في حلقة نقاشية حول واقع التعليم في عدن متخصصون: التعليم شهد اهتماماً كبيراً في هذه المدينة بعد الاستقلال وتراجعاً كبيراً بعد الوحدة
عدن الحدث / متابعات
التعليم في عدن عريق بعراقة المدينة، وترجح المصادر أن عدن عرفت المدرسة النظامية منذ عهد الدولة الأيوبية، وانتشر التعليم في عهد الدولة الرسولية، ثم في عهد الدولة الطاهرية وما بعدها، وقد تنوع التعليم في عدن في ظل الحقبة البريطانية، فظهر فيها التعليم الديني والتعليم النظامي الحكومي، والتعليم النظامي الأهلي، والتعليم الفني والمهني والمتخصص.. الأمر الذي جسد حقيقة التنوع في هذه المدينة التي كانت وستظل مشعلاً للفكر والثقافة والعلم والتعليم.
حتى سجلت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في أوضاع التعليم في عدن من حيث الكم والنوع، وهو وضع يثير الاهتمام والقلق، الأمر الذي يتطلب من الجميع أن ينال حقه من الطرق والدراسة من قبل الجميع أفراداً ومؤسسات جامعية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام.
منتدى باصرة في عدن أقام أمس الأول حلقة نقاشية عن واقع التعليم في عدن في الوقت الحاضر ناقش فيها عدد من المختصين.
«الأيام» غطت الحلقة النقاشية وخرجت بالآتي.
الدكتور علي عبده الدوش تطرق في محور حديثه لواقع التعليم بعد الاستقلال بالقول: “لقد أولت الحكومة الوطنية بعد نيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني اهتماماً كبيراً للتعليم العام في عدن والتوسع فيه حيث شيدت عدد من المدارس في التعليم الأساسي والثانوي، الأمر الذي أدى إلى نمو عدد التلاميذ والطلاب الذكور والإناث، كما تم في هذه المرحلة إعداد المعلمين والمعلومات في معهد المعلمين، وفي كلية التربية وذلك لتلبية احتياجات التعليم المتزايد، بالإضافة إلى بناء جهاز متكامل لإدارة التعليم في جميع مستويات ومكوناته، كما أصدرت الحكومة الوطنية كذلك العديد من القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية”.
**التعليم بعد 90م:
كما تطرق الدكتور الدوش في سياق حديثه لواقع التعليم في عدن لمرحلة ما بعد الوحدة بالقول: “لقد سجلت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في أوضاع التعليم في هذه المدينة من حيث الكم والنوع، ووضع تعليمي يُثير الاهتمام والقلق، وهو ما يتطلب أن ينال هذا التعليم حقه من البحث والدراسة من قبل الجميع أفراداً ومؤسسات ووسائل إعلام”.
**لقد تجاوزت مشكلات التعليم الحدود الفنية:
من جهته تحدث مدير مكتب التربية والتعليم عدن السابق الأستاذ عمر السيد أحمد عمر حول هذا الموضوع بالقول: “ إن الاهتمام بالتعليم وتطويره قضية مشتركة بين المدرسة، والأسرة، والمجتمع، ولهذا يجب أن نولي جل اهتمامنا من أجل حماية حقوق الطالب في المدرسة، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق فرص التعليم للجميع والتسخير الإيجابي لكل الإمكانات المادية لخدمة الأنشطة التربوية والتعلمية، وبذل كل الجهود للاهتمام المستمر بصيانة المبنى المدرسي، والآثاث، والكهرباء، وجعل النظافة العامة للمدرسة تقليداً وسلوكاً حضارياً يمارسه الجميع ويتنافس عليه”.
وأضاف: “من خلال القراءة الدقيقة لمشكلات التعليم في عدن وجدنا أنه ينبغي إعادة تقويم السياسات التعليمية وإصلاح منظمة العمل الإداري المعني بتنفيذ هذه السياسات، كما يتطلب كذلك أن يعلب المجتمع دوراً أكبر في النهوض بأوضاع التعليم في هذه المدينة الرائدة في التعلم تاريخيا”.
