عودة الكرة اليمنية.. ما هي مخاطر القرار وأسبابه؟

يحاول الاتحاد اليمني لكرة القدم، إعادة بثّ الروح في الرياضة اليمنية المتوقفة منذ ثلاث سنوات، بسبب الحرب من خلال استئناف بطولة “الدوري التنشيطي” لأندية الدرجتين، الأولى والثانية، للموسم الكروي، 2017/2018. وبعث اتحاد كرة القدم اليمني، يوم أمس الأحد، برقية إلى رؤساء أندية الدرجتين، الأولى والثانية، يطالبهم فيها، بموافاته بكشوفات اللاعبين، خلال فترة أقصاها أسبوعان، لترتيب وإعداد الانطلاق للمسابقة. ورجحت مصادر في الاتحاد اليمني لكرة القدم – غير مخوّلة بالحديث لوسائل الإعلام – في حديث صحفي، أن تقام البطولة التنشيطية بين الأندية بنظام المجموعات، على أن تتكون من ثلاث مجموعات، تخصص فيها كل مجموعة لأندية المحافظات المتقاربة، ويتواجه متصدرو المجموعات لاحقاً لتحديد هوية البطل. لكن مصادر أخرى، مطلعة على الشؤون الرياضية في اليمن، قالت إن قرار إطلاق الموسم الكروي بهذا الشكل العجل، جاء نتيجة لضغوط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الاتحاد اليمني لكرة القدم، والتي طالبه فيها بضرورة إحياء النشاط الكروي المتجمد في البلاد منذ ثلاث سنوات، قبل أن يتم إيقاف الدعم المالي المخصص للكرة القدم اليمنية، والمقدم من الاتحادين الآسيوي والدولي كل أربع سنوات. ويرى المسؤول الإعلامي في نادي وحدة صنعاء، عباد الجرادي، أن قرار إطلاق منافسات الدوري الكروي، من أفضل القرارات الرياضية التي اتخذها اتحاد كرة القدم منذ انتخابه، رغم تأخره كثيراً. وقال إن الكثير من الأندية لديها الاستعداد الكافي، كونها خاضت سابقاً العديد من المنافسات الكروية، وآخرها بطولة الوحدة، التي اختتمت قبل شهر رمضان، وشاركت فيها أندية من محافظات إب، الحديدة، وجميع أندية العاصمة صنعاء. وبحسب الجرادي، فإن الإمكانيات المادية تبقى هي العائق الأكبر والأهم لدى كثير من الأندية إن لم يكن جميعها. وقال إن اتحاد الكرة ينبغي أن يكون حلّ مثل هذه المشكلات قبل إصدار التعميم للأندية، لأن الظروف الحالية لا تسمح للعديد من الأندية دفع أي التزامات مالية وما يترتب عليها خلال استمرار النشاط الكروي والتمارين ورواتب اللاعبين، إلى جانب المواصلات وإعداد وإقامة التجمعات. ويعتقد الصحفي الرياضي، خالد هيثم، أن إقامة دوري لأندية الدرجة الأولى أو الثانية، الموزعة في المحافظات، أمر لا يتوافق مع مبادئ الرياضة وقوانينها في المقام الأول، “لأن هنالك خطرا واضحا على حياة الرياضيين، وبالتالي يكون الإصرار من قبل أي جهة على إقامته، عبثا واضحا، وبحثا عن ارتزاق ليس إلا، فالحياة في اليمن بالكاد يقتات فيها الناس، ويحاولون كسر حصار مفروض على تنقلاتهم في المدن المجتاحة والمحتلة من قبل الانقلابيين”. ودعا للقائمين على القرار، إلى أن يعيدوا النظر في آلية تنفيذ أي نشاط، واختيار نظام التجزئة إذا أرادوا، “بمعني أن تقام أنشطة في المحافظات البعيدة على الحرب، وبشكل فردي، أما بالنظام شامل، فالموضوع سيكون بمضمون فارغ، لا يرتبط بأي مساحة حقيقية تستطيع أي جهة أن توفرها لاحتضان نشاط كروي يفرض على الأندية التنقل بين المحافظات اليمنية المتباعدة جغرافياً. وتساءل هيثم عن كيفية التعاطي مع مثل هذا القرار في ظل ظروف البلد المستحيلة التي لا تلبي إطلاقاً إقامة أي نشاط بين أندية تنتمي إلى محافظات مقسّمة بين سيطرة الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح. وتوقفت بطولة الدوري العام للأندية اليمنية، مطلع العام 2015، قبل تسع جولات من نهاية المسابقة، بسبب الاضطرابات الأمنية التي نشبت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية والمحافظات الأخرى المجاورة لها. كما استولى الحوثيون على عدد من ملاعب كرة القدم عقب تمددهم إلى المحافظات اليمنية الأخرى، منها استاد الثورة الدولي بصنعاء، واستاد 22 مايو بمحافظة إب، وملعب مدينة عمران، واستاد 22 مايو بمحافظة عدن، وحولوا بعضها إلى سجون خاصة، والباقية إلى مخازن أسلحة وذخائر.