توحيد الأميركيين التحدي الأكبر أمام بايدن*

بعد محاولتين سابقتين نجح جو بايدن في المحاولة الثالثة ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، فهل يستطيع أيضاً مواجهة التحدي الأكبر من فيروس «كورونا» بتوحيد الأميركيين بعد شرخ الانقسامات التي برزت في عهد سلفه دونالد ترمب؟ ما الفرص المتاحة أمامه لتحقيق إعادة التئام اللّحمة الوطنية، أم أن حجم التحديات المتعددة التي يتوجب عليه مواجهتها من معالجة أزمة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية والمالية تحدّ أو تقلّص من فرص تحقيق نجاحات سريعة تطمئن المواطن الأميركي أنه فعلاً يسعى إلى توحيد الأمة الأميركية وأنه لن يسعى إلى الانتقام من أنصار ترمب ويتصرف كرئيس لكل الأميركيين وليس فقط في محاباة مَن صوّتوا له؟ شخصية جو بايدن العنيدة والطموحة لم تثنه عن محاولة تحقيق حلمه أن يكون رئيساً للولايات المتحدة؛ فلم يثنه فشله الأول في الترشح عام 1987 عن القيام بمحاولة جديدة للمرة الثانية، وأعتقد أن اختياره من قِبل الرئيس أوباما كنائب له في دورتي رئاسته ووجوده في الغرفة الخلفية للرئاسة سيساعدان على بلوغ هدفه، وأن خبرته الطويلة لأكثر من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ تجعله الأكثر حظاً أن يتم ترشيحه من الحزب الديمقراطي وأن يحظى في سبيل تحقيق ذلك بحصوله على دعم ومساندة من الرئيس أوباما الذي ظل يعمل معه بوفاء وإخلاص طيلة فترتي الرئاسة، ولكن كما يبدو كانت لأوباما وجهة نظر أخرى أن الوقت قد حان له وللحزب الديمقراطي أن يتيح الفرصة هذه المرة للنساء بالترشح للرئاسة، ووقع اختياره ودعمه على وزيرة خارجيته السابقة السيدة هيلاري كلينتون، وربما شعر بايدن بعد إخفاق هيلاري كلينتون في الانتخابات أمام ترمب أنه لو كان قد طرح اسمه للترشح لكسب الانتخابات في عام 2016 كما كسبها الآن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. مفعماً بالإرداة القوية والثقة بالنفس، لم يثنه تقدمه في سن 78 عاماً عن أن ينجح في الانتخابات ويكون أول رئيس أميركي يتولى هذا المنصب وهو متقدم في السن، مثلما لم تثنه الكوارث والمآسي الشخصية التي تعرضت لها عائلته من فقد زوجته وابنته بحادث سيارة وفقد ابنه الثاني بمرض السرطان، عن مواصلة طموحاته. مآسيه الشخصية التي لا تزال تخيّم على حياته جعلته مع ما أفرزته جائحة «كورونا» من مآسٍ أكثر تفهماً وقرباً ممن فقدوا أفراداً من أسرهم أو فقدوا أعمالهم أو وظائفهم... هيّأت هذه العوامل له أن يكون رجل المرحلة، وقد جسّد كل ذلك في خطاب تنصيبه يوم 20 يناير (كانون الثاني)، حيث قال - وفق ما جاء في النص باللغة العربية لمنشور وزارة الخارجية الأميركية: «اليوم نحتفل بالانتصار ليس لمرشح بل لقضية، قضية الديمقراطية. لقد تعلمنا أن الديمقراطية ثمينة، وأن الديمقراطية هشة». وتطرق بعدها إلى التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في مجال الصحة في تفشي فيروس «كورونا» الذي لا يأتي إلا مرة واحدة في كل قرن، وفي عام واحد حصد العديد من الأرواح تساوي ما فقدته أميركا من أرواح في الحرب العالمية الثانية كلها، وفقدت ملايين الوظائف، وأُغلقت مئات من الآلاف من الشركات. وتوقف ملياً أمام مخاطر «تصاعد التطرف السياسي، ونبرة استعلاء العرق الأبيض والإرهاب الداخلي الذي يجب أن نواجهه وسنهزمه»، مطالباً بوحدة الشعب الأميركي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن «القوى التي تفرّق بيننا عميقة وحقيقية، لكنني أعلم أيضاً أنها ليست جديدة. لقد كان تاريخنا صراعاً مستمراً بين المثل الأعلى الأميركي القائل بأننا جميعاً خُلقنا متساوين» ولكن «الواقع القبيح القاسي هي العنصرية، والعداء للمهاجرين والخوف والشيطنة الذي عشنا فيه لفترة طويلة، المعركة مستمرة والنصر غير مضمون» حسب اعترافه. في الحقيقة مثل هكذا خطاب هو جزء من تقاليد خطب تنصيب الرؤساء الأميركيين، ولكنّ خطاب بايدن كان له وقع آخر على خلفية الاقتحام الدامي على الكونغرس قبل تنصيبه بأسبوعين، لكن تأكيد الوحدة الوطنية هذه المرة كان أمراً ضرورياً لبلد نخرت الانقسامات بين أفراده. وقد خص الرئيس بايدن في خطاب تنصيبه الإشادة باختياره نائبة له امرأة في شخصية كامالا هاريس كأول امرأة وأول أميركية من أصول سوداء وآسيوية تصل إلى منصب نائب الرئيس الأميركي وقد عكس فريق بايدن الذين اختارهم للعمل معه التنوع العرقي من أمثال لويد أوستن من الأميركيين السود، وأليخاندرو مايوركاس من أصول كوبية لمنصب وزارة الأمن الداخلي، وأول عربية من أصول فلسطينية لتكون نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية، وديب هالاند أول وزيرة أميركية من السكان الأصليين مرشحة لحقيبة الداخلية، ولوزارة الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا ذات الأصول الإسبانية...وغيرهم، وبذلك أوفى الرئيس بايدن بتعهده بأن حكومته ستعكس صورة الدولة، إذ تم تأكيد الذين اختارهم لهذه الأدوار بصفتهم المجموعة الأكثر تنوعاً في تشكيلات الحكومة الفيدرالية. إذا كان الرئيس السابق دونالد ترمب تميز عن بقية الرؤساء الأميركيين السابقين لعهده باستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص تغريداته في «تويتر»، إلا أنه كبقية الرؤساء القدامى قام باستخدام «الإجراءات الرئاسية» أو ما يسميها آخرون «القرارات التنفيذية» ويسميها البعض الآخر «المراسيم الرئاسية» والمقصود بها «Executive orders» كأداة تشريعية مستقلة تشكل توجه رؤساء الولايات المتحدة في توسيع سلطاتهم تجاه بقية المؤسسات الدستورية للالتفاف على السلطة التشريعية للكونغرس الأميركي. وأول من استخدمها هو أبراهام لنكولن في 1- 1- 1863 بخصوص حقوق السود في الولايات الجنوبية. وكان فرانكلين روزفلت أحد مَن لجأوا إلى هذه الأداة التنفيذية في أثناء الحرب العالمية الثانية بإصداره قراراً تنفيذياً يقضي باحتجاز 117 ألف أميركي من أصول يابانية على خلفية «بيرل هاربور». ويرى المؤرخون أن فرانكلين روزفلت في الفترة 1933 - 1945 بلغ القمة بين الرؤساء الأميركيين في عدد الأوامر التنفيذية التي أصدرها وحده (3721)، ما يفوق إجمالي عدد ما أصدره قبله 25 رئيساً أميركياً والذين لم يُصدروا مجتمعين أكثر من 1166 قراراً تنفيذياً، وذلك وفق دراسة في دورية قانونية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وأشارت هذه الدراسة إلى تضارب فتاوى فقهاء القانون حول مشروعية هذه القرارات التي لم ينص عليها صراحةً الدستور الأميركي الذي حدد فقط في المادة الأولى الفقرة الأولى أن «تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس الولايات المتحدة الذي يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب» في حين أن المادة الثانية في الفقرة الثالثة من الدستور تقضي بأن على (الرئيس) أن يراعي تنفيذ القوانين بإخلاص وأن يشمل تكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة، علماً بأن النظام الرئاسي الأميركي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)! ومع ذلك، فإن الفقهاء الذين لم يروا وجود التفاف رئاسي على السلطة التشريعية أشاروا إلى أن الدستور لم يحظر نصاً تلك الصلاحيات على الرئيس الأميركي، والذي حالياً لا يتجاوز استخدام الرؤساء لهذه الآلية بين 300 و400 قرار تنفيذي طيلة فترة ولايتين رئاسيتين. قام الرئيس بايدن مباشرةً فور وصوله إلى البيت الأبيض بعد أدائه اليمين الدستورية بالتوقيع على العشرات من الأوامر التنفيذية، من بينها مرسوم يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس المناخي والعودة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية بهدف إنهاء قرارات عديدة كان قد اتخذها سلفه دونالد ترمب. *مقالة الدكتور محمد علي السقاف في صحيفة الشرق الاوسط ب