المبادىء الستة الاساسية التي يرتكز عليها اتفاق الرياض

يرتكز اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة وبجهود تحالف دعم الشرعية باليمن المتواصلة والدؤوبة على ستة مبادئ أساسية بوسعها التخفيف من أنين اليمن، أهمها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، إضافة إلى تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي وذلك بحسب ما كشفته معلومات.

ولاقى الاتفاق ترحيباً وتفاؤلاً في أوساط اليمنيين لتطبيع الحياة في المناطق المحررة أمنياً واقتصادياً، ودعم الجبهات ضد الانقلابيين، حيث رحب المواطنون بما توصلت إليه الأطراف من تفاهمات قبيل التوقيع على الاتفاق، التي تسمح بعودة مؤسسات الدولة، وكل السلطات إلى عدن، ودمج كل التشكيلات المسلحة في إطار وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما من شأنه الحفاظ على استقرار اليمن ومؤسساته، وحل الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهو ما سيعود على المواطن اليمني بالنفع.

وأبان مراقبون يمنيون أن مرحلة جديدة تنتظر العاصمة عدن والمناطق المحررة بعد الاتفاق، علمًا بأنه منذ التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى الخميس الماضي بدأت عملية إعادة انتشار وتموضع قوات التحالف في عدن بقيادة السعودية.

وأضافوا «وصلت دفعات من القوات والآليات العسكرية الثقيلة السعودية بحراً وجواً إلى عدن، وتم نشرها في مواقع حيوية، أبرزها موانئ المدينة ومطارها وقصر المعاشيق الرئاسي ومواقع أخرى وفقاً لمقتضيات تنفيذ الاتفاق وإعادة ترتيب الأوضاع العسكرية والأمنية في عدن».

وأوضح المراقبون «شوهدت أيضًا أرتال من العربات المدرعة والدبابات والآليات الثقيلة ليتم إنزالها في ميناء الزيت، ونقلت إلى المواقع المحدد نشرها فيها، وذلك عشية توقيع الاتفاق الخميس الماضي، الذي يشتمل على حزمة كبيرة من الترتيبات العسكرية والأمنية التي تقضي بإعادة تنظيم وإدماج كل التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية».

وبين مختصون في الشأن اليمني، أن هذه المهمة تؤسس لمرحلة جديدة لتحالف دعم الشرعية والحكومة الشرعية في مواصلة المعركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية ومكافحة الإرهاب وتحديداً تنظيمي القاعدة وداعش.

وسبق أن أعلن سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «أثمرت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن».

وتابع آل جابر «ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر 2019 بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وحضور كل من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد».

وأضاف: «نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية».

من جهته، علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة قائلاً «تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي، وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته.. تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة».