوثيون بحصولهم على حصة من وظائف الدولة، وأن يكونوا المرجع لقراراتها أيضًا.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي يرأسه الرئيس هادي، ويضم ممثلًا لكل المكونات السياسية، على أن يكون عمره في أقصى تقدير عام واحد، بحسب تسريبات من داخل هذا التحالف الحزبي.
وهنا يتقاطع المشترك في رؤيته مع جماعة الحوثي، غير أن الاختلاف هو حول مسألة عودة الرئيس الذي ترفضه جماعة الحوثي ويقبله المشترك.
رؤية المؤتمر الشعبي العام
يرى حزب المؤتمر، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إليه الرئيس هادي نفسه، أن استقالة الرئيس طبيعية نتيجة لإدارته السيئة للمرحلة الانتقالية، ولأنها كذلك؛ فهي مقبولة ويجب بحث البديل عنه.
وفي رؤيته للحل؛ يتمسك الحزب بما يسميه الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس النواب الذي يهيمن على عضويته، ويؤكد على حسم استقالة رئيس الجمهورية، يجب أن تكون في البرلمان بأغلبية الأعضاء وتولي هيئة رئاسة مجلس النواب رئاسة البلاد والتحضير للانتخابات في مدة 60 يوميًا.
ويرفض المؤتمر أي خيار غير هذا، لأنه يرى أن هذا الحل هو الذي سيعيد السلطة إلى الرئيس السابق عبر رئيس البرلمان، أحد رجالاته، وغير ذلك ضياع فرصة استعادة الحكم هي في متناول اليد.
لكن هذه الرؤية تصطدم برفض الحوثيين الذين يدركون معنى الذهاب للبرلمان، ولذا يعتبرونه غير شرعي، ولا يعترفون إلا بشرعية ما يسمونها ثورة 21 سبتمبر (يوم اجتياحهم لصنعاء)، وتتفق معهم أحزاب اللقاء المشترك التي ترى ضرورة الالتزام باعتماد مبدأ التوافق في التصويت والقرارات على اعتبار أن شرعية البرلمان حاليًا تستند للمبادرة الخليجية لنقل السلطة وليس لشرعية انتخابه التي تعتمد نظام الأغلبية والأكثرية.
رؤية الكتلة البرلمانية الجنوبية
ترفض هذه الكتلة، قوامها 36 نائبًا، الخطوات التي قامت بها جماعة الحوثي وتعتبرها انقلابًا على الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، وبالتالي فهي قررت مقاطعة جلسات البرلمان واعتبرت العاصمة صنعاء محتلة، وأعلنت عدم اعترافها بها في ظل بقائها تحت سيطرة الحوثيين.
وترى الكتلة أن أي إجراءات تتجاوز شرعية الرئيس، الذي ينتمي للجنوب، سواء كانت عبر البرلمان أو مجلس رئاسي؛ غير شرعية، ولن تعترف بها وستعتبر المضي بهذا الخيار مبررًا لإعلان انفصال الجنوب عن الشمال بعد الإطاحة بالرئيس الجنوبي.
أما بقية فصائل الحراك الجنوبي فهي غير مكترثة كثيرًا بما جرى بصنعاء، الذي تعتبرها عاصمة لمن تسميه الاحتلال الشمالي، وهي تطالب بالانفصال من سنوات خاصة فصيل نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
السيناريو المتوقع
بالنظر إلى مواقف كل طرف، وبقراءة قوة ونفوذ جميع الأطراف، ومدى قبولها بالحلول الوسط، والخيار الممكن لحل الأزمة الراهنة؛ فإن التوقعات كالتالي:
الأول- إعلان مجلس رئاسي يكون الرئيس جزءًا منه: إما رئيسًا أو عضوًا، على أن يمثل فيه كل الأطراف مقابل ضمانات من قبل الحوثيين، باعتبارهم الطرف المسيطر على الأرض، بالانسحاب من مؤسسات الدولة السيادية.
غير أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا لمعارضة الحوثيين وحزب المؤتمر لعودة هادي بأي شكل إلى المشهد السياسي، واعتباره صفحة طويت بلا رجعة في مقابل تأييد أحزاب اللقاء المشترك والكتلة الجنوبية (قد تقبل كحد أدنى) والمبعوث الأممي إلى اليمن.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي لا يكون فيه هادي، على أن يتكون من مختلف الأطراف مع التزام الحوثيين على اعتبار أن هذا الخيار يحقق مطلبهم بإخلاء مؤسسات الدولة مقابل إشراكهم في عدد من الأجهزة الحكومية المختلفة.
ثالثًا- الذهاب إلى البرلمان لتقرير مصير استقالة الرئيس: إما رفضها ومن ثم عودة الرئيس لمنصبه، أو رفضها وهو المتوقع في حال تحقق هذا الخيار، وبالتالي تولي رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني عودة السلطة إلى علي عبدالله صالح وهذا الخيار يلبي رغبة حزب المؤتمر الذي يشدد عليه تحت مبرر الالتزام بالشرعية الدستورية لتمتعه بأغلبية الأعضاء ليس إلا.
ويبدو هذا الخيار الأقل احتمالًا بسبب رفض الحوثيين الاحتكام للبرلمان واشتراط أحزاب المشترك الالتزام بمبدأ التوافق عند التصويت على قرار استقالة الرئيس.
عبدالله اليمني
تحاول القوى السياسية اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي، بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن "جمال بنعمر"، إيجاد صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف؛ لحل أزمة الفراغ الدستوري الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، في 22 يناير/كانون الأول الجاري، وحكومته.
ورغم مرور أسبوع على استقالة الرئيس ودخول البلاد حالة من الفراغ السياسي، إلا أن القوى السياسية لم تتمكن حتى اليوم الجمعة من التوصل إلى حل يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ويخفف من تسارع انزلاق اليمن إلى خيارات التشظي والانهيار الشامل.
وتعقد هذه القوى اجتماعًا لها اليوم الجمعة بغية التوصل إلى مقاربة ممكنة تحظى بقبول الفرقاء، وتمنح الأمل للمواطنين الذين يخشون مآلات كارثية على حياتهم في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وبموازاة ذلك، يعقد الحوثيون اجتماعًا بصنعاء دعا له زعيمهم عبدالملك الحوثي في خطاب تليفزيوني يُفترض أن يعلن عن خياراتهم المقبلة، وهي تشكيل مجلس رئاسي بشكل منفرد أو مباركة ما تتوصل إليه القوى السياسية خاصة إذا حقق خيارهم.
وبحسب مصادر تحدثت لـ "التقرير"، فإن أبرز الخيارات المقترحة هي: تشكيل مجلس رئاسي يمثل كل الأطراف، أو إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته مع الحصول على ضمانات تسمح له بأداء مهامه دون عوائق، والخيار الثالث عرض الاستقالة على مجلس النواب للبت فيها؛ وفي حال وافق عليها يتولى رئيسه مهام رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ونستعرض فيما يلي أبرز مقترحات ورؤى هذه القوى لحل الأزمة مع تقديم الرؤية الممكنة والأكثر ترجيحًا وقبولًا كحل وسط يمكن أن يقبل به الجميع في نهاية المطاف.
رؤية جماعة الحوثي
في البداية، يمكن القول إن الحوثيين مرتاحون لاستقالة الرئيس، وسبق أن رحبوا بذلك. وجاء خطاب زعيمهم، يوم الثلاثاء، يعزز موقفهم الذي يعني أن صفحة الرئيس هادي بالنسبة لهم قد طويت ولا مجال لعودته بأي شكل مهما كان الأمر.
وهذا الأمر بدا واضحًا وجليًا من خطاب عبدالملك الحوثي، الذي اعتبر استقالة الرئيس والحكومة خطوة شاذة تهدف إلى خلط الأوراق والالتفاف على ما يقول إنها مكتسبات "ثورة" الـ21 من سبتمبر/ أيلول الماضي (تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء)، وعلى اتفاق السلم الشراكة الموقع عليه من الأطراف في ذات التاريخ.
ورغم أن زعيم الحوثيين لم يقدم رؤية جماعته في هذا الخطاب لحل الأزمة، غير أنه دعا إلى لقاء موسع لمن وصفهم بحكماء اليمن من المشايخ ورجال الدولة والأكاديميين، الجمعة، لتحديد مستقبل اليمن اليوم، وهو ما يعني أمرين: الأول- إعلان تشكيل مجلس رئاسي بصورة منفردة أو انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات القوى السياسية وهذا الاجتماع من باب الضغط عليها للقبول برؤيتهم.
ووفق تصريحات لقيادات حوثية، فإن رؤيتهم هي تشكيل مجلس رئاسي يتكون مناصفة بين ممثلين للشمال والجنوب، لكن الرؤية لم تحدد أعضاؤه ولا مدته.
رؤية أحزاب اللقاء المشترك
تعتبر هذه الأحزاب، وهي تحالف سياسي يضم سته أحزاب إسلامية ويسارية وقومية، ما قامت به جماعة الحوثي في الـ 22 من الشهر الجاري انقلابًا على الرئيس ومؤسسات الدولة وترى في استقالة الرئيس إجراءً طبيعيًا لهذا الواقع، لكنها مع ذلك قدمت رؤيتها للحل والتي تقوم على الآتي:
أولًا- تهيئة الأجواء والمناخات لعودة المسار السياسي وإقناع الرئيس بالعدول عن قرار استقالته، وفق شروط وضوابط معينة منها عدة شروط، منها التزام جماعة الحوثي بعدم الاعتداء أو التدخل في عمل الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي تحتلها، مقابل تعهدات من الرئيس والحكومة بتنفيذ آلية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة التي يفسرها الحوثيون بحصولهم على حصة من وظائف الدولة، وأن يكونوا المرجع لقراراتها أيضًا.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي يرأسه الرئيس هادي، ويضم ممثلًا لكل المكونات السياسية، على أن يكون عمره في أقصى تقدير عام واحد، بحسب تسريبات من داخل هذا التحالف الحزبي.
وهنا يتقاطع المشترك في رؤيته مع جماعة الحوثي، غير أن الاختلاف هو حول مسألة عودة الرئيس الذي ترفضه جماعة الحوثي ويقبله المشترك.
رؤية المؤتمر الشعبي العام
يرى حزب المؤتمر، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إليه الرئيس هادي نفسه، أن استقالة الرئيس طبيعية نتيجة لإدارته السيئة للمرحلة الانتقالية، ولأنها كذلك؛ فهي مقبولة ويجب بحث البديل عنه.
وفي رؤيته للحل؛ يتمسك الحزب بما يسميه الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس النواب الذي يهيمن على عضويته، ويؤكد على حسم استقالة رئيس الجمهورية، يجب أن تكون في البرلمان بأغلبية الأعضاء وتولي هيئة رئاسة مجلس النواب رئاسة البلاد والتحضير للانتخابات في مدة 60 يوميًا.
ويرفض المؤتمر أي خيار غير هذا، لأنه يرى أن هذا الحل هو الذي سيعيد السلطة إلى الرئيس السابق عبر رئيس البرلمان، أحد رجالاته، وغير ذلك ضياع فرصة استعادة الحكم هي في متناول اليد.
لكن هذه الرؤية تصطدم برفض الحوثيين الذين يدركون معنى الذهاب للبرلمان، ولذا يعتبرونه غير شرعي، ولا يعترفون إلا بشرعية ما يسمونها ثورة 21 سبتمبر (يوم اجتياحهم لصنعاء)، وتتفق معهم أحزاب اللقاء المشترك التي ترى ضرورة الالتزام باعتماد مبدأ التوافق في التصويت والقرارات على اعتبار أن شرعية البرلمان حاليًا تستند للمبادرة الخليجية لنقل السلطة وليس لشرعية انتخابه التي تعتمد نظام الأغلبية والأكثرية.
رؤية الكتلة البرلمانية الجنوبية
ترفض هذه الكتلة، قوامها 36 نائبًا، الخطوات التي قامت بها جماعة الحوثي وتعتبرها انقلابًا على الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، وبالتالي فهي قررت مقاطعة جلسات البرلمان واعتبرت العاصمة صنعاء محتلة، وأعلنت عدم اعترافها بها في ظل بقائها تحت سيطرة الحوثيين.
وترى الكتلة أن أي إجراءات تتجاوز شرعية الرئيس، الذي ينتمي للجنوب، سواء كانت عبر البرلمان أو مجلس رئاسي؛ غير شرعية، ولن تعترف بها وستعتبر المضي بهذا الخيار مبررًا لإعلان انفصال الجنوب عن الشمال بعد الإطاحة بالرئيس الجنوبي.
أما بقية فصائل الحراك الجنوبي فهي غير مكترثة كثيرًا بما جرى بصنعاء، الذي تعتبرها عاصمة لمن تسميه الاحتلال الشمالي، وهي تطالب بالانفصال من سنوات خاصة فصيل نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
السيناريو المتوقع
بالنظر إلى مواقف كل طرف، وبقراءة قوة ونفوذ جميع الأطراف، ومدى قبولها بالحلول الوسط، والخيار الممكن لحل الأزمة الراهنة؛ فإن التوقعات كالتالي:
الأول- إعلان مجلس رئاسي يكون الرئيس جزءًا منه: إما رئيسًا أو عضوًا، على أن يمثل فيه كل الأطراف مقابل ضمانات من قبل الحوثيين، باعتبارهم الطرف المسيطر على الأرض، بالانسحاب من مؤسسات الدولة السيادية.
غير أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا لمعارضة الحوثيين وحزب المؤتمر لعودة هادي بأي شكل إلى المشهد السياسي، واعتباره صفحة طويت بلا رجعة في مقابل تأييد أحزاب اللقاء المشترك والكتلة الجنوبية (قد تقبل كحد أدنى) والمبعوث الأممي إلى اليمن.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي لا يكون فيه هادي، على أن يتكون من مختلف الأطراف مع التزام الحوثيين على اعتبار أن هذا الخيار يحقق مطلبهم بإخلاء مؤسسات الدولة مقابل إشراكهم في عدد من الأجهزة الحكومية المختلفة.
ثالثًا- الذهاب إلى البرلمان لتقرير مصير استقالة الرئيس: إما رفضها ومن ثم عودة الرئيس لمنصبه، أو رفضها وهو المتوقع في حال تحقق هذا الخيار، وبالتالي تولي رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني عودة السلطة إلى علي عبدالله صالح وهذا الخيار يلبي رغبة حزب المؤتمر الذي يشدد عليه تحت مبرر الالتزام بالشرعية الدستورية لتمتعه بأغلبية الأعضاء ليس إلا.
ويبدو هذا الخيار الأقل احتمالًا بسبب رفض الحوثيين الاحتكام للبرلمان واشتراط أحزاب المشترك الالتزام بمبدأ التوافق عند التصويت على قرار استقالة الرئيس.
عبدالله اليمني
تحاول القوى السياسية اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي، بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن "جمال بنعمر"، إيجاد صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف؛ لحل أزمة الفراغ الدستوري الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، في 22 يناير/كانون الأول الجاري، وحكومته.
ورغم مرور أسبوع على استقالة الرئيس ودخول البلاد حالة من الفراغ السياسي، إلا أن القوى السياسية لم تتمكن حتى اليوم الجمعة من التوصل إلى حل يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ويخفف من تسارع انزلاق اليمن إلى خيارات التشظي والانهيار الشامل.
وتعقد هذه القوى اجتماعًا لها اليوم الجمعة بغية التوصل إلى مقاربة ممكنة تحظى بقبول الفرقاء، وتمنح الأمل للمواطنين الذين يخشون مآلات كارثية على حياتهم في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وبموازاة ذلك، يعقد الحوثيون اجتماعًا بصنعاء دعا له زعيمهم عبدالملك الحوثي في خطاب تليفزيوني يُفترض أن يعلن عن خياراتهم المقبلة، وهي تشكيل مجلس رئاسي بشكل منفرد أو مباركة ما تتوصل إليه القوى السياسية خاصة إذا حقق خيارهم.
وبحسب مصادر تحدثت لـ "التقرير"، فإن أبرز الخيارات المقترحة هي: تشكيل مجلس رئاسي يمثل كل الأطراف، أو إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته مع الحصول على ضمانات تسمح له بأداء مهامه دون عوائق، والخيار الثالث عرض الاستقالة على مجلس النواب للبت فيها؛ وفي حال وافق عليها يتولى رئيسه مهام رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ونستعرض فيما يلي أبرز مقترحات ورؤى هذه القوى لحل الأزمة مع تقديم الرؤية الممكنة والأكثر ترجيحًا وقبولًا كحل وسط يمكن أن يقبل به الجميع في نهاية المطاف.
رؤية جماعة الحوثي
في البداية، يمكن القول إن الحوثيين مرتاحون لاستقالة الرئيس، وسبق أن رحبوا بذلك. وجاء خطاب زعيمهم، يوم الثلاثاء، يعزز موقفهم الذي يعني أن صفحة الرئيس هادي بالنسبة لهم قد طويت ولا مجال لعودته بأي شكل مهما كان الأمر.
وهذا الأمر بدا واضحًا وجليًا من خطاب عبدالملك الحوثي، الذي اعتبر استقالة الرئيس والحكومة خطوة شاذة تهدف إلى خلط الأوراق والالتفاف على ما يقول إنها مكتسبات "ثورة" الـ21 من سبتمبر/ أيلول الماضي (تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء)، وعلى اتفاق السلم الشراكة الموقع عليه من الأطراف في ذات التاريخ.
ورغم أن زعيم الحوثيين لم يقدم رؤية جماعته في هذا الخطاب لحل الأزمة، غير أنه دعا إلى لقاء موسع لمن وصفهم بحكماء اليمن من المشايخ ورجال الدولة والأكاديميين، الجمعة، لتحديد مستقبل اليمن اليوم، وهو ما يعني أمرين: الأول- إعلان تشكيل مجلس رئاسي بصورة منفردة أو انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات القوى السياسية وهذا الاجتماع من باب الضغط عليها للقبول برؤيتهم.
ووفق تصريحات لقيادات حوثية، فإن رؤيتهم هي تشكيل مجلس رئاسي يتكون مناصفة بين ممثلين للشمال والجنوب، لكن الرؤية لم تحدد أعضاؤه ولا مدته.
رؤية أحزاب اللقاء المشترك
تعتبر هذه الأحزاب، وهي تحالف سياسي يضم سته أحزاب إسلامية ويسارية وقومية، ما قامت به جماعة الحوثي في الـ 22 من الشهر الجاري انقلابًا على الرئيس ومؤسسات الدولة وترى في استقالة الرئيس إجراءً طبيعيًا لهذا الواقع، لكنها مع ذلك قدمت رؤيتها للحل والتي تقوم على الآتي:
أولًا- تهيئة الأجواء والمناخات لعودة المسار السياسي وإقناع الرئيس بالعدول عن قرار استقالته، وفق شروط وضوابط معينة منها عدة شروط، منها التزام جماعة الحوثي بعدم الاعتداء أو التدخل في عمل الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي تحتلها، مقابل تعهدات من الرئيس والحكومة بتنفيذ آلية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة التي يفسرها الحوثيون بحصولهم على حصة من وظائف الدولة، وأن يكونوا المرجع لقراراتها أيضًا.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي يرأسه الرئيس هادي، ويضم ممثلًا لكل المكونات السياسية، على أن يكون عمره في أقصى تقدير عام واحد، بحسب تسريبات من داخل هذا التحالف الحزبي.
وهنا يتقاطع المشترك في رؤيته مع جماعة الحوثي، غير أن الاختلاف هو حول مسألة عودة الرئيس الذي ترفضه جماعة الحوثي ويقبله المشترك.
رؤية المؤتمر الشعبي العام
يرى حزب المؤتمر، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إليه الرئيس هادي نفسه، أن استقالة الرئيس طبيعية نتيجة لإدارته السيئة للمرحلة الانتقالية، ولأنها كذلك؛ فهي مقبولة ويجب بحث البديل عنه.
وفي رؤيته للحل؛ يتمسك الحزب بما يسميه الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس النواب الذي يهيمن على عضويته، ويؤكد على حسم استقالة رئيس الجمهورية، يجب أن تكون في البرلمان بأغلبية الأعضاء وتولي هيئة رئاسة مجلس النواب رئاسة البلاد والتحضير للانتخابات في مدة 60 يوميًا.
