المجلس الأعلى للقضية التهامية يزور مصنع اسمنت باجل المتوقف عن العمل منذ ما يزيد عن سبع سنوات

قام يوم أمس الأربعاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضية التهامية لشئون الفروع العقيد / علي هندي والأمين العام للمجلس الشيخ / عبد الغني المعافا بزيارة تفقدية لمصنع اسمنت باجل، المتوقف عن العمل منذ ما يزيد عن سبع سنوات .

وخلال الزيارة وقف أعضاء المجلس على أسباب توقف المصنع، وما تخسره الدولة من مليارات شهرية بسبب الإهمال المتعمد من قبل المسئولين، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت علي جباري، الذي يعمل على تدهور المصنع من أجل ترك المجال للمستثمرين في مجال الأسمنت، والشاهد على هذا بناء مصنع على مقربة من مصنع الأسمنت الحكومي، هذه الأعمال من قبل رئيس مجلس الإدارة تعتبر مؤشرات خطيرة جدا نحو حرمان مستضعفين من الناس من رزقهم. فالمصنع يرفد خزينة الدولة بملايين الدولارات منذ أكثر من نصف قرن من الزمن. وعند نزول قيادة المجلس، ابدوا انزعاجهم واستغرابهم من تدهور المصنع المتعمد، والتسيب والإهمال الذي لحق به وما آلت إلية أوضاع المصنع وحرمان ألاف الأيدي العاملة من أبناء المنطقة، من العمل فيه ناهيك عن عماله وموظفيه والمعدات التي أصبحت تالفة والمقدرة بملاين الدولارات ، بسبب التوقف الذي فرضته سياسات الفساد والعبث بأموال الشعب .

كما واطلع الأخوة نائب رئيس المجلس والأمين العام على أعمال التوسعة وخط الإنتاج الجديد لمصنع أسمنت باجل التي تمت بنسبة 99%تقريباً والذي نفذته الشركة الصينية بتكلفة "129مليون دولار" .

وأشاد الجميع بحجم التوسعة التي شهدها المصنع وما تمثله هذه التوسعة من نشاط فعلي لاستعادة مكانة المصنع الاقتصادية، والخدمية لأبناء باجل ،كون الخط الجديد سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع ما يعادل أربعة أضعاف ما كان ينتجه قبل التوقف.

وما أثار دهشة الهندي والمعافا أن التوسعة شبه جاهزة بنسبة99% منذ عدة أشهر، ومن المفترض بأن إدارة مصنع اسمنت باجل قد استلمت خط الإنتاج الجديد من الشركة الصينية منذ عدة أشهر، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب انه ومنذ عدة أشهر انتهي الفريق الصيني من العمل والمفترض أن يقوم بتشغيل الخط الجديد لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر تجريبياً قبل تسليمه رسمياً إلى إدارة المصنع ، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب عدم توفير مواد التشغيل من قبل المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، والتي مقرها في صنعاء، والتي يرفض رئيس مجلس إدارتها علي جباري ، إعادة تشغيل مصنع اسمنت باجل إرضاء لبعض الموردين وقد رُفعت به شكوى للنائب العام بتاريخ11نوفمبر 2014م ، من قبل مدراء عموم مصانع (عمران وباجل والبرح ) واتهموه فيها بتهم الإضرار بالاقتصاد الوطني ولكن دون جدوى !!! إلا انه لا زال يمارس نفوذه لتدمير الاقتصاد الوطني، وتشريد مئات المواطنين وأسرهم، مما اضطر مصنع اسمنت عمران للاستقلال.

كما تحدث بعض الموظفين لأعضاء المجلس الأعلي، أن الشركة الصينية تريد أن تغادر لعدم وجود مواد تشغيلية لتجريب الخط الإنتاجي الجديد قبل التسليم ، فجلوسهم بدون عمل خسارة عليهم، وسفرهم يعني أن الخط الجديد سيلحق بالسابقين، وتتلف المعدات وتذهب أحلامنا سدا.

وتحدث نائب رئيس المجلس العقيد علي هندي، كان لا بد من تحرك قيادة المجلس الأعلى للقضية التهامية للوقوف على هذا التسيب والإهمال المقصود، من قبل العابثين، والقيام بزيارة المصنع من قبل المجلس الأعلى للوقوف على حاله المصنع المتهالك والمتدهور ، والمتوقف منذ سبع سنوات، وتسبب الوقوف إلي إتلاف المعدات وقطع أرزاق وتشريد العديد من المواطنين، ويعتبر المصنع دخلهم الوحيد، ناهيك على تردي خدمات وأوضاع المستشفيات والمدارس المعتمدون كليا على المصنع، كما تسبب توقف المصنع في قطع التيار الكهربائي والماء عن عدد من القرى المجاورة التي تعتمد على المصنع في تغذيتها بتلك الخدمات.

وتابع نائب رئيس المجلس العقيد علي هندي بان هذا الإهمال والتسيب الذي يواجهه مصنع الاسمنت باجل من قبل العابثين بخيرات الوطن وتهامة،

وأضاف الهندي، نحن في المجلس الأعلى للقضية التهامية نتابع باهتمام كبير ما أل إلية المصنع، قد شكلنا فريق عمل لأجل التواصل مع جميع الجهات لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصنع.

وأشار نائب رئيس المجلس بأن هدف المجلس الأعلى للقضية التهامية، هو إعادة تشغيل المصنع. ولكن بعد التخلص من الأسباب التي أدت إلى توقفه. والتسيب الذي يواجهه مصنع الاسمنت باجل من قبل العابثين بخيرات الوطن وتهامة  .

وفي نفس السياق تحدث أمين عام المجلس الشيخ عبد الغني المعافا ، أن وضع مصنع اسمنت باجل مأساوي ولم أتوقعه بهذا الدمار وأننا لن نتساهل مع أي شخص يعبث بحرمان الأهالي والقرى والموظفين من مصدر رزقهم ، وسوف نقف ضد كل عابث وفاسد، ووجهة رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه المساس بمصدر رزق أبناء باجل، وان المجلس يرصد كل تحركات العابثين والفاسدين اللذين أوصلوا المصنع إلى ما وصل إليه ..

وأضاف لأمين العام بأن السبب الذي أوصل المصنع إلى هذا الحال هو السياسات العبثية والغير مسئولة التي تمارس عليه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت في صنعاء، وقد أكد أن الحل هو ضرورة العمل وبصورة عاجل على أن يكون مصنع اسمنت باجل مستقلاً ما لياً وادريا عن إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت في صنعاء، وان يتم تشكيل مجلس إدارة يتبع محافظة الحديدة يكون رئيس مجلس الإدارة هو المحافظ أسوة بمصنع اسمنت عمران الذي استعاد عافيته بعد أن أصبح تحت قيادة السلطة المحلية في محافظة عمران ..

وتحدث الشيخ محمد حكمي، نائب رئيس الدائرة الجماهيرية في المجلس أن توقف المصنع عن العمل يعني إنهاء أهم مورد من موارد خزينة الدولة وتشريد المئات من الأسر التي كان يكفلها، وتردي أوضاع المدارس والمستشفيات وانقطاع الكهرباء والماء عن تلك القرى التي كان يكفلها وتشريد موظفي وعمال المصنع وأسرهم .

في ختام الزيارة شكروا العاملين والموظفين ومدير المصنع على الجهود التي يقومون بها، وأكدوا على أن المجلس الأعلى للقضية التهامية يتبنى قضية المصنع وموظفيه وسيقوم بكل ما يستطيع لأجل النهوض بهذا المورد الحيوي للوطن والمواطن، ويدعوا إلى ضرورة تضافر الجهود من الجميع لأجل إعادة المصنع إلى وضعه الطبيعي ليعمل بكل طاقته الإنتاجية ..

وقد رفقهما في الزيارة مدير الدائرة الإعلامية الأستاذ يحيى دعبوش والشيخ محمد حكمي نائب رئيس الدائرة الجماهيرية في المجلس، وعادل بشر عضو المجلس المحلي .