أربعة مسارات اجتماعية واقتصادية لإعمار اليمن

شدد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على أهمية أربعة مسارات في سياق الإطار الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي للتنمية في اليمن بما في ذلك رفع كفاءة المؤسسات الصحية والترابط بين المسار الإنساني والتنموي والسلام المستدام. جاء ذلك خلال مشاركة فريق البرنامج في الاجتماع الدولي للمانحين للتنمية في اليمن الذي عُقد الجمعة الماضية، افتراضياً استجابةً لدعوة تلقاها البرنامج، من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وقد ترأس الاجتماع مشاركةً كلٌّ من المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن رجاء قطان، بحضور نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن السيدة ناهد حسين، وعدد من سفراء الدول الداعمة للتنمية في اليمن إلى جانب المنظمات التنموية الدولية. وفي هذا السياق، وجّهت المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، شكرها للمملكة العربية السعودية على دعمها السريع والمباشر لجهود مواجهة الجائحة في اليمن، منوهةً بأنه لولا هذا الدعم المباشر من المملكة لما تمكنت الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن من اتخاذ التدابير العاجلة للصحة العمومية في اليمن. وناقش الاجتماع مخرجات المشاورات التي نفّذتها الأمم المتحدة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كورونا» في اليمن والأهداف والركائز للإطار الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة القادمة. وأكد فريق البرنامج السعودي المشارك خلال الاجتماع على أربعة مسارات مهمة في سياق الإطار الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي، وهي: أهمية بناء القدرات للمؤسسات الصحية اليمنية لتتمكن من التعامل مع الجائحة الحالية والأوبئة والجوائح مستقبلاً، وأهمية رفع كفاءة هذه المؤسسات في جانب الصحة الوقائية، والتعامل مع الأوبئة وتقديم الخدمة العلاجية، وأهمية خلق فرص العمل المستدامة، والإشراك الفعال للقطاع الخاص في التعافي الاقتصادي، وتأكيد الترابط بين المسار الإنساني والتنموي والسلام المستدام أو ما يعرف بـ«Humanitarian - Development - Peace Nexus»، والذي أصبح مهماً أكثر من أي وقت مضى. وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد شارك الاثنين الماضي في اجتماع مجلس إدارة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د. نجيب العوج، وعدد من المسؤولين التنمويين الدوليين وسفراء الدول الداعمة لملف التنمية في اليمن، وذلك عقب دعوة وجّهها له البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف استعراض أولويات التنمية والإعمار في اليمن في ضوء الإطار الاستراتيجي الذي تطوره الأمم المتحدة في اليمن لمواجهة التبعات الحالية والمستقبلية لجائحة «كورونا»، وأهمية العمل على الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الجهد التنموي المستدام. وتأتي مشاركة البرنامج السعودي في هذا الاجتماع لتطوير الجهود القائمة والمساهمة في بلورة رؤية مستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن ضمن منظومة شراكات فعالة مع المجتمع التنموي الدولي. وكان البرنامج قد عقد شراكات ذات أهداف ثقافية وصحية وإنسانية مع عدد من المنظمات المحلية والدولية في الفترة الماضية، من أبرزها مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية الذي من المتوقع أن تسهم مشاركته في إثراء ودعم الأبحاث الفكرية والعلمية والأنشطة الثقافية التي تدرس التنمية في اليمن، إلى جانب توقيع اتفاقية مع وزارة الرياضة لتطوير وتحسين البنية التحتية للمجال الرياضي اليمني. وفي حين رسخت مشاريع البرنامج السعودي أثراً تنموياً مستداماً في الجمهورية اليمنية، بلغ عدد هذه المشاريع 177 مشروعاً في القطاعات الأساسية التي تقدم الخدمات اليومية لمستفيديها، وهي الصحة، والطاقة، والتعليم، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية. وإذ نجح البرنامج في إنشاء المدارس النموذجية، والمراكز الطبية المجهزة بالكامل، وإقامة حملات إصحاح بيئي فاعلة، ومنح المشتقات النفطية التي تشغل 64 محطة يمنية، أسهمت مشاريعه في رفع أداء مؤسسات الدولة، من خلال توسّع أعماله في محافظات عدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، والجوف، وصعدة. ويعمل البرنامج على الوصول إلى المزيد من المحافظات في مشاريعه التي يحرص فيها على بناء القدرات اليمنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي ومساعدة أبناء اليمن على تحقيق التعافي الاقتصادي.