اقتصاديون:إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي ليست كافية..وهذا ما يجب فعله

اتفق متخصصون وخبراء في المجال الاقتصادي باليمن، على أن قرار إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي اليمني، الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، الإثنين الماضي، ليس كافيا وحده لإعادة الوضع الاقتصادي في البلاد، إلى سابق عهده.

ويرى الخبراء، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادته إلى سابق عهده، يتطلب تجسيد بعض المفاهيم على أرض الواقع كالعمل المتكامل ومضاعفة جهود الحكومة برمتها، إضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة، فضلا عن قطع دابر محاولات عرقلة الاجراءات الإصلاحية.

وأكد الخبراء ضرورة التوجه في الوقت الراهن إلى جذب الودائع والمنح المالية بالعملة الصعبة، التي من شأنها تحسين التسعيرة المصرفية لقيمة العملة المحلية؛ ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة بسبب تدني سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي.

يشار إلى أن سعر صرف الريال اليمني، شهد تحسناً طفيفاً أمام العملات الأجنبية والعربية منذ صدور قرار تعيين إدارة جديدة على رأس هرم البنك المركزي اليمني.

خطوه مهمة

قال رئيس قسم الاقتصاد الدولي في كلية الاقتصاد بجامعة عدن ورئيس رابطة الاقتصاديين حسين الملعسي ”يعتبر إصدار القرار الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، خطوه مهمة ومؤشرا يلمح لتوجه جديد للتعامل _ولو متأخرا للغاية_ مع الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا“.

وأضاف الملعسي، في حديث لـ“إرم نيوز“: ”يعد القرار مهماً جداً، ومحاولة جادة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار التام، ولكن القرار بحد ذاتة ليس عصا سحرية، لحل المشكلات الاقتصادية المعقدة“.

ورأى أن ”حل الأزمة، يتطلب عملا تكامليا، من قبل البنك المركزي والحكومة والدول المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وبالذات دول التحالف“.

ركائز الإصلاح

وحدد الملعسي مرتكزات بعينها، كبرنامج إصلاحي شامل للعملية الاقتصادية، وقال إن ”وقف تدهور العملة وجنون الأسعار والانهيار الاقتصادي بشكل عام، يتطلب برنامجا حكوميا عاجلا للإصلاحات ومنها، (مركزية الموارد المالية وإعادة توريدها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي، وإعداد الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢م، ثم زيادة إنتاج النفط والغاز ورفع حجم الصادرات“.

وتابع، من الركائز أيضا، وجوب وضع كل موارد الدولة وغيرها من الموارد من العملات الأجنبية تحت تصرف البنك المركزي، واستخدام الأرصدة من العملات الصعبة ومنها حقوق السحب الخاصة تحت تصرف البنك المركزي لدعم موقف الريال، ثم الحصول على منحة عاجلة من الأشقاء لا تقل عن ملياري دولار“.

كما أشار الملعسي إلى ضرورة ”سحب العملة المحلية الفائضة عن حاجة السوق، بالإضافة إلى وقف طبع العملة نهائياً والبحث عن مصادر غير تضخمية لتمويل الموازنة، وأخيراً وقف الحرب وحل مشاكل الانقسام في إدارة الاقتصاد والعملة وإعادة توحيد قيادة وإدارة البنك المركزي وتوحيد السياستين المالية والنقدية على مستوى البلد“.

قرارات ليست كافية

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي ”القرارات الرئاسية، هي حزمة من الإصلاحات الاقتصادية كل قرار يكمل الآخر، ومع صدورها متأخرة قليلا، إلا أنها بدت كما لو أنها عمليات جراحية في جسد مريض“.

وأضاف في حديث لـ“إرم نيوز“: ”فمع الأسماء المشمولة بقرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة، تفاءل كل المراقبين لكونها أسماء كبيرة ومتخصصة في هذا الميدان، بل ومنذ مدة يطالب بها البعض، على الأقل في اسم المحافظ (غالب) المعروف لدى كل المؤسسات المالية الدولية“.

ولفت الجماعي إلى أن ”تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمراجعة عمليات البنك منذ نقله في أواخر ٢٠١٦، جاء ليضيف للحزمة الإصلاحية نصفها المكمل، إذ إن تغيير الإدارة السابقة كان بسبب تقصير أو بناء على جرائم فساد، إذاً لابد من محاسبة“.

واستدرك ”بالتأكيد هذه القرارات ليست كافية وحدها، مالم يكن هناك تعزيز لاحتياطي المركزي بالعملة الصعبة، أولاً، بوديعة عاجلة، وثانياً، من خلال تغذية الاحتياطي من مبيعات النفط والغاز ”.

وأشار الجماعي إلى أن ”إسناد الحكومة، بكل أدواتها مهم في الفترة الحالية، وعدم السماح للوبيات الفساد أن تعرقل من جديد أي خطوات أو إجراءات إصلاحية“.