ويرفض المؤتمر أي خيار غير هذا، لأنه يرى أن هذا الحل هو الذي سيعيد السلطة إلى الرئيس السابق عبر رئيس البرلمان، أحد رجالاته، وغير ذلك ضياع فرصة استعادة الحكم هي في متناول اليد.
لكن هذه الرؤية تصطدم برفض الحوثيين الذين يدركون معنى الذهاب للبرلمان، ولذا يعتبرونه غير شرعي، ولا يعترفون إلا بشرعية ما يسمونها ثورة 21 سبتمبر (يوم اجتياحهم لصنعاء)، وتتفق معهم أحزاب اللقاء المشترك التي ترى ضرورة الالتزام باعتماد مبدأ التوافق في التصويت والقرارات على اعتبار أن شرعية البرلمان حاليًا تستند للمبادرة الخليجية لنقل السلطة وليس لشرعية انتخابه التي تعتمد نظام الأغلبية والأكثرية.
رؤية الكتلة البرلمانية الجنوبية
ترفض هذه الكتلة، قوامها 36 نائبًا، الخطوات التي قامت بها جماعة الحوثي وتعتبرها انقلابًا على الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، وبالتالي فهي قررت مقاطعة جلسات البرلمان واعتبرت العاصمة صنعاء محتلة، وأعلنت عدم اعترافها بها في ظل بقائها تحت سيطرة الحوثيين.
وترى الكتلة أن أي إجراءات تتجاوز شرعية الرئيس، الذي ينتمي للجنوب، سواء كانت عبر البرلمان أو مجلس رئاسي؛ غير شرعية، ولن تعترف بها وستعتبر المضي بهذا الخيار مبررًا لإعلان انفصال الجنوب عن الشمال بعد الإطاحة بالرئيس الجنوبي.
أما بقية فصائل الحراك الجنوبي فهي غير مكترثة كثيرًا بما جرى بصنعاء، الذي تعتبرها عاصمة لمن تسميه الاحتلال الشمالي، وهي تطالب بالانفصال من سنوات خاصة فصيل نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
السيناريو المتوقع
بالنظر إلى مواقف كل طرف، وبقراءة قوة ونفوذ جميع الأطراف، ومدى قبولها بالحلول الوسط، والخيار الممكن لحل الأزمة الراهنة؛ فإن التوقعات كالتالي:
الأول- إعلان مجلس رئاسي يكون الرئيس جزءًا منه: إما رئيسًا أو عضوًا، على أن يمثل فيه كل الأطراف مقابل ضمانات من قبل الحوثيين، باعتبارهم الطرف المسيطر على الأرض، بالانسحاب من مؤسسات الدولة السيادية.
غير أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا لمعارضة الحوثيين وحزب المؤتمر لعودة هادي بأي شكل إلى المشهد السياسي، واعتباره صفحة طويت بلا رجعة في مقابل تأييد أحزاب اللقاء المشترك والكتلة الجنوبية (قد تقبل كحد أدنى) والمبعوث الأممي إلى اليمن.
ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي لا يكون فيه هادي، على أن يتكون من مختلف الأطراف مع التزام الحوثيين على اعتبار أن هذا الخيار يحقق مطلبهم بإخلاء مؤسسات الدولة مقابل إشراكهم في عدد من الأجهزة الحكومية المختلفة.
ثالثًا- الذهاب إلى البرلمان لتقرير مصير استقالة الرئيس: إما رفضها ومن ثم عودة الرئيس لمنصبه، أو رفضها وهو المتوقع في حال تحقق هذا الخيار، وبالتالي تولي رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني عودة السلطة إلى علي عبدالله صالح وهذا الخيار يلبي رغبة حزب المؤتمر الذي يشدد عليه تحت مبرر الالتزام بالشرعية الدستورية لتمتعه بأغلبية الأعضاء ليس إلا.
ويبدو هذا الخيار الأقل احتمالًا بسبب رفض الحوثيين الاحتكام للبرلمان واشتراط أحزاب المشترك الالتزام بمبدأ التوافق عند التصويت على قرار استقالة الرئيس.
عبدالله اليمني
