صراع النفوذ ومستقبل خطوط التجارة في البحر الأحمر وموانئ اليمن

باتت دول الخليج بأموالها الطائلة وطموحاتها الكبيرة تفرض نفسها على القرن الأفريقي بشكل غير مسبوق، حيث تتراكم الدلائل على زيادة قوة علاقات دول القرن الأفريقي مع دول الخليج، لا سيما مع إعلان الرياض عن إنشاء تحالف جديد للأمن على البحر الأحمر يضم كلاً من جيبوتي والسودان والصومال وما سبق ذلك من توقيع إثيوبيا وإريتريا على اتفاق سلام ساعدت السعودية والإمارات للتوسط فيه، واستمرار الإمارات في بناء مشاريع عقارية في أديس أبابا هي الأكبر من نوعها في تاريخ المدينة. وتحتدم حركة الاستثمار العسكري والاقتصادي المحمومة في منطقة القرن الأفريقي بما يغير الوجه الجيوسياسي لجانبي البحر الأحمر، بحيث أصبحت المنطقتان المتميزتان سابقا منطقة واحدة، لكن هذا التسابق وصراع النفوذ بين دول الخليج يهدد بمخاطر على الدول الأفريقية في هذه المنطقة الحساسة. منطقة لصراع النفوذ وتمتلك الإمارات قاعدة عسكرية في إريتريا منذ عام 2015 وتبني قاعدة أخرى في «أرض الصومال»، وهي دولة منشقة في شمال الصومال، كما تخطط السعودية لبناء قاعدة في جيبوتي، وتقوم قطر وتركيا بتجديد ميناء في السودان، لكن، لماذا؟ وبحسب تقرير لمجلة «فورين أفيرز» فإنه في الوقت الذي تحاول فيه كل من الإمارات والسعودية وقطر وتركيا توسيع نفوذها في القرن الأفريقي، فإنها تصدر منافسات الشرق الأوسط إلى منطقة لديها منافساتها الكثيرة الخاصة بها، بالإضافة إلى أن تلك القوى ليست الوحيدة التي بدأت الآن تعير اهتماما لمنطقة كانت نائمة، فالصين مثلا قامت بإنشاء أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها في جيبوتي -على بعد 6 أميال فقط من القاعدة الأمريكية في أفريقيا- ما يجعل البحر الأحمر حلبة تنافس جديدة بين القوى العظمى. وينوه التقرير إلى أنه «في مركز هذا الصراع مضيق باب المندب، الذي يمر من خلاله ما قيمته مئات مليارات الدولارات من النفط والصادرات بين آسيا وأوروبا والخليج، وعلى الجانب المقابل مباشرة تقع شواطئ اليمن، الذي تدور فيه إحدى أكثر الحروب في العالم تدميرا، ولا تزال المعارك بالوكالة مشتعلة هناك». مساعدات تحمل أجندة سياسية القرن الأفريقي مسلم في غالبيته مثل الخليج، كما أن المنطقتين مرتبطتين أيضًا بروابط الهجرة، حيث كانت الروابط الاقتصادية كامنة نسبياً طوال التسعينيات، ولكن بعد قفز أسعار المواد الغذائية في عام 2008، سارعت دول الخليج الغنية إلى شراء الأراضي الزراعية في السودان وإثيوبيا كوسيلة للتحوط ضد انعدام الأمن الغذائي. وبين عامي 2000 و2017 استثمرت دول الخليج 13 مليار دولار في القرن الأفريقي، خاصة في السودان وإثيوبيا. وبالنسبة للبلدان الأفريقية الفقيرة في الموارد، فإن الفوائد الاقتصادية للاستثمارات الخليجية واضحة، حيث يعاني كل من السودان وإثيوبيا من نقص حاد في العملة الصعبة، وكان من بين الخطوات الأولى التي اتخذها «أبي أحمد» رئيس وزراء إثيوبيا، عند توليه منصبه في أبريل الماضي الحصول على ثلاثة مليارات دولار من المساعدات والاستثمارات من الإمارات، بما في ذلك إيداع مليار دولار في البنك المركزي للبلاد، كما تلقى البنك المركزي السوداني وديعة بقيمة 1.4 مليار دولار من الإمارات في مارس. في دول الخليج - حيث نادرا ما يكون رأس المال خاصا بشكل أصيل ويبقى معظمه مرتبطا بالحكومات- فإن الشركات تميل إلى خدمة أهداف السياسة الخارجية، وبالنسبة للسعودية، فإن الاهتمام المتجدد في القرن الأفريقي كان مدفوعًا بالدرجة الأولى بالتنافس مع إيران. وفي عام 2014، أجبرت كل من السودان وإريتريا على قطع العلاقات مع إيران وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، أما بالنسبة لدولة الإمارات - وهي مركز لوجيستي ومركز للشحن - فإن التهديد المتنامي للقرصنة الصومالية، والذي أعقبه اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، قد حث الإمارة على التركيز على الأمن البحري، وتدشين سلسلة موانئها وقواعدها على طول الحافة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر كجزء من استراتيجية لمد النفوذ في جميع أنحاء المنطقة (تستخدم الإمارات قاعدتها في إريتريا لشن هجمات في اليمن). حالة من عدم الاستقرار في الوقت ذاته فإن هناك تغيرات تاريخية تجتاح القرن الأفريقي: فإثيوبيا تشهد نموا اقتصاديا بخانتين، وتمر في أشمل تحول سياسي منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي، كما رفعت الأمم المتحدة عقوبات دامت عقودا ضد إرتيريا، التي لطالما كانت منبوذة بسبب سجل حقوق الانسان، وفوجئ المواطنون والمراقبون بسعي عدوين سابقين للمصالحة معها، الحكومة الفيدرالية الصومالية التي انتعشت بالتعاون الإقليمي قد تكون الآن على منعطف بعد عقود من عدم الاستقرار. ويقول الكاتب في مجلة «فورين أفيرز» زاك فيرتين: «إن كانت التدخلات الخارجية ستساعد أو تعيق التغير على المدى الطويل في القرن الأفريقي فإن هذا سيعتمد على براعة تلك الدول في إدارة العلاقات غير المتكافئة مع شركائها في الخليج، فيجب على هذه الدول الضعيفة -التي تعاني أصلا من التقلبات الداخلية- أن تجد طريقة للاستفادة من الاستثمارات دون التخلي عن سيادتها، أو الانجرار لتنافسات سياسية لا تنطوي على كثير من الفائدة».