مدعي عام "الجنائية الدولية" : مذكرة اعتقال بوتين مناسبة "كئيبة"

وك

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الإثنين، إن المحكمة اضطرت إلى اتخاذ إجراء ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، لكنها خطوة "كئيبة" وليست مدعاة للتهنئة. واتهمت المحكمة بوتين يوم الجمعة بارتكاب جريمة حرب عبر ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا دون سند قانوني، بينما ترفض موسكو الاتهامات وتصف الخطوة بأنها غير مقبولة، وتقول إن المحكمة ليست لها قوة قانونية في روسيا لأن الدولة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف خان متحدثا لوزراء عدل من أنحاء العالم مجتمعين في العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية: "إنها لحظة، ليست للانتصار، ولا لأي تهنئة". وتابع: "إنها حقاً مناسبة حزينة جداً ومناسبة كئيبة جداً، إذ للمرة الأولى على الإطلاق يشعر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أو أي محكمة، أنه من الضروري إصدار أوامر (الاعتقال) بحق زعيم ومسؤولين حكوميين بارزين في دولة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)". ولم تُخف موسكو البرنامج الذي نقلت بموجبه آلاف الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، لكنها تقول إنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين بقوا دون ذويهم في منطقة الصراع. وأردف خان: "أقول أعيدوا الأطفال إلى الوطن، أعيدوا الأطفال، اعملوا على لم شملهم، إذا كان هناك شيء من الصدق في القول إن هذا من أجل الأطفال، فبدلاً من منحهم جواز سفر أجنبيا، أعيدوهم إلى البلدان التي يحملون جنسيتها". من جهته، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في الاجتماع إن مكتبه بدأ تحقيقات في أكثر من 72 ألف حادث لما تردد أنها جرائم حرب، وسيوقع قريبا اتفاقا لإنشاء مكتب ميداني للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا. وأضاف: "يمكن أن يمثل إدخال مشتبه به إلى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية تحديا؛ لذلك تقع الآن على عاتق الدول مهمة التعاون الوثيق مع المحكمة". وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو اليوم الإثنين، وصار أول زعيم يلتقي بوتين منذ إصدار المذكرة، وتقول بكين إن مذكرة الاعتقال تعكس استخدام معايير مزدوجة لصالح المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا: "إنها ليست المحكمة الجنائية الدولية التي تقف إلى جانبنا أو إلى جانب أوكرانيا، لكنها سيادة القانون التي تقف في صفنا". وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه إسترليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر، الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته. وأكدت الوزارة أن التمويل سيخصص لتدريب محققين على النظر في جرائم الحرب التي تُتهم بها موسكو، إضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.