اليمن يدعو المجتمع الدولي إلى تحويل أموال المساعدات عبر البنك المركزي في عدن لتعزيز قيمة العملة

دعت الحكومة اليمنية لتصريف الأعمال المعترف بها دولياً، أمس، المجتمع الدولي إلى العمل من أجل توحيد قنوات تحويل الأموال الخاصة بالمساعدات والمشاريع الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، من أجل “تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتمكين البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية”. وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، نجيب العوج، في لقاء عقده، الخميس الفائت، عبر الاتصال المرئي، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، “على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في تنفيذ مشاريع البنك، مما سيساهم في تقليص الفارق الكبير في نفقات التشغيل التي تستهلكها المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع المانحين، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية أن يقدم البنك آلية شفافة للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن”. وأكد “العوج”، في اللقاء، “على ضرورة توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني، وصرفها بالريال اليمني، لتعزيز قدرات البنك النقدية، وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة، والحفاظ على استقرار الصرف، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة معايير المانحين والمنظمات الدولية في الشفافية والرقابة الائتمانية”؛ كما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وقال “العوج”، إن الاقتصاد اليمني “تراجع بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب الحوثي على الشرعية”. وأضاف: “ظروف الحرب والصراع في اليمن، أدت لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 في المائة، خلال الخمس سنوات الماضية.. والخسارة الاقتصادية التراكمية للاقتصاد اليمني بلغت أكثر من 88 مليار دولار، كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180 في المائة، إلى جانب ظهور أزمة النازحين التي تشكل عبئاً إضافياً على الدولة، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 3.6 مليون نازح، وأكثر من مليون نازح خارجياً”. وأعلن فريق تابع للبنك الدولي، في وقت سابق، عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن، والتي ستقر في مارس 2021، لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة، بتكلفة 371 مليون دولار.