"فضيحة الحصانة القبلية في حضرموت؟" المؤتمر ينفي بيانًا منسوبًا له حول "عدم المساس بالرموز"

نفى الأستاذ عوض عبدالله حاتم، عضو اللجنة الدائمة ورئيس المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت، علاقة المؤتمر الشعبي بما جاء في بيان الأحزاب والمكونات السياسية الصادر يوم السبت 16 أغسطس 2025. وأكد أن البيان لا يعبر عن موقف فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت .

الناشط والصحفي محمد حقص تساءل في سياق متصل: "لو افترضنا أن عمرو بن حبريش بريء من أي تهمة، فماذا يعني إذن رفع شعار 'عدم المساس بالرموز القبلية والمجتمعية' ؟ ومن الذي منح هؤلاء حصانة من أي مساءلة أو محاسبة؟" واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء .

وأضاف حقص: "فمن أين نستورد نحن هذه الأفكار الرجعية والجاهلية التي تعفي البعض من المساءلة لمجرد أنهم 'رموز'؟" وتابع: "الدستور والقوانين تكفل المساواة بين جميع المواطنين ، وأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بسريان القانون على الجميع دون استثناء" .

المراقبون استهجنوا لم شمل عناصر منسوبة للأحزاب والمكونات السياسية التي "لم تجمعها معاناة المواطنين عندما سحقهم الطفي الناتج عن قطع طريق الوقود ولم تشغلهم المظاهرات التي حدثت وقطعت طرق المواطنين في المدن .. ولكن استفزتهم أنباء عن تطبيق القانون والعدالة على من أسموهم (الرموز القبلية)" .

يشار إلى أن النفي الصادر عن أكبر الأحزاب في قائمة الأحزاب التي تناقلت الأنباء عن اجتماعها أمس الأحد والمشار على أن الاجتماع انعقد في مقره بالمكلا أي (المؤتمر الشعبي العام) يكون بذلك ' نسفًا ' لكل ما ورد في الخبر المزعوم (الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت ترفض جعل حضرموت ساحة للصراعات وتطالب بإدارة المحافظة من قبل أبنائها) . فضلا عن ما غفلنا عنه جميعا ، أن حضرموت بخاصة ( الساحل ) يديرها أبناؤها إداريًا وعسكريًا، إلا إذا كانت الأحزاب تلك في اجتماعها المزعوم تطالب بإخراج المنطقة العسكرية الأولى وهذا في الوادي وليس الساحل وهو ليس كذلك من هذه الأحزاب وفي الأصل ليس منها أحزاب تذكر غير حزب الإصلاح (الذي غاب رئيسه ) من بعد حزب المؤتمر الذي نفى .