وأردف: “لقد تجاوزت المشكلات التعليمية والتربوية في عدن الحدود الفنية، وهو ما يستدعي تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات، ودور المجالس المحلية، وزيادة دور منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المعنية، والجمعيات المهتمة بالتعليم والمنظمات السياسية والحزبية والعمل على إيجاد آلية لتفعيل العلاقة بين التربية والتعليم والجامعات وتنظيم الجهد المجتمعي للقضاء على كافة مظاهر الفساد التي تهدد مستقبل العملية التعليمية والتربوية في عدن”.
**التعليم بدون هوية:
وجاءت مداخلة الأستاذ سمير علي يحيى (تربوي متقاعد) في الحلقة النقاشية في ثلاثة محاور لخصها بالقول: “إن تفاصيل المشكلات في المجال التعليمي ليست جديدة سواء للعاملين أو المتقاعدين انطلاقاً من المفهوم الشامل، فالمسؤولية هنا لا تقع على الوزارة وحدها أو على مكتب مكتب التربية في هذه المدينة، أو نُلقي بكل الأحمال على الميدان (المدرسة والمدرسين) فالمدرسة بمنظور علمي متكاملة ومتدخلة، وهذا لا يعني بأن التربويين تنصلوا عن مهامهم، وهنا تجدر الإشارة إلى موضوع الهوية، ما هو المتوقع من تعليم بدون هوية من مجال الخبرة وفي الحقيقة لا توجد هوية للتعليم وآخر مؤتمر للتعليم كان في 1976م، أيام الدكتور سالم باسلم”.
وأضاف قائلاً: “إن مثلث النجاح في هذه العملية يستقيم على الانسان والذي يمثل قاعدة هذا المثلث، في حين تمثل ضلع الثاني الإمكانيات، أما الضلع الأخير فيتمثل في اللوائح والأنظمة، ومن هنا نجد أن متى ما وجد الإنسان المخلص العاشق لمهنته المحب لعمله سنستطيع أن نتغلب على ضعف الإمكانيات، ويكون هو السد لهذه الثغرات وحينما يغيب تبرز التبريرات”.
وتابع: “السياسة تحتاج إلى تربية لكن التربية لا تحتاج إلى سياسة وتسيس وحينما نبعد المدرسة والعملية التعليمية عن أي صراع سياسي أو حزبي أو نقابي نكون حينها قد استطعنا أن نربي أبنائنا التربية السليمة.. كما لا ننسى هنا بأن هناك تقاليد تربوية ممتازة وتاريخ التربية والتعليم في عدن سبق الجزيرة، ونحن من فرطنا في تخريب التربية سواء كان بفعل فاعل أو باستكانة البعض لتقاليد التربوية، أبرزها بأن لا يبدأ العام الدراسي إلا بلقاء تشاوري في 20-8 من كل عام والذي انتهى في الوقت الحاضر، حيث كان في هذا التاريخ يقدم ظرف كاكي لكل مدير إدارة مدرسية وكل مديرية عن تقييم العام الدراسي الماضي وماهو المطلوب منه في العام القادم وهكذا يبدأ العام ومع كل مدير مدرسة خطط للتنفيذ، أما الأن فنصل إلى يوم توزيع الشهادات ولا يتم توحيده”.
**تأنيث التعليم:
أما الدكتور مسعود عمشوش مدير مركز الترجمة والدراسات الإنجليزية بجامعة عدن فقد ركز في مداخلته عن قضية تأنيث التعليم موضحاً بالقول: “إن تأنيث التعليم في عدن وأقصد به هيئة التدريس ابتدائي ثم الثانوي، وفي إحصائية صدرت في عام 2012م، أفادت بأن 74 % من طاقم التدريس أي ثلاث أرباع هيئة التعليم هي من الإناث، وهذا يعكس نسبة الغياب المبرر خلال العام أعلى من غياب المعلمين، فقضية تأنيث التعليم بشكل عام يبدو أنه مؤكد تأثير سلبي في عدن، وأنه سوف يقضي على التعليم في عدن».
