قرارات الرئيس هادي مخالفة للدستور والقانون وتسييس القضاء امر مرفوض

السبت 16 يناير 2021 5:05
قرارات الرئيس هادي مخالفة للدستور والقانون وتسييس القضاء امر مرفوض
عدن الحدث -متابعات

هاجم قضاة ومحامون قرار الرئيس هادي بتعيين نائب عام جديد للجمهورية بالمخالفة للقانون، حيث تم تعيين رجل عسكري من خارج السلطة القضائية مسؤولاً عن القضاء. وأكد قانونيون فى نقاشات ساخنة على منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار هادي يعني عسكرة القضاء، وتعيين مأمور الضبط القضائي بمنصب نائب عام للجمهورية. وكان هادي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية مخالفا للقانون الذي يشترط أن يكون التعيين في القضاء من داخل السلطة القضائية، وأن يتدرج النائب العام في مناصب قضائية ويكون حاصلا على شهادة من المعهد العالي للقضاء. وعلق القاضي/ أحمد الذبحاني على قرار الرئيس هادي بتعيين نائب عام، من جانب آخر ينفي صلاحية الرئيس في عزل القضاة بهذه الطريقة. وقال: لا يحق دستورا ولا قانونا عزل القضاة بهكذا طريقة، وتعيينهم بوظائف حكومية أخرى بشكل اعتباطي. واعتبر القاضي الذبحاني ما جرى عبارة عن عزل لسيادة النائب العام بالمخالفة للدستور كون النائب العام هو المعني بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وما سواه؛ ومنصبه محمي ما لم يكن تغييره لأسباب قضائية تخص القضاء ذاته بنقله لمنصب قضائي آخر لانتهاء الفترة ونحوه من التدوير، وترشيح بديل عنه من داخل السلطة القضائية، ورجالاتها وفقا للدستور أو القانون، وممن لا يقل درجته عن رئيس محكمة استئناف، وليس من خارجها مهما كان شأن وانتماء المعين.

صحيفة عدن الحدث

الاعداد السابقة

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر