قطاع الأسماك في عدن على المحك… والملاك يطالبون بتصحيح المسار

شهدت الساعات الماضية تفاعلاً واسعًا عقب صدور تعميم نائب محافظ عدن بتاريخ 6 نوفمبر 2025م بشأن اعتماد آلية جديدة لبيع الأسماك داخل كل مراكز الإنزال في المحافظة. وفي ردّ رسمي، أصدر ملاك الحراجات بمراكز الإنزال السمكي في عدن تقريرًا أوضحوا فيه موقفهم من التعميم الجديد، محذرين من تبعاته على حركة تداول الأسماك واستقرار الأسعار. وأكد ملاك الحراجات أن التعميم جاء دون تنسيق مسبق مع الجهة المعنية بتنظيم القطاع، والمتمثلة بـ الهيئة العامة للمصائد السمكية – خليج عدن، ودون التشاور مع مراكز الإنزال التي تمثل الحلقة الأساسية في حركة البيع والشراء اليومية. وأشاروا إلى أن الآلية المقترحة ستفرض إجراءات وصفوها بـ المعقدة وغير العملية، مثل إلزام كل مركز بوجود عدد من المندوبين وميزان وإجراءات لتحديد الربح بعد تقطيع الأسماك وإخراج الحواشي، مما سيحوّل مراكز الإنزال – وفق التقرير – إلى "مسالخ تقطيع" بدلًا من دورها الأساسي كنقاط تنظيمية للبيع. التقرير حذّر أيضًا من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إرباك كبير في السوق، منها: - بطء عملية التداول وازدحام المراكز. - ارتفاع نسبة التلف بسبب تأخر التصريف. - تراجع نشاط المشتريين بالجملة والمسوقين للمحافظات. - نشوء فوارق سعرية بين المراكز وخروج أسعار الأسماك عن منظومة حراج "الدوكير" الذي اعتمدته عدن لسنوات كمرجعية رئيسية لضبط الأسعار. وأشار الملاك إلى أن محافظات أخرى كحضرموت والمهرة تعتمد هامش ربح ثابت أثبت نجاحه، حيث تصل النسبة في حضرموت إلى 60% وفي المهرة إلى 100%، وهو ما أسهم في تحقيق استقرار حقيقي لأسواق الأسماك. وبناءً على ذلك، تقدم ملاك الحراجات في عدن بمقترح عملي يتضمن: - اعتماد 70% كهامش ربح لأسماك الثمد. - اعتماد 40% – 50% كهامش لبقية الأنواع حسب طبيعة الصيد والجهد المبذول. - الإبقاء على حراج الدوكير كمرجعية رئيسية لضبط الأسعار ومنع الفوضى. - رفض أي إجراءات قد تغيّر طبيعة مراكز الإنزال أو تعرقل حركة البيع. وفي ختام تقريرهم، دعا ملاك الحراجات الجهات المختصة إلى إعادة النظر في التعميم، وإشراك جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على سلسلة الإنتاج والتسويق، مؤكدين أن الهدف المشترك هو حماية المستهلك، واستقرار أسعار الأسماك، وضمان انسياب الإنتاج دون عراقيل.