كيف يقرأ شعب الجنوب التغييرات الوزارية والقرارات الرئاسية الجديدة

صدرت عدة قرارات رئاسية لسنة 2022م قضت بتغييرات في عدة وزارات منها الدفاع، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والأشغال العامة والطرق، كما صدرت قرارات بتغيير محافظي حضرموت وسقطرى، ومنها: تعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، والدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، المهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، المهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق، وتعيين الشيخ مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظًا لمحافظة حضرموت، والشيخ رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظًا أرخبيل سقطرى، وغيرها من القرارات الرئاسية.

من خلال هذا الاستطلاع نسلط الأضواء على آراء الشارع الجنوبي لمعرفة:

إلى أي حد يمكن للتغيرات الجديدة للوزراء والمحافظين ان تغير من الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في الجنوب؟  وهل شملت هذه التغيرات أهم الوزارات أم أن هناك وزارات أخرى يجب أن يشملها هذا التغيير؟ وهل الوزراء والمحافظون الجدد هم من اصحاب الخبرة والكفاءة وعند المستوى المسؤول لتحمل مهام هذه الوزارات؟  وكيف يتصور التغييرات فالخلل ليس في الوزير بل بنية الوزارات؟ وهل المواطن الجنوبي يحتاج لهذه التغييرات أم أن هناك أولويات أساسية يجب أن تقوم بها الحكومة لتحسين وضعه المعيشي وتسليم وصرف رواتب الموظفين في موعدها وتحسين الخدمات؟ وهل للتحالف العربي دور في دعم هذه التغييرات وهل ستدعمها لتنفيذ مهامها؟

 

-لابد من تغيير جذري

 

البداية كانت مع العميد أحمد صالح علي العربي، عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي لمعرفة إلى أي حد يمكن للتغيرات الجديدة للوزراء والمحافظين ان تغير من الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في الجنوب فيقول:" المجلس الرئاسي القيادي بعد فتره قضاها أكثر من ثلاثة شهور اسميها استراحة محارب دون أن يعمل شيئاً ملموسًا في جانب تحسين الخدمات وصرف المرتبات"

ويتابع العميد العربي:" أقدم على عدة قرارات بتغيير أربعة وزراء ومحافظين وكان أبرز تلك القرارات تغيير وزير الدفاع المقدشي الذي استبشرنا به كجنوبيين؛ لأن هذا الوزير صاحب المواقف المأساوية ضد شعب الجنوب ومعروف بالهزائم العسكرية"، مضيفًا: " أستلم الوزارة والجيش الوطني على مشارف صنعاء وتوالت عليه الهزائم من نهم إلى الجوف وجزء كبير من مأرب وكذا محافظة البيضاء ومحافظة تعز ويجب ان يقدم هذا الوزير المقدشي للمحاكمة العسكرية ولا يشرف ويكرم بمنصب مستشار إن الخونة في القانون العسكري يقدمون للمحاكمة والهزائم في المعارك تعتبر خيانة"، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير أو تحسن في الأوضاع المعيشية والخدمية ودفع المرتبات بانتظام، طالماً حكومة معين ومدير بنكه لم يتغيروا لابد تغيير جذري.

-الأمل في مخرج

بينما يضيف الأستاذ سالم أحمد صالح بن دغار، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي:" هذه المرة يحدونا الأمل في إيجاد مخرج يعيد لشعب الجنوب ولو الحد الأدنى من التحسن في حياته الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، أما سياسيا وأمنيا"، مضيفا:" أنا لا ارى بأن هناك بارقة أمل والسبب بسيط جدا هو اللاعب الدولي والاقليمي الذي لا يريد للجنوب الاستقرار، ويرى فيه اضرار كبيرة بمصالحهم ومصالح شركاتهم الناهبة لثروات الشعوب".