وأوضح عمشوش بالقول: “أعرف حالات كثيرة تم تحويلها إلى عدة محافظات وهذا ما يعكس نسبة الغياب أكثر، كما أن نسبة الصرامة لدى المرأة أقل وخاصة في المراحل المرتفعة كما أنهن غير قادرات على إدارة الفصل، وكذا المدرسة ونحن نحمس الذكور على العودة لسلك التدريس وهناك نقاط أخرى”.
بدوره حذر عوض نبهان مدير إدارة التربية بمديرية المنصورة من كارثة وكوارث التحصل في التعليم والتدخلات السياسية بالقول: “إن وضع التربية والتعليم هو انعكاس للوضع العام، كما أن سيطرة الأحزاب على قطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم يعكس إخفاقات كبيرة جداً في هذا المجال”.
وأضاف: “حينما ينجح حزب معين يلغي كل الأساسيات التي وضعها الحزب السابق، وهذا يكرس قمة التقهقر في العملية التربوي والتعلمية، كما أن صراعات السياسيين فيما بينهم شغلتهم عن الاهتمام بهذا المجال”.
من جهته تحدث حسين عبدالله بافخسوس نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن بالقول: “استقرار اليمن والبحث عن أموال لرفد التعليم وتخصص للمعلمين، وإيجاد فلسفة تربوية سبب في الارتقاء بالعملية التربوية”.
ولخص بافخسوس أسباب تدني التعليم بالقول: “ إن استقرار اليمن هو الكفيل الوحيد للخروج بالتعليم إلى وضع افضل وأن الإدارة يجب أن تكون في معزل عن كل التحزبات والسياسات، وكذلك عدم وجود فلسفة تربوية واقعية، و كل بنود التربية معلقة الأنشطة وأموالها غير متوفرة أو تذهب لمصارف مجهولة”.
مختتماً بالقول: “إننا بحاجة إلى معلم خاص ليس معلم عام، وذلك لأن المتخصص يفيد أكثر من تعميم المدرس، وهذا ما يشهد به تطور الدول المجاورة”.
التعليم في عدن عريق بعراقة المدينة، وترجح المصادر أن عدن عرفت المدرسة النظامية منذ عهد الدولة الأيوبية، وانتشر التعليم في عهد الدولة الرسولية، ثم في عهد الدولة الطاهرية وما بعدها، وقد تنوع التعليم في عدن في ظل الحقبة البريطانية، فظهر فيها التعليم الديني والتعليم النظامي الحكومي، والتعليم النظامي الأهلي، والتعليم الفني والمهني والمتخصص.. الأمر الذي جسد حقيقة التنوع في هذه المدينة التي كانت وستظل مشعلاً للفكر والثقافة والعلم والتعليم.
حتى سجلت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في أوضاع التعليم في عدن من حيث الكم والنوع، وهو وضع يثير الاهتمام والقلق، الأمر الذي يتطلب من الجميع أن ينال حقه من الطرق والدراسة من قبل الجميع أفراداً ومؤسسات جامعية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام.
منتدى باصرة في عدن أقام أمس الأول حلقة نقاشية عن واقع التعليم في عدن في الوقت الحاضر ناقش فيها عدد من المختصين.
«الأيام» غطت الحلقة النقاشية وخرجت بالآتي.
الدكتور علي عبده الدوش تطرق في محور حديثه لواقع التعليم بعد الاستقلال بالقول: “لقد أولت الحكومة الوطنية بعد نيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني اهتماماً كبيراً للتعليم العام في عدن والتوسع فيه حيث شيدت عدد من المدارس في التعليم الأساسي والثانوي، الأمر الذي أدى إلى نمو عدد التلاميذ والطلاب الذكور والإناث، كما تم في هذه المرحلة إعداد المعلمين والمعلومات في معهد المعلمين، وفي كلية التربية وذلك لتلبية احتياجات التعليم المتزايد، بالإضافة إلى بناء جهاز متكامل لإدارة التعليم في جميع مستويات ومكوناته، كما أصدرت الحكومة الوطنية كذلك العديد من القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية”.
