"وجود" تختم جلسات حوارية حول مناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي في عدن

عدن الحدث / خاص

اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني في مدينة عدن جلساتها الحوارية المجتمعية الخاصة بمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وجاءت الحلقات الحوارية المجتمعية ضمن مشروع رفع قدرات المجتمع على المشاركة في مناهضة العنف الواقع على أساس النوع الاجتماعي الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مستوى الـ 8 مديريات (التواهي، المعلا، كريتر، خورمكسر، المنصورة، الشيخ عثمان، دار سعد والبريقة). وجرى تنفيذ الحلقات خلال فترة نوفمبر – ديسمبر2018 بمشاركة 160 مشارك ومشاركة بواقع 20 مشارك ومشاركة في كل مديرية، ويمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع من الجنسين (محامين وقضاء ومختصين تربويين وقيادات مجتمعية والنشطاء وعقال حارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والاعلام، إلى جانب ضحايا العنف والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات خاصة والنازحين. وبحسب رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض أن الجلسات الحوارية هدفت إلى رصد أشكال وأنواع العنف والمتسببين فيها وتحليل المواقف وتحديد الفاعلين الرئيسيين وتدخلاتهم وتحديد قدراتهم والموارد الموجهة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحلقات تطرقت إلى اقتراح أولويات العمل لمكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتي تتطلب رفع مستوى المعرفة حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وإشراك المجتمع المحلي في تقدير احتياجات وأولويات التدخلات. وأضافت أن الجلسات الحوارية تضمنت تقديم تمهيد بالمعلومات الأساسية في التعريف بمفهوم النوع الاجتماعي والعنف الواقع على أساسه بمختلف أشكاله وأنواعه في تحفيز التفاعل في المشاركة، بما يساعد على تحقيق أهداف ونتائج الجلسات الحوارية. واتسمت الجلسات الحوارية المجتمعية بمستوى عال من التفاعل التفاعل التشاركي الجاد من قبل المشاركين ، حيث أثريت النقاشات بالمعلومات وعرض القصص والتجارب إلى جانب تبني أدوار مجتمعية قادمة من أجل مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي كل بحسب مديريته. كما أكد التفاعل الكبير في الجلسات الحوارية المجتمعية على تقبل فكرة رفض العنف السائد ورفع المطالبة المجتمعية ضرورة المعالجة ووضع تدخلات لمساعدة وحماية الضحايا. وانهيت الجلسات الحوارية أعمالها بحصاد النتائج المتوقعة منها بتقديم جملة متنوعة ومتعددة من الاقتراحات وآليات واضحة للعمل عليها في الحد من الانتهاكات والعنف الواقع على أساس النوع الاجتماعي.