-تطلعات بتغييرات في الوزارات السيادية

ولتوضيح مدى شمول التغييرات أهم الوزارات أم أن هناك وزارات أخرى يجب أن يشملها تقول المناضلة الأستاذة ضياء الهاشمي، احدى مؤسسات الحراك الجنوبي عضو الدائرة السياسية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: "ان التغييرات الوزارية التي تمت قد تأخرت كثير وهي من بنود اتفاق الرياض، ولكن بعد مرور مئة يوم على الاعلان عن مجلس القيادة الرئاسي بدأت عجلة التغيير تدور والتي اطاحت بأربعة وزارات وهي الدفاع والنفط والكهرباء والاشغال"، مضيفة :" كان أهمها تغيير وزارة الدفاع والتي تعتبر وزارة سيادية والتي ارهقت التحالف بالانتصارات الوهمية التي فقط نجدها في الإعلام، وكذلك الحال في وزارة النفط التي تعتبر من أهم الوزارات والتي تعتبر الشريان المغذي بمردوداتها الإيرادية"، وتتابع :" ولكننا نتطلع إلى ان تطول هذه العجلة الوزارات السيادية الأخرى كالداخلية والخارجية والإعلام في القريب العاجل".

-الخلل في رأس الحكومة

بينما يقول الأستاذ أبوبكر سالم بافقير، ناشط حقوقي:" إن التغييرات الذي حدثت في حكومة معين عبدالملك وشملت بعض الوزارات لن تغير شي من الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا على المستوى الخدماتي والاقتصادي والاجتماعي".

ويضيف بافقير:" إذا كان هناك نوايا حسنة وصادقة للتغيير يجب أن يشمل هذا التغيير حكومة معين عبدالملك بشكل كامل لن تجدي هذه التغييرات في الحكومة ولا يمكن أن تقدم هذه التغييرات أي نقلة نوعية وحقيقية في التنمية والخدمات وغيرها من الأمور المهمة الكفيلة بحياة كريمة لهذا الشعب مالم يتم إقالة معين عبدالملك وحكومته الحالية، وتقديم كل متهم منهم بالفساد للمحاكمة ليكون عبرة لمن خلفه". ويتسأل الأستاذ بافقير : لماذا يصر التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي على بقاء معين على رأس هذه الحكومة وقد ثبت للجميع منذ توليه رئاسة الوزراء فشله وتفشى الفساد والتسيب في عهده في جميع الوزارات وهناك من التقارير الأممية والدولية الذي تثبت فشل وفساد حكومة معين؟

ويتابع بافقير :"لذلك لا تنفع أي تغييرات في الحكومة وان شملت اغلب الوزارات لأن الخلل في رأس الحكومة".

-اثبات الجدارة وتحمل المسؤولية

ولمعرفة هل الوزراء والمحافظين الجدد هم من أصحاب الخبرة والكفاءة وعند المستوى المسؤول لتحمل مهام هذه الوزارات؟ ترى الأستاذة ضياء الهاشمي أن الوزراء يعتبرون من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العملية ومن ابناء الوطن الذين دافعوا واشتغلوا على ارض الواقع مثبتين جدارتهم واخلاصهم ونزاهتهم ..مما جعل مجلس القيادة الرئاسي يوافق عليهم ومنحهم الثقة.

وتضيف الأستاذة ضياء : "نأمل من الوزراء الجدد ان يثبتوا جدارتهم وتحمل مسؤولية المنصب الذي اقسموا اليمين بان يخدموا هذا الوطن والمواطن بعيدًا عن أي مصالح شخصية والذي على أثره تم منحهم الثقة، ونأمل منهم الخير"

-خارطة عمل للحكومة

بينما يؤكد الناشط الحقوقي أبوبكر بافقير :"أن اغلب الوزراء والمحافظين الجدد لديهم من الخبرة والكفاءة، ولكن الخبرة والمؤهل العلمي لا يكفي إذا لم يكن هناك برنامج وخارطة عمل عامة للحكومة يعمل الجميع على تنفيذها وتحقيق ما هو مخطط له وفق برنامج عملي وزمني.

ويضيف بافقير :" في جميع دول العالم أي حكومة يكون لديها سياسات تعمل على تحقيقها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية...إلخ، ولكن في بلادنا جميع الحكومات المتعاقبة تدور في حلقة مفرغة ولم تستطيع أن تقدم شي ملموس لشعبنا ولو في مجال الخدمات فقط".

-المسؤول الناجح

وبالنسبة لتصور تأثير التغييرات فالخلل ليس في الوزير بل ببنية الوزارات تقول الأستاذة ضياء الهاشمي :" من المتعارف عليه أن المسؤول الناجح هو الذي يهتم بالصغيرة قبل الكبيرة وعلى دراية بمن يعملون تحت إمرته فحرصه على أن يكون الكادر الذي به تقوم المؤسسة أو تنهار"، مضيفة بالقول :" فلو فرضنا ان الوزير هذا أو ذاك في قمة النزاهة والاخلاص ولكن من يقفون خلف مكتبه من النواب والوكلاء ومدراء الاقسام والمشرفين يعملون عكس توجهه وذلك إما لمصلحة شخصية أو بهدف افشاله، فلابد أن يكون المسؤول مهما كانت انشغالاته ان ينزل إلى مرافق مؤسسته ويعمل جهرًا وسرًا على تتبع أدق التفاصيل في المعاملات وكشف ومحاسبة كل من تسول له نفسه ان يستغل منصبه أو وظيفته بما لا يقبله ضمير هذا المسؤول ويتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب".

وتؤكد الأستاذة ضياء :" ان الوزراء الجدد هم أهل الأرض والمعاناة طيلة ال 8 السنوات طالت الكثير والكثير،  فهم ليسوا من المريخ ولم يأتوا من أفخم الفنادق، فلا أحد يستطيع ان يداري ما يعيشه شعب الجنوب، وأنهم مسؤولون امام الله أولًا ثم امام هذا الشعب، وعليهم أن يجتهدوا للعمل لصالح المواطن، فالتاريخ لا ينسى المخلصين، وهو كذلك لا يرحم الخونة المفسدين، وفقهم الله لما فيه صلاح البلاد والعباد".

-التغييرات لا تلبي حاجة المواطن

وبالنسبة لمدى احتياج المواطن الجنوبي لهذه التغييرات أم أن هناك أولويات أساسية يجب أن تقوم بها الحكومة لتحسين وضعه المعيشي وتسليم وصرف رواتب الموظفين في موعدها وتحسين الخدمات، يقول الأستاذ بن دغار:" المواطن الجنوبي في هذا الوقت العصيب وما يمر به من ظروف صعبه في حياته المعيشية لا يرى في هذه التغيرات ما يلبي حاجاته وان من اولوياته في هذه المرحلة هو كيف ان يجد لنفسه مخارج ترفع عنه حالة البؤس والفقر والظلم والحرمان، الذي طالما عانا منه ولازالت معاناته في تفاقم وتصاعد مستمر، وأنه لا يرى في هذه التغيرات المفروضة عليه قسرا سوى المزيد من الويلات والألآم والظلم".

- تقديم الخدمات وتحسين الأوضاع

ويضيف العميد العربي :"نعم اننا كنا نأمل من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ان تكون أولويات مهام عمل هو تقديم الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية وتسليم المرتبات لجميع الموظفين بانتظام شهرياً" ، ويستطرد قائلا:" لكن خاب أمل الشعب، وكنا منتظرين ان القرارات تقلع الحكومة مع رئيس وزرائها معين وتقديمه وبعض وزرائه للمحاكمة على التخريب المتعمد في الخدمات في محافظات الجنوب فقد ذاق شعب الجنوب مراره التجويع وسياسة التعذيب الممنهج" ، مؤكدا بالقول:" إذا لم تشمل التغييرات معين وحكومته فإن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني سيظل كما هو".

-المصالح الاستراتيجية

اما عن دور التحالف العربي في دعم هذه التغييرات وهل ستدعمها لتنفيذ مهامها،  الأستاذ بن دغار يقول :" مما لا شك فيه بأن للتحالف الدور الأكبر والأبرز في هذه التغييرات، وستدعمها طبعاً ولكن بما يلبي مصالحها الاستراتيجية وعلى مختلف الأصعدة".

-دور كبير وأساسي

ويؤكد العميد العربي قائلاً:" التحالف العربي له دور كبير وأساسي في تلك التغييرات والتوافقات لكن نوجه عتبنا على التحالف العربي وخاصة الشقيقة الكبرى التي منذ تعيين مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة توعد شعبنا بالمنحة بإدخالها البنك المركزي، ولكن طال وعدهم وهذا الشعب يعاني الأمرين من ارتفاع العملة، وارتفاع الأسعار، وعدم دفع المرتبات للموظفين في موعدها، لتجويع واذلال شعب الجنوب الأصيل".