**التعليم بعد 90م:
كما تطرق الدكتور الدوش في سياق حديثه لواقع التعليم في عدن لمرحلة ما بعد الوحدة بالقول: “لقد سجلت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في أوضاع التعليم في هذه المدينة من حيث الكم والنوع، ووضع تعليمي يُثير الاهتمام والقلق، وهو ما يتطلب أن ينال هذا التعليم حقه من البحث والدراسة من قبل الجميع أفراداً ومؤسسات ووسائل إعلام”.
**لقد تجاوزت مشكلات التعليم الحدود الفنية:
من جهته تحدث مدير مكتب التربية والتعليم عدن السابق الأستاذ عمر السيد أحمد عمر حول هذا الموضوع بالقول: “ إن الاهتمام بالتعليم وتطويره قضية مشتركة بين المدرسة، والأسرة، والمجتمع، ولهذا يجب أن نولي جل اهتمامنا من أجل حماية حقوق الطالب في المدرسة، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق فرص التعليم للجميع والتسخير الإيجابي لكل الإمكانات المادية لخدمة الأنشطة التربوية والتعلمية، وبذل كل الجهود للاهتمام المستمر بصيانة المبنى المدرسي، والآثاث، والكهرباء، وجعل النظافة العامة للمدرسة تقليداً وسلوكاً حضارياً يمارسه الجميع ويتنافس عليه”.
وأضاف: “من خلال القراءة الدقيقة لمشكلات التعليم في عدن وجدنا أنه ينبغي إعادة تقويم السياسات التعليمية وإصلاح منظمة العمل الإداري المعني بتنفيذ هذه السياسات، كما يتطلب كذلك أن يعلب المجتمع دوراً أكبر في النهوض بأوضاع التعليم في هذه المدينة الرائدة في التعلم تاريخيا”.
وأردف: “لقد تجاوزت المشكلات التعليمية والتربوية في عدن الحدود الفنية، وهو ما يستدعي تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات، ودور المجالس المحلية، وزيادة دور منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المعنية، والجمعيات المهتمة بالتعليم والمنظمات السياسية والحزبية والعمل على إيجاد آلية لتفعيل العلاقة بين التربية والتعليم والجامعات وتنظيم الجهد المجتمعي للقضاء على كافة مظاهر الفساد التي تهدد مستقبل العملية التعليمية والتربوية في عدن”.
**التعليم بدون هوية:
وجاءت مداخلة الأستاذ سمير علي يحيى (تربوي متقاعد) في الحلقة النقاشية في ثلاثة محاور لخصها بالقول: “إن تفاصيل المشكلات في المجال التعليمي ليست جديدة سواء للعاملين أو المتقاعدين انطلاقاً من المفهوم الشامل، فالمسؤولية هنا لا تقع على الوزارة وحدها أو على مكتب مكتب التربية في هذه المدينة، أو نُلقي بكل الأحمال على الميدان (المدرسة والمدرسين) فالمدرسة بمنظور علمي متكاملة ومتدخلة، وهذا لا يعني بأن التربويين تنصلوا عن مهامهم، وهنا تجدر الإشارة إلى موضوع الهوية، ما هو المتوقع من تعليم بدون هوية من مجال الخبرة وفي الحقيقة لا توجد هوية للتعليم وآخر مؤتمر للتعليم كان في 1976م، أيام الدكتور سالم باسلم”.
وأضاف قائلاً: “إن مثلث النجاح في هذه العملية يستقيم على الانسان والذي يمثل قاعدة هذا المثلث، في حين تمثل ضلع الثاني الإمكانيات، أما الضلع الأخير فيتمثل في اللوائح والأنظمة، ومن هنا نجد أن متى ما وجد الإنسان المخلص العاشق لمهنته المحب لعمله سنستطيع أن نتغلب على ضعف الإمكانيات، ويكون هو السد لهذه الثغرات وحينما يغيب تبرز التبريرات”.
وتابع: “السياسة تحتاج إلى تربية لكن التربية لا تحتاج إلى سياسة وتسيس وحينما نبعد المدرسة والعملية التعليمية عن أي صراع سياسي أو حزبي أو نقابي نكون حينها قد استطعنا أن نربي أبنائنا التربية السليمة.. كما لا ننسى هنا بأن هناك تقاليد تربوية ممتازة وتاريخ التربية والتعليم في عدن سبق الجزيرة، ونحن من فرطنا في تخريب التربية سواء كان بفعل فاعل أو باستكانة البعض لتقاليد التربوية، أبرزها بأن لا يبدأ العام الدراسي إلا بلقاء تشاوري في 20-8 من كل عام والذي انتهى في الوقت الحاضر، حيث كان في هذا التاريخ يقدم ظرف كاكي لكل مدير إدارة مدرسية وكل مديرية عن تقييم العام الدراسي الماضي وماهو المطلوب منه في العام القادم وهكذا يبدأ العام ومع كل مدير مدرسة خطط للتنفيذ، أما الأن فنصل إلى يوم توزيع الشهادات ولا يتم توحيده”.
**تأنيث التعليم:
أما الدكتور مسعود عمشوش مدير مركز الترجمة والدراسات الإنجليزية بجامعة عدن فقد ركز في مداخلته عن قضية تأنيث التعليم موضحاً بالقول: “إن تأنيث التعليم في عدن وأقصد به هيئة التدريس ابتدائي ثم الثانوي، وفي إحصائية صدرت في عام 2012م، أفادت بأن 74 % من طاقم التدريس أي ثلاث أرباع هيئة التعليم هي من الإناث، وهذا يعكس نسبة الغياب المبرر خلال العام أعلى من غياب المعلمين، فقضية تأنيث التعليم بشكل عام يبدو أنه مؤكد تأثير سلبي في عدن، وأنه سوف يقضي على التعليم في عدن».
وأوضح عمشوش بالقول: “أعرف حالات كثيرة تم تحويلها إلى عدة محافظات وهذا ما يعكس نسبة الغياب أكثر، كما أن نسبة الصرامة لدى المرأة أقل وخاصة في المراحل المرتفعة كما أنهن غير قادرات على إدارة الفصل، وكذا المدرسة ونحن نحمس الذكور على العودة لسلك التدريس وهناك نقاط أخرى”.
بدوره حذر عوض نبهان مدير إدارة التربية بمديرية المنصورة من كارثة وكوارث التحصل في التعليم والتدخلات السياسية بالقول: “إن وضع التربية والتعليم هو انعكاس للوضع العام، كما أن سيطرة الأحزاب على قطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم يعكس إخفاقات كبيرة جداً في هذا المجال”.
وأضاف: “حينما ينجح حزب معين يلغي كل الأساسيات التي وضعها الحزب السابق، وهذا يكرس قمة التقهقر في العملية التربوي والتعلمية، كما أن صراعات السياسيين فيما بينهم شغلتهم عن الاهتمام بهذا المجال”.
من جهته تحدث حسين عبدالله بافخسوس نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن بالقول: “استقرار اليمن والبحث عن أموال لرفد التعليم وتخصص للمعلمين، وإيجاد فلسفة تربوية سبب في الارتقاء بالعملية التربوية”.
ولخص بافخسوس أسباب تدني التعليم بالقول: “ إن استقرار اليمن هو الكفيل الوحيد للخروج بالتعليم إلى وضع افضل وأن الإدارة يجب أن تكون في معزل عن كل التحزبات والسياسات، وكذلك عدم وجود فلسفة تربوية واقعية، و كل بنود التربية معلقة الأنشطة وأموالها غير متوفرة أو تذهب لمصارف مجهولة”.
مختتماً بالقول: “إننا بحاجة إلى معلم خاص ليس معلم عام، وذلك لأن المتخصص يفيد أكثر من تعميم المدرس، وهذا ما يشهد به تطور الدول المجاورة”.
