"الانتقالي الجنوبي": لن نتردد في اتخاذ ما يُخفف من معاناة المواطنين

أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن ”المجلس لن يتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين“، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

وحمّلت الهيئة خلال اجتماعها الدوري المنعقد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الإثنين، بحضور عدد من الوزراء الممثلين للمجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية، رئيس الحكومة اليمنية ووزراءها المتواجدين خارج البلاد ”مسؤولية تردي الأوضاع الخدماتية، وتدهور العملة المحلية في محافظات الجنوب المحررة“.

وقالت إن ”عدم قيام حكومة المناصفة بواجباتها يضاعف من معاناة المواطنين“، معلنة تأييدها المطلق ”للوقفات الاحتجاجية السلمية“ التي نظمها أبناء محافظة حضرموت؛ تنديدًا بحالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي والخدمي.

لليوم الثاني.. احتجاجات غاضبة في عدن وحضرموت تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية

مع توسع احتجاجات عدن وحضرموت.. "الانتقالي" يؤكد دعم المطالب السلمية دون الانجرار للفوضى

ودعت الهيئة ”كافة الجماهير الحضرمية إلى حماية المنشآت والمرافق الحكومية باعتبارها ملك الشعب، وعدم الانجرار خلف من يحاولون حرف مسار الاحتجاجات السلمية“، محذرة ”من أن أي تصادم مع الجماهير السلمية المطالبة بحقوقها المشروعة ستكون عواقبه وخيمة“.

وحثت أبناء محافظة شبوة على ”المشاركة الفاعلة في فعالية 15 سبتمبر الاحتجاجية السلمية في كل ربوع مديريات شبوة، للتعبير عن الرفض القاطع لكل الممارسات والانتهاكات والاعتقالات والاختطافات التي تمارسها ميليشيا الإخوان ضد أبناء المحافظة“.

وأكدت الهيئة ضرورة إنجاح الحوار الوطني الجنوبي الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، للبدء بالمشاورات مع القوى الوطنية الجنوبية كافة.

وأشارت إلى ”أهمية مواصلة سير الإجراءات القانونية في قضية الشاب اليمني عبد الملك أنور أحمد السنباني“، مُشددةً على ضرورة اضطلاع النيابة والقضاء بإجراءات القضية، وكشف ملابساتها للرأي العام.

وكانت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس أكدت أن ”الطرف الآخر“، في إشارة للشرعية اليمنية، ”لم يفِ بالتزاماته الواردة في الاتفاق (اتفاق الرياض)، وليس جاداً في عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، حيثُ دعا المجلس الحكومة عدة مرات للعودة دون جدوى“.

 

وحمّلت في بيان، يوم السبت الماضي، ”الطرف الآخر في الاتفاق مسؤولية الانهيار الاقتصادي، وفشل منظومة الخدمات العامة، وانقطاع المرتبات، وانهيار قطاعي الصحة والتعليم، واستفحال الأزمة الإنسانية في بلادنا“.

وبينت أن ”اتفاق الرياض ما زال يشكل فرصة حقيقية لعملية سلام ناجحة تقودها الأمم المتحدة، إذا ما تم تشكيل وفد تفاوضي مشترك وفق ما نص عليه الاتفاق“.

وجدد البيان دعم المجلس الانتقالي لجهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، مطالبًا بإشراكه الحقيقي ”كممثل لتطلعات شعب الجنوب في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة“.