فريق الخبراء الأممي: لا يمكن تحقيق أي سلام مستدام في اليمن في ظل غياب المساءلة وإنشاء آلية تحقيق جنائية دولية

 

أعرب فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن التابع لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن التي تمنع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق.

وقال الفريق في تقريره الرابع الذي شمل الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية يونيو من العام الجاري، إن أطراف النزاع ولاسيما الحوثيين يواصلون شن هجمات عشوائية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”. أن أطراف النزاع لم تتخذ الاحتياطات الممكنة للتقليل من الاصابات بين المدنيين.

وذكر أن الفريق حقق خلال فترة عمله في ما يزيد عن 15 قصفاً بالقذائف المدفعية التي أودت إلى تدمير حياة المدنيين. حيث نفذ الحوثيون غالبية تلك الهجمات فيما نسب عدد قليل منها الى الحكومة والتحالف.

وأوضح أنه حقق خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في ثلاث حوادث بالقذائف المدفعية بما في ذلك الهجوم على مطار عدن في ديسمبر 2020، وحادثة قصف صالة أفراح في الحديدة في يناير 2021. وكذلك قصف حي الروضة السكني في مأرب في نيسان 2021.

وقال التقرير، إن أطراف النزاع استمرت بانتهاك حقوق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

وأضاف: أن فريق الخبراء يعبر عن أسفه لعدم حدوث تقدم ملموس بشكل جوهري في مقتل الصحفي المصوّر الذي قتل في عدن في شهر حزيران/يونيو 2020. كما عبر عن أسفه لمقتل صحفي تلفزيوني وجُرح تسعة صحافيين آخرين جراء عملية القصف على مطار عدن.

كما لفت إلى أن الفريق تابع تحقيقه في قضية العشرة صحفيين المحتجزين من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) في العام 2015 بتهم “التجسس”. داعياً إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين لا يزالوا محتجزين تعسفيا.

وأوضح التقرير أن فريق الخبراء تحقق في قضية الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي ضد إحدى النساء المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين). كما تحقق من قضية الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة لصحافي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكر أن الفريق حقق في ثلاث حوادث اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وتعذيب من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين). وأربع حوادث مماثلة من قبل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبخصوص الانتهاكات المتعلّقة بالوضع الإنساني، قال التقرير، إن السكان المدنيين يغرقون بدرجة أكبر في الجوع والفقر ولا تزال العديد من المدن اليمنية تحت الحصار أو متأثرة بالحصار. كما يستمر المدنيون في دفع الثمن غاليا في كل مرة يتدمر مستشفى او يغلق او يستخدم لأغراض عسكرية

وأوضح أنه خلال فترة التقرير وثق الفريق إعاقة وصول الواردات الى الحديدة من قبل التحالف. كما وثق عدد من العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية التي تؤثر على الانتاج الغذائي والمزارع.

وأكد التقرير، أن الفريق حقق في حالات اغتصاب بينها قضية أسماء العميسي وانتصار الحمادي. كأمثلة على إساءة مليشيا الحوثي لنظام العدالة.

ونقل التقرير عن امرأة كانت محتجزة قولها: “كنت التزم الصمت كلما اغتصبوني للبقاء على قيد الحياة. وعلى أمل إطلاق سراحي”.

ولفت إلى أن الفريق وخلال فترة الولاية هذه، واصل التحقيق في حالات الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء القصف والغارات الجوية العشوائية. كما وثق قيام الحوثيين بتجنيد اثنان من الأولاد في السادسة عشرة من العمر واستخدامهما في جبهات مأرب.

وأشار التقرير أنه تم التحقيق في الاعتداءات على مخيمات النازحين في شمال مأرب، وحريق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء بتاريخ 7 مارس 2021. وكذلك في أوضاع الطائفتين البهائية واليهودية. حيث استنتج أن النازحين والمهاجرين والأقليات يواجهون مستويات متصاعدة من الانتهاكات ضد حقوقهم.

ونقل على لسان أحد النازحين قوله: “تهجرّت في البداية إلى الخانق وبعدها إلى مدغال ثم الى الميل وثم إلى السويداء. الله وحده أعلم مدى سوء الوضع الذي نعيشه. رحلنا مشيا على الأقدام. حملت ولدين على ظهري وزوجتي حملت واحدا. عندما أتذكر لا يمكنني إلا أن أدمّع. كان الأمر حزينًا للغاية”.

وإذ أكد فريق الخبراء على أنه لا يمكن تحقيق أي سلام مستدام في اليمن في ظل غياب المساءلة. جدد دعوته إلى اتخاذ إجراءات دولية بشكل أكبر وفوري، بما في ذلك إحالة الأوضاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإنشاء آلية تحقيق جنائية دولية، مع توسيع قائمة الاضافات على لائحة العقوبات وفقا لقرار مجلس الأمن 2140.

 وقال: يمكن اتخاذ خطوات الآن لتعزيز “التأهب للسلام” في اليمن بما في ذلك زيادة شمولية عملية السلام، وتشجيع الالتزام المبدئي الصريح بالمساءلة أثناء المناقشات، وإيجاد مساحة للمناقشات بشأن استجابة شاملة للعدالة الانتقالية والحفاظ عليها. مع إعطاء الأولوية لمشاركة الضحايا، ومأسسة المبادرات الهادفة لتعزيز قدرة المجتمع المدني اليمني.

وأضاف: أن لدى الفريق أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلّح مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث وجد الفريق بأن افرادا من التحالف، والحكومة، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والحوثيين قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي لمستوى جرائم حرب.

وأوضح أن فريق الخبراء البارزين حدد الأفراد و/أو القوى والجماعات المسلّحة، عند الإمكان، المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات مرتكبة. كما أنه أعدّ قائمة سريّة للغاية بالجناة الفرديين المزعومين لإحالتها إلى المفوّضة السامية لحقوق الإنسان.