خبيران: 10% انخفاضاً متوقعاً بحجم التحويلات المالية من الإمارات في 2016
الامارات اليوم-مدحت السويفي ـ دبي
توقع خبيران في قطاع الصيرفة، انخفاض حجم التحويلات المالية من الإمارات بنسبة 10% خلال العام الجاري إلى نحو 110 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي، مؤكدين أن هذا الأمر يعد طبيعياً ومرحلياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وردة الفعل «المبالغ فيها» لانخفاض أسعار النفط التي لم تنعكس على توقف أي من المشروعات التنموية في الدولة.
واستعرضا على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد، ورجحا أن تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال العام المقبل.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، إن «بعض شركات الصرافة الصغيرة قد تتجه إلى الاندماج أو الخروج من السوق نتيجة عدم قدرتها على تلبية متطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في عام 2014، والذي ستكون الشركات ملزمة به اعتباراً من بداية العام المقبل»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الضوابط الذي يشملها نظام الترخيص الجديد تعد أمراً جيداً ومطلوباً لضبط القطاع حتى تكون الشركات الموجودة هي الشركات الجادة والتي تستطيع الاستمرار والمنافسة».
وأضاف الأنصاري، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، في دبي أول من أمس، أن «التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد تشمل إلى جانب متطلبات تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات بمبلغ 10 ملايين درهم، زيادة في التكاليف التشغيلية للشركات بنسبة تصل إلى 20% لتطوير الأنظمة الإلكترونية وتعيين مديري مخاطر بموافقة المصرف المركزي، فضلاً عن متطلبات الامتثال الأخرى»، متوقعاً انخفاض «حجم التحويلات المالية من دولة الإمارات خلال العام الجاري بأكمله بنسبة تصل إلى 10% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 110 مليارات درهم، نتيجة التأثر بالوضع الاقتصادي وتراجع بعض القطاعات، خصوصاً العقارات والمقاولات».
ورجح أن «تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال العام المقبل لمواجهة ارتفاع التكاليف»، رافضاً أن «يتم توحيد عمولات الحوالات المالية في جميع الشركات العاملة في الدولة لأن دولة الإمارات تتبع سياسة السوق الحرة التي تقوم على العرض والطلب».
من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة، أيضاً «انخفاض حجم التحويلات المالية من الإمارات بنسبة 10% خلال عام 2016 إلى نحو 110 مليارات درهم»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يعد طبيعياً ومرحلياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وردة الفعل (المبالغ فيها) لانخفاض أسعار النفط التي لم تنعكس على توقف أي من المشروعات التنموية في الإمارات التي اعتمدت سياسة التنويع الاقتصادي قبل سنوات عدة».
وشدد آل رحمة، على أن «نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في تقنين وتنظيم عمل شركات الصرافة والتحويلات المالية، ما يمكنها من مواجهة المشكلات التي تواجهها في فتح حسابات في بنوك المراسلة الخارجية في أميركا وأوروبا، بسبب توحيد النظرة لشركات الصرافة العاملة في الخليج مع نظيرتها الموجودة في عدد من الدول الأخرى التي تعد أقل تنظيماً والتزاماً».
توقع خبيران في قطاع الصيرفة، انخفاض حجم التحويلات المالية من الإمارات بنسبة 10% خلال العام الجاري إلى نحو 110 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي، مؤكدين أن هذا الأمر يعد طبيعياً ومرحلياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وردة الفعل «المبالغ فيها» لانخفاض أسعار النفط التي لم تنعكس على توقف أي من المشروعات التنموية في الدولة.
واستعرضا على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد، ورجحا أن تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال العام المقبل.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، إن «بعض شركات الصرافة الصغيرة قد تتجه إلى الاندماج أو الخروج من السوق نتيجة عدم قدرتها على تلبية متطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في عام 2014، والذي ستكون الشركات ملزمة به اعتباراً من بداية العام المقبل»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الضوابط الذي يشملها نظام الترخيص الجديد تعد أمراً جيداً ومطلوباً لضبط القطاع حتى تكون الشركات الموجودة هي الشركات الجادة والتي تستطيع الاستمرار والمنافسة».
وأضاف الأنصاري، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، في دبي أول من أمس، أن «التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد تشمل إلى جانب متطلبات تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات بمبلغ 10 ملايين درهم، زيادة في التكاليف التشغيلية للشركات بنسبة تصل إلى 20% لتطوير الأنظمة الإلكترونية وتعيين مديري مخاطر بموافقة المصرف المركزي، فضلاً عن متطلبات الامتثال الأخرى»، متوقعاً انخفاض «حجم التحويلات المالية من دولة الإمارات خلال العام الجاري بأكمله بنسبة تصل إلى 10% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 110 مليارات درهم، نتيجة التأثر بالوضع الاقتصادي وتراجع بعض القطاعات، خصوصاً العقارات والمقاولات».
ورجح أن «تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال العام المقبل لمواجهة ارتفاع التكاليف»، رافضاً أن «يتم توحيد عمولات الحوالات المالية في جميع الشركات العاملة في الدولة لأن دولة الإمارات تتبع سياسة السوق الحرة التي تقوم على العرض والطلب».
من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة، أيضاً «انخفاض حجم التحويلات المالية من الإمارات بنسبة 10% خلال عام 2016 إلى نحو 110 مليارات درهم»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يعد طبيعياً ومرحلياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وردة الفعل (المبالغ فيها) لانخفاض أسعار النفط التي لم تنعكس على توقف أي من المشروعات التنموية في الإمارات التي اعتمدت سياسة التنويع الاقتصادي قبل سنوات عدة».
وشدد آل رحمة، على أن «نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في تقنين وتنظيم عمل شركات الصرافة والتحويلات المالية، ما يمكنها من مواجهة المشكلات التي تواجهها في فتح حسابات في بنوك المراسلة الخارجية في أميركا وأوروبا، بسبب توحيد النظرة لشركات الصرافة العاملة في الخليج مع نظيرتها الموجودة في عدد من الدول الأخرى التي تعد أقل تنظيماً والتزاماً».
