هدنة ليبيا تثير حفيظة تيارات وشخصيات موالية للدوحة وأنقرة وسط محاولات لتقويضها

الجمعـة 30 أكتوبر 2020 7:21
هدنة ليبيا تثير حفيظة تيارات وشخصيات موالية للدوحة وأنقرة وسط محاولات لتقويضها
عدن الحدث --وكالات

أثار الاتفاق العسكري الليبي، حفيظة العديد من الشخصيات والتيارات التابعة لمجلس الدولة الأعلى، وكذلك حكومة الوفاق، وتيارات متعددة، أغلبها تنتمي لتنظيمات إسلامية متشددة. وبحسب مراقبين، فإن الاتفاق العسكري الليبي في جنيف، الموقع من قبل وفد القيادة العامة للجيش الليبي، وعدد من الضباط العسكريين في غرب ليبيا ضمن لجنة (5+5)، وضع مجلس الدولة، وكذلك حكومة الوفاق وقيادات الميليشيات، تحت ضغوطات دولية قوية. ويرى المحلل السياسي عمر أبوسعيدة، أن أكثر المتحركين ضد هذا الاتفاق، هم الشخصيات والتيارات الموالية لتركيا، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان أول المبادرين للتقليل من قيمة هذا الاتفاق، عبر عدة تصريحات له. وأشار أبو سعيدة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إلى أن تركيا وقطر تفاجأت ببنود هذا الاتفاق، خصوصًا البند الذي يؤكد على خروج كافة القوات والمرتزقة، وتجميد أي اتفاقيات تدريب وخروج كافة أطقم التدريب الأجنبية من البلاد، وبالتالي، فإن هذا الأمر سيجعل ميليشيات الوفاق أمام أحد أمرين، إما وضع السلاح وحل أفرادها، أو أنها ستتعرض لعملية عسكرية يؤيدها المجتمع الدولي بكل قوة. ويرى المهتم بالشأن العام صالح بوخشيم، بأن مؤيدي تركيا وقطر في الغرب الليبي، كان في منظورهم أن لا يسفر هذا الاتفاق عن نقاط تمس وجودهم من أساسه، وكان رهانهم بأن تكون مخرجاته مطاطة قابلة للتفسير على عدة أوجه . وقال بوخشيم في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن رهان هذه التيارات سواء المتأسلمة، أو ذات الأجندات الجهوية والمصلحية في غرب ليبيا، كانت تراهن على أمرين، الأول هو أن لا يذكر بند سحب المرتزقة وحل الميليشيات، وبالتالي، ستكون لها قوة على الأرض، تمارس تسلطها على أي سلطة قادمة، أما الأمر الثاني فكان توقعها بأن لا توافق قيادة الجيش على أي اتفاق يوقف العمليات العسكرية بأي شكل، وهو عكس ما حدث. وبحسب الدبلوماسي الليبي السابق أحمد عميش، فإن استمرار الوضع الحالي، هو الغاية التي تسعى كل من قطر وتركيا للإبقاء عليها، وهو ما يظهر من خلال تصريحات الرئيس التركي أردوغان، وكذلك محاولات قطر إيجاد اتفاقيات ظاهرها ”أمنيًا“، وباطنها إعادة مخابراتها إلى العاصمة طرابلس، للعمل على إفشال أي تحركات لتنفيذ الاتفاق العسكري. وأضاف عميش في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، لم يبدِ أي معارضة للاتفاق العسكري، وصرح بعد توقيع الاتفاق بأنه يدعم أي اتفاق يخرج البلاد من حالة الحرب، مبينًا أن باشاغا عقب زيارته لقطر، عاد للتشكيك بهذا الاتفاق، وأنه لا يمكن الاعتماد عليه. يذكر أن أصوات عديدة من داخل أجسام وشخصيات مؤيدة للتواجد التركي والقطري، دعت صراحة لعدم الاعتراف بهذا الاتفاق، متحججة بضرورة وجود ضامن دولي، وهو ما حدث مؤخرًا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بإحالة نص الاتفاق إلي مجلس الأمن، الأمر الذي يجعل معارضي هذا الاتفاق في ”ركن ضيق“، ويجعلهم بدون خيارات كثيرة، للهروب من تطبيق هذا الاتفاق.

صحيفة عدن الحدث

الاعداد السابقة

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر