تقرير: مطالبات واسعة بتصحيح مسار وعمل صندوق صيانة الطرق – المركز الرئيسي عدن

في ظل الأهمية الكبيرة التي يمثلها صندوق صيانة الطرق في تحسين وتطوير البنية التحتية للطرق في اليمن، يواجه هذا المرفق الحكومي انتقادات واسعة تتعلق بسوء إدارة موارده والتلاعب بها بناءً على الولاءات الشخصية ومجالات النفوذ. للأسف، فإن الكثير من الناس لا يدركون حجم التحديات والمعوقات التي يعاني منها هذا الصندوق، والذي يعد "الثقب الأسود" الذي يمتص إيرادات المواطن ويحولها إلى نفقات لا تعود بالنفع على المجتمع.

مصدر الإيرادات

يُعتبر صندوق صيانة الطرق مؤسسة حيوية تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات محددة تنبع من معاناة المواطنين، حيث يتم توريد نسبة تصل إلى 5% من كل لتر من المحروقات إلى خزينة الصندوق، بالإضافة إلى موارد أخرى تأتي من الجمارك والضرائب والمنافذ. هذه الإيرادات كانت تهدف في الأساس إلى صيانة وتأهيل الطرق الحيوية التي تخدم المواطنين وتساهم في تطوير الاقتصاد المحلي.

الوضع الحالي

رغم الموارد الكبيرة، إلا أن قيادة الصندوق لم تتمكن من الوفاء بالمهام المنوطة بها، بل اتجهت إلى توزيع المشاريع بطريقة غير عادلة، مما أدى إلى إهمال الطرق الرئيسية والاستثمار في مشاريع ثانوية لا تعكس الأولويات الحقيقية.

كما إن الأموال المخصصة لصيانة الطرق تم صرفها على مشاريع غير هامة بمبالغ طائلة تجاوزت المليار ريال، في حين بقيت الطرق الرئيسية تعاني من الإهمال.

حالة الطرق في شبوة

تعاني محافظة شبوة بشكل خاص من تجاهل الصندوق لعدة طرق رئيسية تعتبر شرايين حيوية للمحافظة وكافة المحافظات المجاورة، ومن تلك الطرق على سبيل المثال، الطريق الدولي الساحلي (أحور - عين بامعبد) وطريق شبوة - حضرموت وكذلك طريق عتق - العبر، حيث لم يتم التدخل بشكل فعال في صيانتها.

كما أن هناك أعمال إنشائية بطريق عتق - بيحان ومشاكل في مقاطع الأسفلت المتهالكة، مما يزيد من معاناة المواطنين يومياً.

الفساد والتسيب

تجاوز الفساد داخل صندوق صيانة الطرق حدودًا غير مسبوقة، إذ يظهر جليًا كلما سافر المواطن عبر الطرق الرئيسية المرتبطة بالعاصمة عدن مرورًا بأبين وشبوة وحضرموت، يجد طرقًا متهالكة، وحوادث مرورية يومية تُعد بالمئات، مما يبرز فشل الصندوق في القيام بدوره المطلوب.

الإعلام والشفافية

يقوم الصندوق بصرف أموال ضخمة على الإعلام الموجه للإعلان عن "إنجازات" صندوق صيانة الطرق، في حين يُهمل الجانب الحقيقي من صيانة الطرق.

حيث إن ما يتم ترويجه عبر وسائل الإعلام لا يعكس واقع الحال، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المنظومة المؤسسية للصندوق وضرورة اجتثاث الفساد القائم فيه.

وشهدت الآونة الاخيرة مطالبات واسعة تدعو لتصحيح مسار صندوق صيانة الطرق من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن الفساد وضمان استخدام الموارد بشكل يتسق مع احتياجات المواطنين وآمالهم، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع، بما في ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدني، من أجل العمل على تحسين الواقع الراهن وضمان تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطرق.