اللجنة العمالية لمصافي عدن ترفض توجيهات بتحريك "تاج" للعمل دون إيجار وتطالب بمديونية مليون دولار (وثيقة)

دعت اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، إلى رفض تحريك التاج التابع لها، للعمل في ميناء النشيمة بشبوة، دون دفع الإيجار، وحملت قيادة مصافي عدن المسؤولية عن أي تجاهل لمطالبهم.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته اللجنة، أوضحت فيه للرأي العام، صدور توجيهات إدارية بتحرك التاج التابع لشركة مصافي عدن للعمل في ميناء النشيمة في محافظة شبوة.

وفي البلاغ، خاطبت المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد عبدالله علي أبو بكر، وقالت : "باي حق يتم التوجيه بتحرك التاج التابع لشركة مصافي عدن دون دفع إيجار التاج ليعود مردودة لتحسين الوضع المالي للشركة ولدفع المرتبات".

وأشارت في البلاغ إلى وجود مديونيه سابقة للمصفاة عند (الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية)، قيمة إيجار التاج والتي لم يتم دفعها منذ اكثر من عام، وتتجاوز مليون دولار، بما يعادل ثمان مئة مليون ريال، وهي راتب شهر بالإمكان دفعها للتخفيف من مديونيه العمال لدى الشركة.

وشددت في مطالبها على دفع المديونية ورفض ذهاب التاج إلى شبوة إلى بعد دفع الإيجار، وضمان سلامة التاج وعودته سيما في ظل هذه الأوضاع.

وقالت أن العبث بأموال المصفاة غير مقبول اياً كانت الأسباب، وحملت إدارة المصافي المسؤولية الكاملة في حال حدوث تقصير وتجاهل لمطالبهم