نيابة صنعاء تتلقى بلاغ عاجل للقبض القهري على برلماني حوثي وطاقم قناة فضائية على مزاعم ”شبكة دعارة”
عدن الحدث - صنعاء
طالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، النائب العام بالقبض على مذيع في قناة الساحات الفضائية وكامل طاقم الإدارة التي يمتلكها البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد.
وفي بيان نشرته المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" قالت المنظمة إن المذيع في قناة الساحات عبدالحافظ معجب، تجاوز الأخلاقيات ومارس التشهير والقذف بتقديمه برنامج زعم فيه أن أجهزة الأمن الحوثية بصنعاء قبضت على شبكة دعارة تابعة لمن أسماه بالعدوان
ولفتت المنظمة إلى أن برنامج القناة الحوثية جاء بعد نشر المنظمة لتقرير يكشف احتجاز فتيات خارج إطار القانون.
بويمن يعيد نص البلاغ كما ورد:
"تتقدم المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرببلاغ عاجل وهام لمعالي النائب العام صنعاء المحترم حكومة الانقاذ الوطني صنعاء حول ماتناولتة قناة الساحات الفضائية في برنامجها المسمى الخبر والذي قدمة المدعو عبدالحافظ معجب حول ماسماة تفاصيل القبض شبكة دعارة تابعة للعدوان والذي بث بتاريخ 22/1/2019م لقد تناول المذيع عبدالحافظ معجب البرنامج بعد نشر المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجاربالبشر تقرير حول أحتجاز قيادات أمنية لفتيات خارج اطار القانون علما أن التقرير نشر بتاريخ 11/1/2019م مؤكدة المنظمة أنها تواصلت بجهات الاختصاص قبل هذا التاريخ بعد تلقيها بلاغات عديدة حول احتجاز فتيات ونساء خارج اطارالقانون وفي سجون خاصة ومدعوم التقرير بصورة أمرقبض قهري من النيابة الجزائية بتاريخ 9/1/2019م لثلاثة أشخاص مفند وموضح في امرالقبض القهري التهمة التالية (لقيام ادلة كافية لارتكابهم جرائم جسيمة) وهو ماتناولتة المنظمة في تقريرها وذكرت الاسماء المذكورة حيث أكد التقرير قيام الاسماء المذكورة باختطاف فتيات ونساء من منازلهن وتهديدهن واجبارهن على كتابة تحقيقات ومحاضر كاذبة ومزورة ومنها سلبهن ذهبهن واموالهم والتي تعد هذة الجرائم من جرائم الاتجاربالبشر وجرائم مركبة وكان البرنامج هو ردة فعل لتقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجاربالبشر حيث أكد البرنامج وجود إحتجاز فتيات ونساء من سن 14و15و20و40عاما وهو مايثبت ويؤكد عن احتجاز فتيات لم يبلغن السن القانوني وهذة تعد جريمة وتعتبر جريمة مركبة يعاقب عليها القانون اليمني كون أحتجازهن وسجنهن خارج الاطارالرسمي في سجون خاصة وفلل تم إستئجارها بحسب ماورد في تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجاربالبشر ووصلت المؤسسة معلومات شبة مؤكدة تؤكد وقوع حالات الاحتجاز التي ذكرتها المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجاربالبشرفي تقريرها علما أن المدعو عبدالحافظ معجبتجاوز القوانين والاخلاقيات العامة في برنامجة عبر تهديدكل فئات المجتمع في برنامجة مما يؤدي ذلك الي أن يكون محل شك ومؤكدا أن هناك تسجيلات هاتفية للكل وأن أي شخص يناقش الموضوع فإن التسجيل موجودووجهة كلامة لكل ناشطين الفيسبوك أن يتركوو الزرقعة حد تعبيرة وهذا مايعد جريمة تهديد وابتزاز واستغلال وفقا لقانون مكافحة الاتجاربالبشر الصادرعام 2018م والمادة 53من الدستور التي تنص على التالي (حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي ) وقد اتهم رجال السلطة(........)علنا وامام العالم بممارسة الدعارة وهي جريمة يعاقب عليها القانون وإسائة لم يسبق لها مثيل في التاريح وتعتبر جريمة قذف ويعاقب عليها القانون وفقا للمواد 289,178,290,291,290,112,12,252من قانون العقوبات والاجرائات الجزائية اليمني وتم بث هذا البرنامج عقب نشر المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجاربالبشر لتقريرها والذي أكد بثة الشك في واقعة التقرير وماجاء في التقرير على الجرائم والانتهاكات خصوصا أن البرنامج لم يكون توعويا بل كان برنامج تهديد ووعيد لمن يناقش هذا الموضوع وعلية تطالب المؤسسة باحالة المدعو عبدالحافظ معجب الي القضاء ومحاكمتة محاكمة عادلة ليكون عبرة لغيرة واحالة مسؤلي القناة وتقديمهم للمحاكمة واغلاق هذة القناة وفقا للقانون حيث تجاوزت الاخلاقيات وخالفت القوانين والقواعد الانسانية حيث كانت مصدر لبث الرذيلة والتشهير بها وهو مايجرمة ويعاقبة القانون اليمني كما أنة كان مصدر لتهديد وترهيب الجميع وارعابهم جميعا أن تلفوناتهم مراقبة ومسجلة علما أن المؤسسة تحتفظ بتسجيل كامل لكل ماذكر إعلاة من خلال مابثتة القناة كما تطالب المؤسسة النائب العام بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري والعاجل في تقرير المنظمة وإشراك ممثلين لمنظمات المجتمع في التحقيق وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق والوصول للحقيقة في كل مانشر سواء مانشرتة المنظمة من تقرير لانتهاكات واحتجاز النساء والفتيات خارج القانون او مابثتة القناة حول شبكة الدعارة كون هذة القضية أصبحت قضية رأي عام عالمي ولم تعد قضية رأي عام محلي حيث تناولتها الكثير من القنوات العربية والعالمية والصحف الامريكية والبريطانية وإحالة كل المتورطين للقضاء وإطلاق سراح المحتجزات خارج القانون وتعويضهن التعويض العادل إن وجدين وثبت ذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم الاتجاربالبشر الصادر في العام 2018م وتنفيذ الامر القهري الخاص بالنيابة الجزائية والمتمثل في القاء القبض على ثلاثة أشخاص وردت أسمائهم في تقريرالمنظمة وختاما تتطلع المؤسسة من معالي النائب العام الاهتمام والمتابعة الحثيثة والاشراف المباشر للتحقيق في كل هذة الجرائم وأملنا كبير في معالي النائب العام في تحقيق العدالة وتطبيق القوانين النافذة وعدم التهاون في كل من يتجاوز القانون وينتهك الحقوق المدنية للمواطنين هذا وحسبي الله ونعم الوكيل واللة أكبر على الظالمين والمعتدين صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر الاربعاء الموافق 23/1/2019م صنعاء".
