الانتقالي يفوِّض جمعية الصرافين بتحديد سعر للعملة المحلية وضبط أي صراف لم يلتزم بالسعر المحدد

فوَّض المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، جمعية الصرافين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، إصدار قرار يحدد سعر صرف العملة المحلية التي تشهد انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية الرئيسة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. جاء ذلك في اجتماع، برئاسة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ضم اللجنة الاقتصادية في المجلس، وجمعية الصرافين، في العاصمة المؤقتة عدن. وأقر الاجتماع، منع خروج العملة الصعبة من المحافظات الجنوبية، وعدم السماح لنقاط البيع العمل على المكشوف، وتنفيذ التعميمات الصادرة عن جمعية الصرافين، حسب ما ذكر المركز الإعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي. وكلف الاجتماع وزراء المجلس الانتقالي بالضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك، وضبط الصرافين غير المرخصين، ومحاسبة اولئك الذين لم يلتزموا بالاسعار المحددة من الجمعية. وقال الزبيدي، خلال الاجتماعي، إن البنك المركزي والحكومة هما سبب من أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي”لن ينتظر طويلًا حيال الأزمة الاقتصادية التي ضربت محافظات الجنوب، وتسببت بمعاناة كبيرة لدى المواطن”. وشدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على أهمية الوصول إلى مخرجات، واعتمادها كبرنامج عمل فعلي؛ بما يُساهم بالتخفيف من معاناة المواطنين. من جانبه، قال المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين، صبحي باغفار، إن العملية لا تتم بصورة سليمة إلا باكتمال الدورة النقدية، مُشيرًا إلى ضرورة وجود منظومة مُتكاملة بين البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد، رغبة جمعية الصرافين على تشكيل لجنة مدفوعات، مشيراً إلى أن الحاصل في السوق أكثره طلبات وهمية، مُشددًا على ضرورة ضبط عملية التهريب عبر الشبكات والممرات. وأشار باغفار، إلى أن هناك عملية صناعة صرافين وهميين؛ ما يتطلب تشديد الرقابة لضبط المضاربين والمخالفين، منوهاً إلى أن جمعية الصرافين سبق أن قدمت حلولًا عديدة، غير انهُ لا يوجد من يعمل على المعالجات ومنها ضياع عنصر الرقابة. وطالب باغفار بضرورة وقوف فروع البنوك بالعاصمة عدن مع جمعية الصرافين، وإقرار تسعير للعملة يشترك فيه الجميع وتثبيته على الواقع.