السعودية والمجلس الانتقالي.. شراكة استراتيجية على كافة المستويات

أكد سياسيون ومحللون أن من أسباب وقوف المملكة العربية السعودية مع المجلس الانتقالي الجنوبي تعود للفساد الكبير الذي تمارسه حكومة الشرعية. وقالوا أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى نتيجة مفادها أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أشخاص شرفاء ونزيهين، ويمكن الوثوق بهم. *مرتبات وحوافز بالدولار وكشفت مصادر بحكومة الشرعية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض عن مبالغ كبيرة يتقاضاها أعضاء الحكومة الشرعية ومسؤولون بارزون كمرتبات ومستحقات وحوافز شهرية تصرف لهم بالدولارات وليس بالعملة المحلية في الوقت ذاته الذي يوجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية. وقالت المصادر، رفضت الكشف عن نفسها، إن هناك عبثا حقيقيا بالمال العام بدءا من هرم رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة التنفيذية التي أطلقت موازنة تقشفية مطلع العام الحالي وانتهاء كذلك بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين داخل اليمن على مدار الشهور الماضية. *(4) مليون ريال شهريا راتب وزير! وبحسب المصادر، فإن راتب الوزير الواحد في الحكومة الشرعية يصل إلى (8 آلاف دولار أميركي) أي ما يعادل 4 ملايين ريال يمني تقريباً، وراتب نائب الوزير 6 آلاف دولار. وأشارت إلى وجود العديد من النواب لكل وزارة. وأضافت: يأتي بعد ذلك الوكلاء والمستشارون للوزير حيث يتقاضى كل واحد منهم 5 آلاف دولار وتصل أعدادهم في بعض الوزارات إلى أكثر من عشرة بين وكيل ومستشار، فيما هناك أيضا ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها ويتقاضى 4500 دولار، والمدير العام والمستشار من الدرجة نفسها والذي يتقاضى مبلغ 3 آلاف دولار". وأوضحت أن نائب رئيس الوزراء بمفرده يتسلم راتبا يقدر بنحو 12 ألف دولار أي ما يعادل 6 ملايين بالريال اليمني، مؤكداً أن رئيس الوزراء لديه أكثر من 35 مستشارا جميعهم تم تعيينهم كتسوية وضع من أجل الراتب ومنهم لا يمارسون أي مهام. وبحسب المصادر، فإن هناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول خصوصا الذين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر وكذلك بدل إقامة إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية، كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيرا كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات. وفي الاتجاه ذاته، أطلق بعض الناشطين اليمنيين حملة واسعة لانتقاد الفساد الحكومي بعد تسريب سند رسمي يظهر راتب محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام (34 ألف دولار). وقال مصدر مسؤول، إن هذا الراتب أيضاً هو نفسه الذي كان يتقاضاه المحافظ الأسبق محمد عوض علي بن همام. هذه الاتهامات علق عليها زمام بأنها غير دقيقة، وقال في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة الأيام اليمنية (محلية) إنه جاء ليوفر مرتبات المواطنين وليس لأخذها والحصول على مرتب غير منطقي. وذهب زمام إلى اتهام محافظ البنك السابق منصور القعيطي بأنه هو من كان يتسلم راتبه بالدولار، كما عزز زمام حديثه بوثيقة تثبت طلب المحافظ السابق القعيطي زيادة راتبه إلى 50 ألف دولار (25 مليون ريال يمني). ولتفادي النقد اللاذع الذي وجه له والضغط الإعلامي، قام زمام بإرسال مذكرة إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية في البنك يطلب منه تسكين المحافظ ونائبه الذي كان يتسلم راتبا قرابة 11 ألف دولار" ضمن الكادر الوظيفي بحسب القانون رقم 14 لسنة 2000، وتطبيق ذلك على جميع مديري فروع البنك وقياداته والاستغناء عن المستشارين الذين ليس لهم حاجة وكذلك تطبيق هذا الأمر في فروع البنك في المحافظات وإلغاء جميع القرارات التي أصدرها المحافظ السابق القعيطي. وبحسب مصادر في وزارة المالية، إن جميع هذه المرتبات التي يتقاضاها المسؤولون يتم تحويلها من حسابات الحكومة الشرعية ووزارة المالية بعد أن كانت تدفع أجزاء منها الحكومة السعودية خلال الفترات الأولى من الحرب في اليمن عبر ما يعرف باللجنة الخاصة (هيئة سعودية معنية بالشأن اليمني). *راتب السفير 10 الف دولار ولا يقتصر هذا النوع من العبث على مرتبات مسؤولي الحكومة اليمنية فحسب، ولكن هناك ما هو أوسع على مستوى مرتبات موظفي السلك الدبلوماسي والعسكري، حيث أكد مصدر في وزارة الخارجية اليمنية أن راتب السفير اليمني لا يقل عن 10 آلاف دولار وكذلك مرتبات الملحقين السياسيين والإعلاميين والعسكريين في السفارة يتقاضى الواحد منهم ما بين 6 إلى 5 آلاف دولار. أما على مستوى الفساد والعبث في شركات النفط وتحديداً شركة صافر للنفط في محافظة مأرب (وسط البلاد)، فيقول أحد موظفي الإدارة العامة إن راتب مدير الشركة سالم الكعيتي الرسمي يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال يمني) ومثله كذلك مدير شركة الغاز في المحافظة، كما أنهم مخولون باعتماد مبالغ أخرى لأنفسهم تعادل مرتباتهم وذلك كنثريات ومصروفات شخصية. وفي المقابل، يعيش موظفو اليمن أزمات معيشية متفاقمة في ظل وقف رواتبهم الضعيفة. ويتساءل المواطن مختار محمد (مدرس) "كيف يمكن لنا أن نصدق مثل هؤلاء المسؤولين الذين يتحججون بالعجز وشح الموارد لدفع مرتباتنا بانتظام والواحد منهم يتسلم ما يمكن له أن يغطي مرتبات المئات من الموظفين المستمرين في أعمالهم دون تقصير وفي مقدمتهم المعلمون والأطباء الذين ينقذون حياة الناس؟. بدوره يتساءل الناشط جمال غنيم: لماذا رواتب المسؤولين الكبار بالدولار، بينما الموظفون البسطاء بالريال اليمني؟ ويقول جمال: "عندما يكون راتب محافظ البنك المركزي السابق 50 ألف دولار في الشهر، أي 600 ألف دولار في السنة، فإن هذا المبلغ يعادل راتب رؤساء دول. وقال الصحافي اليمني علي الفقيه إن راتب محافظ البنك المركزي الكبير مجرد عنوان للفوضى والفساد الذي يفاقم مأساة اليمن المدمرة ويثير شفقة العالم لدولة منهارة تعجز عن صرف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، فيما يتقاضى موظف حكومي راتباً يفوق رواتب رؤساء دول عظمى. فيما يرى الخبير الاقتصادي اليمني مروان القدسي أن الحكومة لو كانت صادقة فعلياً في تعاملها مع مواطنيها لقامت بتنفيذ الموازنة التقشفية على أرض الواقع وليس في الإعلام، مضيفاً أن هناك شيئا غير منطقي يحدث في البلاد حيث إن ميزانية عام 2018 أعلنت وقال رئيس الوزراء إنها ستكون تقشفية في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد قيمة واردات الغاز والنفط كبنود رئيسية، وبذلك ليس مستغربا أن يتم العبث من قبل المسؤولين الذين يتقاضون الملايين على حساب مرتبات اليمنيين الضعيفة وقوتهم.